گروه خودرو- کش‌وقوس‌ها در بازار خودرو از دیرباز تا به امروز ادامه داشته و هر روز نیز وعده‌های مسئولان مرتبط با این صنعت، بازار خودرویی کشور را به سمت و سوی دیگری سوق می‌دهد و مشخص نیست در آخر، این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت. اخیراً وزیر صمت نیز، درخصوص خرید خودرو به مردم […]
گروه خودرو- کش‌وقوس‌ها در بازار خودرو از دیرباز تا به امروز ادامه داشته و هر روز نیز وعده‌های مسئولان مرتبط با این صنعت، بازار خودرویی کشور را به سمت و سوی دیگری سوق می‌دهد و مشخص نیست در آخر، این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت. اخیراً وزیر صمت نیز، درخصوص خرید خودرو به مردم توصیه کرده است در خرید خودرو عجله نکنند چرا که تولید خودروسازان به حدی زیاد خواهد شد که خودروسازان مجبور به ارائه تسهیلات برای فروش محصولاتشان خواهند شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مرتضی مصطفوی؛ کارشناس خودرو، در این باره واکنش نشان داد و گفت: بازار خودروی ایران یک بازار دلاری است و نوسانات قیمت دلار این بازار را همواره متأثر می‌کند، ضمن اینکه مشکلات بازار خودرو از سمت عرضه نیست که با افزایش عرضه حل شود، بلکه چالش‌‌ها از سوی تقاضا برمی‌آید. وی افزود: آنچه به افزایش قیمت‌ها در بازار خودروی ایران انجامیده، این است که ۷۰درصد متقاضیان خودرو در کشور ما را دلالان تشکیل می‌دهند، این افراد نگاه مصرفی به خودرو ندارند و وقتی می‌بینند قیمت خودرو در ایران متأثر از دلار است و چشم‌اندازی که برای قیمت دلار تصور می‌شود افزایشی است، در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کارشناس خودرو، ادامه داد: موضوع دیگر این است که خودروسازان ایران امروز با چالش تأمین مالی و تأمین قطعه روبه‌رو هستند و آقای علی‌آبادی که بر افزایش تولید خودرو تأکید دارند، با مستنداتی اعلام کنند که خودروسازان ایرانی از ابتدای سال تاکنون چندهزار خودروی ناقص تولید کرده‌اند و آیا قرار است آمار تولید خودروهای ناقص را هم به نام خودروهای کامل ثبت کنند؟ تولید این تعداد خودروی ناقص گویای این است که تولید خودرو در کشور با مشکلات عدیده روبه‌رو است و علاوه بر خودروسازان، تأمین‌کنندگان قطعات خودرو هم از کمبود منابع مالی در رنج هستند. مصطفوی؛ خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌ها یک قانون نانوشته وجود دارد مبنی بر اینکه با تعویض دولت‌‌ها مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی هم تغییر می‌کنند، در نتیجه اکنون که کشور در آستانه تغییر دولت قرار دارد فضای صنعت خودروسازی آمیخته به بلاتکلیفی است و بسیاری از مدیران این صنعت نمی‌دانند در ماه‌های آینده سرکار هستند یا نه؟ در این شرایط بلاتکلیفی، نمی‌توان از این مدیران انتظار داشت که بیش‌ترین تلاش خود را داشته باشند زیرا در شرایط باثباتی قرار ندارند. بنابراین وزیر محترم چگونه و براساس چه مستنداتی می‌توانند وعده افزایش قابل‌توجه تولید و عرضه خودرو را بدهند؟ این کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: فرض کنیم که حتی تولید خودرو تقویت شود، این افزایش تولید در حالتی می‌تواند به کاهش قیمت منتهی شود که بازار خودرو انحصاری نباشد، از نوسان قیمت دلار تأثیر نپذیرد، نحوه عرضه خودرو مبتنی بر شانس و قرعه‌کشی نباشد و اقتصاد کلان کشور ثبات داشته باشد؛ وقتی این موارد برقرار نیست هر قدر هم تولید افزایش یابد باز هم بازار تشنه است و آنان که با هدف سوداگری و سفته‌بازی در این بازار فعالیت می‌کنند، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌آورند. همچنین سعید مدنی؛ دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز، درباره معایب سامانه یکپارچه فروش خودرو، اظهار