گروه اقتصادی- ایران در یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا قرار گرفته است؛ اهمیت این منطقه به واسطه منابع غنی نفت و گاز، قرارگیری در کریدور اصلی حمل‌ونقل تجاری شرق و غرب، برخورداری از تنوع بالای آب و هوایی، جاذبه‌های گردشگری متنوع و همچنین برخورداری از معادن عظیم انواع کانی‌ها و… بر همگان روشن است. […]
گروه اقتصادی- ایران در یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا قرار گرفته است؛ اهمیت این منطقه به واسطه منابع غنی نفت و گاز، قرارگیری در کریدور اصلی حمل‌ونقل تجاری شرق و غرب، برخورداری از تنوع بالای آب و هوایی، جاذبه‌های گردشگری متنوع و همچنین برخورداری از معادن عظیم انواع کانی‌ها و… بر همگان روشن است. این مؤلفه‌ها می‌تواند بستری شگرف و سهل‌الوصول در کشور برای دستیابی به اهداف عالی توسعه و قرار گرفتن در فهرست ۱۰ اقتصاد برتر دنیا، ایجاد کند. بهره‌مندی از این مؤلفه‌ها به منظور حصول رتبه و جایگاه مورد نظر در جهان در گروی برنامه‌ریزی و مدیریت خردمندانه منابع و امکانات موجود به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. رشد اقتصادی که براساس رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی محاسبه می‌گردد، به‌عنوان یک شاخص رفاه برای جامعه و همچنین اهمیت یک کشور در سطح جهانی، همواره مورد اهتمام اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. تورم شدید و پیوسته در سنوات گذشته منجر به کاهش قدرت خرید ملت گردیده و کاهش قدرت خرید، خود منجر به کاهش امنیت و آرامش اجتماعی شده است. از سوی دیگر به طور معمول هر کشوری براساس شرایط و ظرفیت خود، راه‌های مختلفی جهت نیل به اهداف عالی تعیین‌شده، تعریف کرده و در نهایت نسبت به انتخاب راه‌حل نهایی اقدام و آن را اجرایی می‌کند. متأسفانه به علل عدیده این فرصت دیگر برای کشور ما وجود ندارد و عرصه انتخاب ما تبدیل به الزام و اجبار شده است؛ به عبارت ساده‌تر و از این منظر در مسیر پیش‌رو بخش اصلی راه ما برخاسته از یک انتخاب نیست؛ بلکه اجبار و الزام است. بر همین اساس، مدیریت کلان کشور راهی جز تغییر سیاست‌ها و رفتار اقتصادی خود به نحوی که منجر به کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش شاخص رفاه گردد، ندارد.
ذخایر عظیم نفت و گاز؛ موتور پیشران اقتصاد کشور
براساس موارد پیش‌گفته و همچنین فرصت بسیار اندک برای پاسخگویی مناسب به نیازهای اقتصادی – اجتماعی کشور (مردم)، از نگاه امضاکنندگان این متن، ذخایر عظیم نفت و گاز کشور، قادر است سرمایه مورد نیاز را به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور در کوتاه‌ترین زمان برعهده گیرد. افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز می‌بایست با بهره‌مندی از تمام ظرفیت کشور در این حوزه صورت گیرد، به عبارت دیگر افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف پایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده است. امضاکنندگان این متن به نمایندگی از بخش اعظم فعالان بخش‌خصوصی، از رئیس‌جمهور کشور انتظار دارند در برنامه و اقدامات خود در دوره ریاست‌جمهوری به صورت شفاف به‌گونه‌ای عمل نماید که قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخش‌خصوصی واقعی محقق شود. معیار و شاخصه اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاست جمهوری، افزایش سالانه معادل ۱۰درصد سهم بخش‌خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود به نحوی که در اتمام دوره ریاست جمهوری سهم بخش‌خصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد. تحقق این مهم، اثرات اقتصادی- اجتماعی بسیار بزرگی در کشور خواهد داشت؛ مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش تقاضای مستمر، افزایش رفاه، کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصین، افزایش کارایی و بهره‌وری، تحکیم خانواده و افزایش بعد خانوار که از مهمترین مؤلفه‌های حاصل شده از افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور است.
