گروه بازارسرمایه ـ براساس اعلام بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵٫۳ واحد درصدی، از ۴۲٫۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس اعلام معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵٫۳ درصدی، از ۴۲٫۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۶ […]
گروه بازارسرمایه ـ براساس اعلام بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵٫۳ واحد درصدی، از ۴۲٫۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس اعلام معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵٫۳ درصدی، از ۴۲٫۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل‌توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴٫۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶٫۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است. این گزارش درخصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۲ می‌افزاید؛ با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک‌مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌‌ها و بدهی‌های بانک‌مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیرمقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.
کاهش ۱۵٫۳ درصدی نرخ رشد پایه پولی
گفتنی است؛ در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی با رشد ۴۳۰٫۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴٫۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷٫۶ درصد) داشته که این امر عمدتا به واسطه موضوع تسعیر بوده است. در سال مورد بررسی، مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها، سهمی معادل ۴۴٫۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی است. درخصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها است. در این ارتباط بانک‌مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. عامل دیگر رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی با سهمی معادل ۷٫۹ واحد درصد در رشد پایه پولی است. لازم به توضیح است؛ بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک‌مرکزی، واجد آثار پولی نیست. همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تن‌خواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. بنابر گزارش معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک‌مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک‌مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک‌مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. این گزارش تأکید می‌کند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک‌مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶٫۴ درصد افزایش از ۹۸۸٫۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰٫۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که بیانگر سیاست فعالانه بانک‌مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها در دوره مورد اشاره است.
۱۹ میلیارد دلار برای واردات تأمین شد
در خبری دیگر، بانک‌مرکزی از تأمین ۱۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار برای واردات انواع کالا از اول فروردین ماه تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ خبر داد. بر این اساس، از اول فروردین ماه تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو چهارمیلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار و برای خدمات ۳۶۲ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد ۷۰۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت. براساس گزارش بانک‌مرکزی، برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی سه‌میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۸۳۷ میلیون دلار و در مجموع چهارمیلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد. تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، «صنایع‌معدنی» معادل ۷۶۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۵۹ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۴۷۳ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۸۵۵، ۱۶۴، ۶۷۷، ۷۲۳ و ۳۴ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۱۵ تیرماه سال‌جاری دریافت کرده‌اند. علاوه بر این گروه‌ها، پنج میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است. میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به ۱۶ تیر، ۳۸ هزار و ۹۹۸ تومان برای دلار، ۴۲ هزار و ۲۲۶ تومان برای یورو، ۱۰ هزار و ۶۱۹ تومان برای درهم و ۵ هزار و ۳۶۵ تومان برای یوآن، ۴۴۰ تومان برای روبل و ۱ هزار و ۱۹۲ تومان برای لیر محاسبه شده است. گفتنی است؛ در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۶ هزار و ۲۷۳ تومان، یورو با نرخ ۵۰ هزار و ۱۰۴ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۳ هزار و ۲۰۶ تومان، یورو با نرخ ۴۶ هزار و ۷۸۳ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۷۶۴ تومان بود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه