تثبیت مالکیت‌های دولتی نباید به قیمت زیر پا گذاشتن حق‌الناس باشد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: تثبیت مالکیت‌های دولتی و منابع طبیعی نباید به قیمت زیر پا گذاشتن حق‌الناس باشد. به گزارش میزان، حسن بابایی؛ با اشاره به تأکید رئیس قوه‌قضاییه درخصوص جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، لزوم اقدامات پیشگیرانه و توجه ویژه به احقاق حقوق عامه و حقوق دولتی، اظهار داشت: همان‌طور که رئیس دستگاه قضا تذکر دادند، تخریب ساخت‌وساز‌‌ها در حریم اراضی ملی و منابع طبیعی و رودخانه‌ها هیچ افتخاری ندارد و می‌بایست با اجرای دقیق و کامل حدنگار و عمل دستگاه‌های دولتی به تکالیف قانونی خود، از مسائل و تخلفات این حوزه پیشگیری کرد.  رئیس سازمان ثبت، درباره مشکلات و درخواست‌های ایجاد شده در سنوات گذشته در زمینه تجاوز به حقوق مسلم مردم در سنددار کردن اراضی دولتی به‌ویژه در تالاب انزلی و حاشیه سفیدرود، با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و بازنگری در تعاریف وزارت نیرو در این خصوص، گفت: خوشبختانه تجربیات خوبی با حمایت رئیس قوه‌قضاییه در احقاق حقوق عامه در مستثنیات محاط در منابع طبیعی و اراضی ملی در چندین استان به‌ویژه بوشهر و فارس و صدور اسناد مردم با رفع تعارضات وجود دارد و لازم است در استان گیلان نیز با ورود جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این موارد تا حصول به نتیجه با همراهی دستگاه قضایی و سازمان ثبت پیگیری شود. رئیس سازمان ثبت، با بیان اینکه نباید تثبیت مالکیت دولت به هر قیمتی و با زیر پا گذاشتن حق‌الناس به‌ویژه بی‌دقتی در ارائه مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی انجام گیرد، گفت: اعلام کردن ناگهانی اراضی مردم که سال‌‌ها روی آن زحمت کشیده و در تصرف آن‌‌ها بوده، موضوعی مهم و نیازمند تأمل و اتخاذ تصمیمات جدی است. بابایی؛ با اشاره به لزوم توجه و پیگیری ویژه مسئولین قضایی استان‌ها، قضات و دادستان‌‌ها به قانون اخیر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حساسیت‌‌ها و ضرورت اجرای آن، تصریح کرد: این قانون تکالیف متعددی برای سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها تعریف کرده است. وی با بیان اینکه قانون اخیر، ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه دارد و هشت دستگاه و وزارتخانه و چندین سامانه در گام‌بندی‌های تعیین شده آن دخیل هستند، اظهار داشت: از سوم تیرماه و در گام اول، تبصره ۴ ماده یک قانون اجرایی شده که براساس آن، بر روی اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، دیگر نباید روی اسناد عادی تنظیم شود چرا که در دادگاه قابل استماع نیست و دستگاه‌های دولتی هم از پذیرش آن منع شده‌اند، اما اسنادی که قبلاً صادر شده همچنان فرصت دارند، ضمن اینکه در گام‌های بعدی اجرای این قانون و استقرار سامانه‌های لازم، آیین‌نامه‌ها و آمادگی دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌ها و مشاورین املاک، تمامی اسناد عادی و قولنامه‌ای تعیین‌تکلیف خواهند شد و اطلاع‌رسانی‌های لازم به مردم صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان ثبت، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشمول بیع و قرارداد‌های اجاره دوساله و بالاتر می‌شود و تدارک لازم جهت تسهیل امور مردم از طریق سکوی یکپارچه خدمات ثبتی یا «کاتب»، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و سایر سکو‌های اینترنتی ایجاد شده از سوی دستگاه‌های دولتی، با دسترسی‌های لازم سامانه‌ای که سازمان ثبت ارائه می‌دهد، انجام خواهد گرفت.