لزوم تشکیل اتاق فکر ویژه با حضور اقتصاددانان برتر، فعالان بزرگ بخش‌خصوصی، اتاق ایران و خبرگان
در راستای تحقق هدف ترسیم شده فوق، مقتضی است کارگروه (اتاق فکر) ویژه با حضور اقتصاددانان برتر، فعالان بزرگ بخش‌خصوصی، اتاق ایران و خبرگان مدیریت کشور به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین برنامه جامع، تشکیل گردد. به طور قطع یکی از اصلی‌ترین الزامات تحقق این مهم، تأمین سرمایه است. سرمایه برای حضور خود، به دو عنصر اساسی امنیت و سهولت نیاز مبرم دارد. بدون این دو مؤلفه (امنیت و سهولت) نه‌تنها سرمایه خارجی جذب نمی‌گردد، بلکه نبود این دو مؤلفه همواره اصلی‌ترین عمل خروج سرمایه از کشور بوده است. به عبارت دیگر این کارگروه (اتاق فکر) براساس شرایط منطقه و جهان نسبت به تدوین و ارائه شاخص‌ها و معیارهای رقابتی برای دو عنصر مورد اشاره جهت جذب سرمایه اقدام خواهند کرد. لیکن در این گفتار ضمن تأکید مجدد به اهمیت توسعه کلان اقتصادی با افزایش سهم بخش‌خصوصی و بهره‌مندی از توانمندی آن بخش، انجمن‌ها و تشکل‌های صنعت احداث، وظیفه خود می‌دانند در ادامه بخشی از الزامات مقتضی اولیه جهت افزایش سهم بخش‌خصوصی در صنعت احداث با توجه به ظرفیت این صنعت در افزایش اشتغال با بالاترین راندمان زمانی و تعداد شغل ممکن (بین ۱۵ تا ۲۵ برابر سریع‌تر و حجیم‌تر از سایر کسب و کارها) را به شرح ذیل بیان دارند.
۱- دولت موظف است برای جلوگیری از هرگونه عدم نفع و تأخیر در اجرای به‌موقع و باکیفیت پروژه‌ها و طرح‌ها براساس دو فلسفه، حفظ منافع پروژه (طرح) و جلوگیری از ترک‌فعل طرفین پیمان در انجام تعهدات قرارداد، نسبت به تنظیم و اصلاح مفاد پیمان‌های همسان مورد استفاده با مشارکت فعالان بخش‌خصوصی در صنعت احداث اقدام عاجل به عمل آورد.
۲- تمکین دستگاه‌های اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ من‌جمله مواد ۲ و ۳ در تکلیف دستگاه‌های اجرایی در دریافت نظرات تشکل‌ها و انجمن‌ها و اعمال نظرات دریافت شده در تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به کار فعالان بخش‌خصوصی صنعت احداث و همچنین رفع عدم کارایی شورای گفتگو در اجرای ماده ۱۱ این قانون برای پاسخگویی به نیازهای رشد فعالان بخش‌خصوصی در صنعت احداث.
۳- دولت جدید بایستی نقش تصدی‌گری (در دولت‌های قبلی) را به نقش تنظیم‌گری و نظارت تغییر دهد. به‌نحوی که فضای فعالیت‌های بخش‌خصوصی توسعه یابد. در همین راستا بخش‌خصوصی بایستی بتواند در دو سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت دخیل باشد.
۴- پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول (بانک‌ها و مؤسسات مالی) و سرمایه به منظور ایجاد امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت احداث برای اجرای طرح‌ها و توسعه زیرساخت به صورت BOT، BOO، BOOT.
۵- اعلام پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نیمه‌تمام کشور در قالب قراردادهای BOT، BOO، BOOT به بخش‌خصوصی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید کشور.
۶- تغییر شیوه پرداخت در قراردادهای صنعت احداث (نشریه ۵۴۹۰ و ۴۳۱۱) براساس جریان نقدینگی مثبت به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه تأخیری در اجرای طرح موضوع پیمان از بابت تأمین مالی حادث نگردد.
۷- ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه در قراردادها و اعمال جایگزینی آن در تعهدات دولت.
۸- محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به موقع بر مبنای شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی/ مرکز آمار ایران.
۹- اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبارهای مالی به منظور حضور شرکت‌های صنعت احداث در طرح‌ها و پروژه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برون (EPCF، BOO، BOT).
۱۰- حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصه‌ها و پروژه‌های برون‌مرزی.
۱۱- در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نسبت به اصلاح مقررات، قوانین و فرآیند نظام‌هایی از قبیل مالیات، بیمه و ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک، براساس خرد جمعی و مشارکت بخش‌خصوصی در سال نخست دوره ریاست جمهوری اقدام شایسته صورت گیرد.
در خاتمه از رئیس‌جمهور آینده و منتخب کشور درخواست دارد به مفاد این متن توجه کافی و وافی داشته باشد؛ چرا که از نظر امضاکنندگان برای برون‌رفت از شرایط کنونی و بالا بردن سطح رفاه و امنیت مردم راهی جز اجرای آن وجود ندارد. امضاکنندگان در این مسیر برای سربلندی و افتخار مردم و کشور عزیزمان آمده همکاری، همفکری و ایفای وظایف ملی و میهنی خود هستند.
۱- انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
۲- انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
۳- سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران
۴- انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت
۵- انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی
دیدگاه بسته شده است.