کرد: سامانه یکپارچه بیش از آنکه مشکلی از بازار خودرو حل کند، منجر به ایجاد بازار سوداگری شده و مردم با ثبت‌نام در این سامانه به جای اینکه پول‌های خود را در بازارسرمایه پس‌انداز کنند آن را به خودرو تبدیل کرده و این‌گونه سرمایه‌گذاری می‌کنند. مدنی؛ با اشاره به مشکلات بازار خودرو، گفت: سامانه‌هایی که برای خرید و فروش خودرو روی کار آمدند هیچ دردی را دوا نکردند و مشکلات موجود بازار خودرو باید به صورت ریشه‌ای حل شود. وی با بیان اینکه ریشه اصلی تمام مشکلات بازار خودرو، عدم توازن بین میزان تولید و تقاضای بازار است، گفت: تا زمانی که مسئولان دولتی در بازار دخالت می‌کنند و روند تولید هم هیچ افزایشی نیابد، وجود سامانه‌هایی همچون سامانه یکپارچه فروش خودرو نه‌تنها کمکی به حل مشکل بازار خودرو نخواهد کرد، بلکه جز ایجاد رانت چیز دیگری در پی نخواهد داشت. وی افزود: معمولاً در اقتصادی که تورم کم است و نیازی به احتکار نیست مردم پول‌های خود را در بانک‌ها و بازار سرمایه پس‌انداز می‌کنند اما وقتی تفاوت بین سودهای بانکی و سودهای حاصل از فعالیت‌های سوداگری در بازار خیلی زیاد است، بالطبع سرمایه‌ها به سمت بازار سوداگری سوق پیدا می‌کند که ما اسم آن را رانت می‌گذاریم و دلیل عمده آن این است که وقتی میزان تولید یک محصول کمتر از تقاضای بازار باشد و زمانی هم که یک تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار وجود داشته باشد این مسئله به صورت ویژه‌تری بروز می‌کند، درست همانند آنچه در بازار خودرو مشاهده می‌کنیم. مدنی؛ با بیان اینکه خودرو کالایی است که هم دارای سود آنی است و هم سود آتی، گفت: این بدان معناست که خودرو هم در سال‌های آینده با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود و هم بلافاصله بعد از خرید با افزایش قیمت روبه‌روست چون قیمت کارخانه تا بازار با اختلاف زیادی مواجه است که در اینجا نقش نظام قیمت‌گذاری مشخص می‌شود. کارشناس صنعت خودرو، گفت: در سامانه یکپارچه فروش خودرو ممکن است ۱۰ الی ۲۰ درصد متقاضیان مصرف‌کننده واقعی خودرو باشند و باقی متقاضیان فقط برای سرمایه‌گذاری در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند و نتیجه این کار، ضرر نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از سوبسیدی بوده که دو خودروساز از روی اجبار به مصرف‌کنندگان داده‌اند، در حالی که با چنین رقمی می‌شد دو کارخانه مدرن‌تر از ایران خودرو و سایپا تأسیس کرد. وی تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب گرفتاری و بدبختی این صنعت شده و سود و رانت در بازار این کالا را در پی داشته است. مدنی؛ افزود: بنابر این بوده که نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت در به‌روز کردن قیمت خودرو به موقع اقدام کنند که معمولاً این اتفاق رخ نداده است و زمانی که این نهاد‌ها تصمیم می‌گیرند تا با توجه به تورم موجود، قیمت خودرو را افزایش دهند معمولاً شش ماه الی یک سال طول می‌کشد تا چنین اتفاقی رخ دهد؛ در حالی که در چنین فاصله زمانی خودروسازان دچار ضرر می‌شوند و با وجود ضرر و کمبود نقدینگی نمی‌توانند افزایش تولید داشته باشند. وقتی تولید کاهش می‌یابد تقاضای انباشته برای تولید خودرو ایجاد می‌شود و همین تقاضای انباشته و عدم توان خودروسازان در تعیین قیمت فروش خود موجب ایجاد بازار سوداگری شده است. کارشناس صنعت خودرو، در پایان بیان کرد: بهترین زمینه برای سرمایه‌گذاری کسانی که دارای پول نقد هستند، زمین و مسکن است که رقم‌هایش درشت است و امکان سرمایه‌گذاری در آن برای همه در آن وجود ندارد، ولی در رابطه با خودرو این طور نیست و با سرمایه متوسط هم می‌توان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد.
دیدگاه بسته شده است.