بررسی تخصصی‌ و کارشناسی‌تر اختلافات پیمانکاران و وزارت نفت در هیئت حل‌اختلاف قراردادی

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه رسیدگی پرونده در هیئت اختلاف قراردادی نفت نسبت به دادگاه، تخصصی‌تر و کارشناسی‌تر است، گفت: وجود هیئت‌های حل‌اختلاف و سازوکار آن‌‌ها از امتیازهای ارزشمند به‌منظور تسریع روند اجرای پروژه‌های صنعت نفت است. به گزارش مناقصه‌مزایده به‌نقل از شرکت ملی نفت ایران، حجت‌ا… علم‌الهدی؛ در دومین گردهمایی و کارگاه آموزشی هیئت حل‌اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به اینکه وجود هیئت‌های حل‌اختلاف و سازوکار آن‌‌ها یکی از امتیازهای ارزشمند به‌ویژه برای حقوقی‌‌ها در شرکت ملی نفت است، بیان کرد: اگر ما نتوانیم مشکل‌های حقوقی را حل کنیم، مجبوریم در دادگاه حاضر و با مشکل‌های به‌مراتب فراوان‌تری روبه‌رو شویم. وی افزود: بسیاری از پیمانکاران نیز علاقه ندارند اختلاف‌های خود را با کارفرما در دادگاه پیگیری کنند، هرچند بسیاری از پیمانکاران خصوصی هستند و وجود چنین سازوکاری بدون شک نعمت بزرگی به‌ شمار می‌آید. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه رسیدگی پرونده در هیئت اختلاف نسبت به دادگاه، تخصصی‌تر و کارشناسی‌تر است، تصریح کرد: ما نفتی‌‌ها حرف خودمان را بهتر متوجه می‌شویم و همه این مزایا ایجاب می‌کند نگاه ما به این هیئت متفاوت باشد و باید این ذهنیت را تقویت کنیم. امروزه حتی حل‌اختلاف‌‌ها و قراردادهای آی‌پی‌سی نیز به هیئت‌های حل‌اختلاف واگذار شده است. علم‌الهدی؛ ادامه داد: گلایه‌ای از شرکت‌های پیمانکار مطرح است که به‌طور معمول همکاری‌های لازم را با هیئت‌های حل‌اختلاف ندارند، از نپذیرفتن آراء تا ارائه مستندات لازم برای اخذ رأی، که این موارد در واقع قابل پذیرش نیست و امید است همکاری‌های لازم انجام شود. وی افزود: از دیگر انتقاد‌ها این است که به‌طور معمول پیمانکاران زمانی که یک رأی مخالف آن‌‌ها صادر می‌شود بی‌درنگ این رأی را به هیئت‌عالی حل‌اختلاف می‌برند، درصورتی‌که هیئت‌عالی، دادگاه تجدیدنظر نیست و این امور به‌طور معمول زمان دادرسی را طولانی‌تر می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه هیئت حل‌اختلاف، دادگاه نیست که فقط براساس قانون رأی صادر کند، این هیئت ترکیبی از افراد حقوقی، مالی و فنی است و رسالت حکمیت دارد و باید مصلحت پروژه را در نظر بگیرد.

صدور رأی برای ۲۰۴ پرونده

حسین عبدالحمید؛ رئیس دبیرخانه هیئت حل‌اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران نیز، با ارائه آمار پرونده‌های مختومه این هیئت، گفت: اعضای جدید هیئت اختلاف در ۲۰ ماه گذشته از ۲۹۱ پرونده‌ای که برخی از آن‌‌ها از سال ۱۳۹۴ مفتوح مانده بودند، برای ۲۰۴ پرونده تصمیم‌گیری و رأی صادر کرده‌اند. وی افزود: حضور مستمر اعضا در نشست‌‌ها از ویژگی‌های این هیئت بود، برای حل پرونده‌ها زمان کافی صرف می‌کردند تا حق کسی ضایع نشود و زمانی که تصمیم‌های هیئت به کارفرما داده می‌شد، به‌طور معمول با قدردانی آن‌‌ها روبه‌رو می‌شدیم، حتی در برخی موارد رأیی را که به ضرر آن‌‌ها بود با آغوش باز می‌پذیرفتند و کم‌ترین تنش ایجاد می‌شد. رئیس دبیرخانه هیئت حل‌اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران، ادامه داد: یکی از مشکل‌‌ها با آرای صادره این است که نمایندگان کارفرما، پس از اعلام رأی اعتراض می‌کنند و استدلال آن‌‌ها این است که در صورت اعتراض ‌نکردن، با بازخواست مراجع نظارتی روبه‌رو می‌شوند، درصورتی‌که آرا زمانی که به‌درستی صادر می‌شود، جای کم‌ترین اعتراض را دارد و این روند اعتراضی به‌طور معمول زمان و هزینه اضافی برای بیت‌المال به همراه دارد. عبدالحمید؛ گفت: به‌طور معمول، رغبتی بین دوستان نیست که پرونده‌ها به هیئت حل‌اختلاف بیاید، درصورتی‌که به دلیل اینکه پروژه‌ها مختل نشود و از سویی چون اعضای هیئت اختلاف از بدنه کارشناسی و متخصص شرکت ملی نفت هستند و به کار و موضوع اشراف کامل دارند، رأی درست‌تر و با زمان کمتری به پرونده‌ها می‌دهند تا مشکل‌‌ها به‌سرعت حل‌وفصل شود. مجموعه کتاب مقررات هیئت حل‌اختلاف قراردادی در پایان این گردهمایی رونمایی شد.