محمد قره‌داغلی -افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن در حالی از سوی «مخبر» ابلاغ شد که شهر یزد با ۲۵٫۲ درصد بیش‌ترین افزایش و شهر زاهدان با ۲۲ درصد کم‌ترین افزایش اجاره‌بها را به خود اختصاص دادند. براساس آمار‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره خرداد به ۴۲٫۵ درصد رسیده است. برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، تعیین سقف […]
محمد قره‌داغلی -افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن در حالی از سوی «مخبر» ابلاغ شد که شهر یزد با ۲۵٫۲ درصد بیش‌ترین افزایش و شهر زاهدان با ۲۲ درصد کم‌ترین افزایش اجاره‌بها را به خود اختصاص دادند. براساس آمار‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره خرداد به ۴۲٫۵ درصد رسیده است. برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، تعیین سقف اجاره‌بها را چاره کار کنترل قیمت اجاره‌بها نمی‌دانند و می‌گویند که اجاره‌بها و نرخ آن تابعی از قیمت مسکن است و اگر تورم بالا در تعیین سقف از سوی دولت رعایت نشود، بدون شک این برنامه از سوی مالکان و حتی برخی املاکی‌ها رعایت نخواهد شد. اما دولت سیزدهم در این برهه بهترین روش برای کنترل و کاهش التهاب بازار مسکن را تعیین سقف دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، فردین یزدانی؛ کارشناس اقتصاد مسکن، در این باره که قانون تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند به بازار مسکن کمک کند، گفت: همواره افزایش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم افزایش نمی‌یافت پس در واقع نتیجه می‌گیریم که این قانون موضوع جدیدی نیست. وی ادامه داد: کم‌ترین تورم استانی و بالا‌ترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کم‌ترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالا‌ترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده است. همچنین بیت‌ا… ستاریان؛ کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه فصل اجاره‌بها منجر به افزایش قیمت اجاره مسکن شده است، گفت: بنابراین نباید توقع داشت که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تغییر خاصی در بازار ایجاد کند چرا که بحران اجاره‌بها تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت و شاید فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان بتواند کمی ترمز قیمت‌ها را بکشد. این کارشناس بازار مسکن، با اشاره به اینکه با برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، طبیعتاً نمی‌توان تلاطم بازار اجاره را آرام کرد، تصریح کرد: دولت با تصویب یک قانون، قادر به حل تمام مشکلات بازار مسکن نیست. باید نگاه بلندمدت و همه‌جانبه به حل این مشکلات داشت. وی در ادامه، عنوان کرد: در شرایطی که کشور به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی احتیاج دارد، توان ساخت ما فقط سالانه ۳۰۰ هزار واحد است. این کارشناس بازار، خاطرنشان ساخت که فقط ساخت مسکن است که می‌تواند مشکلات را حل کند. الباقی راهکارهایی که در نظر گرفته می‌شود، به شکل همه‌جانبه کارگشا نیستند. تمرکز بیش از حد دولت به این راهکارهای فرعی باعث می‌شود که اصل ماجرا هم نابود گردد. مثلاً نباید برای رضایت مستأجران، فشار مضاعف به موجران وارد کرد. تنها نتیجه این اقدام، از بین رفتن صنعت اجاره‌داری در کشور خواهد بود. وی در پایان عنوان کرد که بدون یک برنامه تخصصی و تدوین شده، نمی‌توان بازار مسکن و اجاره‌بهای آن را نجات داد. در ضمن، این برنامه‌ها اثرگذاری تدریجی خواهند داشت و یک شبه نمی‌توان مشکل را حل کرد. در این باره عطاا… آیت‌اللهی؛ کارشناس بازار مسکن، درباره تعیین سقف اجاره‌بها و اساس قیمت‌گذاری دستوری در حوزه مسکن، اظهار کرد: در ابتدا باید این موضوع را روشن کنیم که وزارت راه‌وشهرسازی مالک و یا مصرف‌کننده مسکن نیست. در معادله بازار اجاره نیز ما دو سمت موجر و مستأجر را داریم که برای ساماندهی تعارضات میان آن‌ها به برنامه‌های متفاوتی نیاز است. وی ادامه داد: دو سرفصل عرضه و تقاضا در این موضوع مهم‌‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و دولت باید با این واقعیت آشکار کنار آید. موجر و مستأجر باید در رابطه با مشکلات خود با یکدیگر به تفاهم برسند و در این راه، یک نتیجه مشخص حاصل شود تا بازار اجاره به آرامش نسبی نزدیک گردد. این دو بازیگر بازار اجاره می‌توانند به جمع‌بندی خوبی درخصوص قیمت اجاره دست پیدا کنند و هیچ قانون و ضابطه‌ای در این بین نمی‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی مسکن در کشور را، تبدیل شدن از کالای خدماتی به سرمایه‌ای دانست و تصریح کرد: برنامه‌های شفاف‌سازی مانند سامانه «خودنویس» که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تدوین شده، در شکسته شدن قیمت‌ها تأثیرگذار است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، علی آذری؛ با اشاره به اقدامات […]
دیدگاه بسته شده است.