گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد ۲۰۱۷

گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد ۲۰۱۷

صندوق بین‌المللی پول با افزایش رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشور‌‌‌ها از جمله چین و آمریکا در سال جاری و آینده میلادی، درباره احتمال تضعیف شماری از اقتصاد‌های نو ظهور هشدار داد.

به گزارش مهر، رقم پیش‌بینی شده برای رشد جهانی در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول تغییری نکرده و همچنان رشد ۳٫۴ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و ۳٫۶ درصدی برای سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که با سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت جدید آمریکا که مبتنی بر کاهش مالیات‌های پرداختی شرکت‌ها و صرف هزینه‌های زیرساختی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری میلادی یک دهم درصد و در سال ۲۰۱۸ بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم ۲٫۳ و ۲٫۵ درصد برسد.

حرکت دلار در مسیر صعودی، تثبیت قیمت نفت، افزایش فشار تورمی و شتاب عادی‌سازی سیاست‌های پولی در آمریکا از دیگر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای آینده اقتصاد بین‌المللی است.

گزارش جدید این صندوق یادآور شده که با وجود افزایش قیمت نفت و کالا که به سود کشورهای صادرکننده نفت همچون نیجریه خواهد بود، افزایش شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا احتمالاً اثری منفی در برخی بازارهای نوظهور همچون مکزیک خواهد گذاشت؛ همچنین این صندوق رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی مکزیک برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را هر یک ۰٫۶ درصد کاهش داده است.

رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی نیز در گزارش جدید این نهاد پولی از ۷٫۶ درصد به ۷٫۲ درصد کاهش یافته است؛ اما رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی با ۰٫۳ درصد افزایش به ۶٫۵ درصد رسیده، اما ۶ درصد رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ میلادی تغییری نکرده است.

در واقع، تکیه دولت چین به محرک‌های پولی، رشد سریع بدهی‌های دولتی و ناکامی در مدیریت بدهی شرکت‌های سهامی، می‌تواند مانعی برای رشد اقتصادی چین در سال‌های آینده میلادی باش؛ این در حالی است که ژاپن، انگلیس و کشورهای منطقه یورو هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای آنها در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول افزایش یافته است.

انگلیس از معدود کشورهایی است که رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی آن برای سال جاری میلادی افزایش ولی برای سال آینده میلادی (۲۰۱۸) کاهش یافته است؛ بر این اساس، انتظار می‌رود که لندن به زودی مذاکرات دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای خروج این کشور از این اتحادیه آغاز کند که این مسأله می‌تواند بر تحولات اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آتی تأثیر‌گذار باشد.

همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا هم در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول با کاهشی سه دهم درصدی برای سال ۲۰۱۷ و یک دهم درصدی برای سال ۲۰۱۸ (نسبت به گزارش قبلی) به ترتیب ۳٫۱ درصد و ۳٫۵ درصد تخمین زده شده است.