لزوم پیشرفت تکنولوژی صنعت خودروسازی داخل با صنعت خودروی دنیا

مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در دور دوم انتخابات به مصاف هم خواهند رفت تا یکی از آن‌‌ها جواز حضور در ساختمان پاستور را به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم دریافت کند. بنابراین آینده بخش خودرو، به‌ ویژه حوزه واردات و جریان تولید و قیمت خودرو با اندیشه‌های یکی از این دو نامزد گره خواهد خورد. به گزارش پرشین خودرو، به‌زودی رئیس دولت چهاردهم مشخص می‌شود و به همین دلیل در این روز‌‌ها تفکرات و مواضع اقتصادی دو نامزد راه‌ یافته به دور دوم انتخابات، از اهمیت بسیار بالایی برای شهروندان برخوردار شده است در این بین، نگاه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مسائل حوزه خودرو به‌ خصوص در موضوع واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار، جایگاه ویژه‌ای نزد افکار عمومی دارد و به همین دلیل آن‌‌ها در تبلیغات خود به این موضوع ورود کردند. مواضع خودرویی دو کاندیدای پاستور و بررسی وعده‌های خودرویی جذاب آن‌‌ها از تولید خودروی باکیفیت تا گسترش رقابت و واردات خودرو در حالی زیر ذره‌بین تحلیل‌های مردمی و کارشناسان این حوزه قرار دارد که مدت‌هاست وضعیت این صنعت به دلیل تحریم مستقیم و برخی ممنوعیت‌‌ها و تصمیمات داخلی روبه وخامت گذاشته است. هر چند سعی و کوشش فعالان این صنعت مانع از خاموشی چراغ این صنعت شده است، اما قیمت‌های بازار خودرو و اوضاع تولید، کیفیت و واردات خودرو نشان می‌دهد که همچنان تا کسب بهبودی کامل این صنعت فاصله زیادی داریم. متأسفانه به‌رغم وعده دولت‌های گذشته، صنعت خودروسازی کشور تا امروز نتوانسته است نظر مردم را جلب و خواسته‌های آنان را برآورده کند. از این‌رو به نظر می‌رسد تغییر نگاه دولت چهاردهم به خودروسازی می‌تواند زمینه‌های رشد، توسعه و اهمیت به خودروسازی داخلی را بار دیگر احیا کند. البته با توجه به شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی کشور شاید از منظر برخی افراد پرداختن به موضوعاتی مانند بازار خودرو، قیمت‌ها و حتی واردات خودرو چندان اهمیتی در شرایط کنونی نداشته باشد اما از منظر دیگر اعلام مواضع خودرویی و توجه به خواست افکار عمومی به‌خصوص در حوزه قیمت و واردات خودرو شاید بتواند برگ برنده پاستورنشین جدید باشد. به باور برخی کارشناسان اگر چه وعده‌های جذاب نامزد‌‌ها از تولید خودروی با کیفیت تا واردات از مسائل مهم و مورد نیاز برای دستیابی به یک بازار رقابتی است اما تحقق هر کدام از این مواضع مستلزم تغییر نگاه سیاست‌گذار خودرویی است، مسئله مهمی که همواره در دولت‌های قبل مانع اجرای اهداف خودرو و تحقق برنامه‌ها شده است. به گفته آن‌‌ها بر کسی پوشیده نیست که خودروهای تولید داخل از سطح کیفی قابل‌قبولی برخوردار نیستند و این موضوع همواره مورد نقد و اعتراض شهروندان بوده و هست اما تحقق این وعده‌ها مقدمات و پیش‌نیازهایی را می‌طلبد که نیازمند تغییر برخی سیاست‌های خودرویی و حتی اقتصادی است، ضمن آنکه به لغو تحریم هم وابستگی دارد. از دیگر وعده‌های خودرویی نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم، حذف قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که به گفته برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور عامل اصلی زیان‌دهی و حتی افت تولید و کیفیت است. تحقق این وعده در قالب یک برنامه‌ریزی اصولی و صحیح می‌تواند نفع دوجانبه هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده داشته باشد.  در این خصوص جواد مرزبان؛ کارشناس صنعت خودرو، خصوصی‌سازی، کیفیت و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری را سه چالش پیش‌روی دولت جدید در صنعت خودرو می‌داند، که دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق درصدد رفع این چالش‌‌ها اقدام کنند. مرزبان؛ تأکید کرد: دولت باید بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد تا تصدی‌گری، در حالی که تصدی‌گری دولت در حوزه صنعت، مخصوصاً در حوزه خودرو با کم‌‌ترین سهام، برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، از لحاظ کیفیت و نحوه عرضه در بازار و همچنین قیمت مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده که امیدواریم در دولت چهاردهم شاهد حل این مشکلات باشیم و این موارد اصلاح شود. وی با توجه به برخی مواضع خودرویی کاندیداهای ریاست جمهوری به‌خصوص در حوزه تولید و واردات تصریح کرد: دولت چهاردهم باید از دانش روز استفاده کند به این معنا که باید شاهد به‌کارگیری‌های فناوری‌های روز دنیا در صنعت خودرو باشیم، نه این که تکنولوژی‌های دست‌دوم و از رده خارج کشورهای جهان سوم یا بعضی از کشورهای اروپایی را به کشور بیاورند؛ جریانی که امروز ما را تبدیل به یک مونتاژکار صرف کرده است در حالی که باید تکنولوژی صنعت خودرو همگام با صنعت خودرو دنیا پیشرفت کند. این کارشناس صنعت خودرو، با این حال لازمه پیشرفت و دستیابی به دانش روز در این صنعت را تعامل با شرکت‌های بزرگ و از سویی رفع موانع مالی و ارزی در این صنعت دانست و گفت: شفافیت و داشتن راهبرد در همکاری با شرکت‌ها و تخصیص به موقع ارز لازمه پیشرفت در این صنعت است. مرزبان؛ تأکید کرد: البته شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی تاکنون تلاش‌هایی را برای توسعه صنعت داخل کشور به خرج داده‌اند اما امروز این صنایع بزرگ و بنگاه‌های مهم اقتصادی به دلیل مسائل ارزی و ریالی که ناشی از سیاست‌های غلط دستوری است به تدریج در حال نابود شدن هستند و مونتاژکاران به شدت در حال رشد و ارزبری هستند و این با بحث توسعه صنعتی در تضاد است. به گفته وی، مسئله مهم دیگری که باید رئیس دولت چهاردهم در جریان سیاست‌های خودرویی مدنظر قرار دهد، کیفیت خودروهای داخلی است که باید ارتقاء یابد چرا که شأن مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه‌هایی برای بهبود اجرایی شود. به هر حال صنعت و بازار خودرو یکی از موضوعات تأثیرگذار و البته پرچالش در کشور محسوب می‌شود و هر کدام از کاندیدا‌‌ها که سکان هدایت دولت چهاردهم را در دست بگیرند وظایف سنگینی برعهده دارند، در این زمینه عمده کارشناسان معتقدند که با آغاز به‌کار دولت جدید باید سیاست‌گذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در قیمت‌گذاری خودرو و زیرساخت زنجیره تولید و کیفیت انجام شود، از نگاه کارشناسان هر شخصی که رئیس‌جمهور می‌شود باید معضلات مذکور را حل کند، مسائلی که علاوه بر نارضایتی عموم جامعه، موجب گلایه خودروسازان نیز شده است.