رئیس را می‌توان از شرح وظایفش شناخت، لذا بزرگ‌ترین وظیفه و مسئولیت رئیس براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذی‌حسابی می‌باشد که «زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف […]
رئیس را می‌توان از شرح وظایفش شناخت، لذا بزرگ‌ترین وظیفه و مسئولیت رئیس براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذی‌حسابی می‌باشد که «زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد» (تبصره ۱ ماده ۳۱)،
مطابق بند ج ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی «… با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: -وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. -واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح. -واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی هم‌‌تراز: حداکثر (۲) سطح. -سایر واحدهای تقسیمات کشوری: (۱) سطح» لذا براساس این ماده تعریف مدیر و تعداد آن در دستگاه‌ها قابل استخراج است ولی بالاترین مقام اجرایی در هر دستگاه کیست که شمارش سطوح مدیریتی از آن آغاز می‌شود؟
به‌طور حتم در وزارتخانه‌ها؛ وزیر و در مؤسسات دولتی؛ رئیس، بالاترین مقام اجرایی خواهند بود که رئیس دستگاه نیز محسوب می‌شوند؛ ولی در شرکت‌های دولتی مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است اما براساس مواد قانون تجارت، چون اداره شرکت برعهده هیئت مدیره می‌باشد، به صورت پیش‌فرض رئیس شرکت، هیئت مدیره خواهد بود، ولی با تصویب همین هیئت که می‌تواند حدود اختیارات و مسئولیت مدیرعامل را برای انجام قسمتی از وظایف قانونی تعیین کند، قابلیت تفویض بخشی از امور و البته نه تمام آن به وی به عنوان رئیس وجود خواهد داشت. مثلاً امضای موافقت‌نامه اعتبار طرح. اما باید توجه داشت در شرکت‌های دولتی براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های موضوع بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شماره: ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ: ۲۹/۳/۱۴۰۲؛ انتخاب مدیرعامل نیز با تصویب مجمع عمومی انجام می‌شود که قدرت هیئت مدیره را در اداره شرکت کاهش می‌دهد. بنابراین در شرکت‌های دولتی مدیرعامل و هیئت مدیره در یک سطح قرار دارند.
ولی در مواد زیادی از قوانین به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به بالاترین مقام اجرایی دستگاه اشاره شده است. که در ظاهر نشان از تفاوت این دو دارد، اما باید گفت؛ در سطح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این دو، تفاوت آنچنانی با یکدیگر ندارند ولی در سطح شرکت‌های دولتی و نهادهایی که هیئت عامل یا شورای مدیریت دارند بالاترین مقام اجرایی شخص منفردی است با نام مدیرعامل، دبیر، مسئول یا … ولی بالاترین مقام دستگاه اجرایی همان هیئت مدیره، هیئت عامل (در صورت عدم وجود هیئت مدیره) یا شورا است.
لذا در قوانین و مقررات عمومی دولت؛ هر جا بحث از تشخیص و مسؤولیت انتخاب معامله در دستگاه اجرایی است بروز و ظهور آن باید با اعلام‌نظر یا تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یعنی وزیر، رئیس مؤسسه، هیئت مدیره شرکت، شورا یا رکن نهاد باشد؛ مانند تشخیص یا انتخاب یکی از روش‌های ارجاع کار؛ ولی هر جا بحث از تشخیص و انتخاب طرف معامله یا حتی فرآیند اجرایی باشد بروز و ظهور آن باید با اعلام‌نظر یا تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه یعنی وزیر، رئیس مؤسسه، مدیرعامل شرکت یا بالاترین مقام اجرایی حاضر باشد؛ شاهد آن بند ز ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصه می‌باشد که همزمان از هر دو مقام به صورت مجزا نام برده است.
آخرین ویرایش
علی قره‌داغلی- ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
دیدگاه بسته شده است.