صنعت خودروسازی و واردات خودرو در ایران، طی سال‌‌ها سیاست‌گذاری نادرست و نسخه‌های غیردرمانی سیاست‌گذاران داخلی به یکی از مهم‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین مشکلات کشور تبدیل شده است. طوری که هر شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از همان ابتدای آغاز تبلیغات، مانور گسترده تبلیغاتی را روی این حوزه انجام دادند. در این بین برخی معتقدند اگر قرار […]
صنعت خودروسازی و واردات خودرو در ایران، طی سال‌‌ها سیاست‌گذاری نادرست و نسخه‌های غیردرمانی سیاست‌گذاران داخلی به یکی از مهم‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین مشکلات کشور تبدیل شده است. طوری که هر شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از همان ابتدای آغاز تبلیغات، مانور گسترده تبلیغاتی را روی این حوزه انجام دادند. در این بین برخی معتقدند اگر قرار باشد زور دولتی به مافیای خودرو برسد، آن دولت با ریاست افرادی نظیر مسعود پزشکیان خواهد بود؛ برخی نیز بر این عقیده‌اند که زور هیچ دولت و نهادی به این مافیا نمی‌رسد. حال با پیروزی پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، روند احتمالی بازار و واردات خودرو بررسی می‌شود. مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز، روند این بازار را توضیح می‌دهد که در ادامه می‌توانید مشروح خبر را بخوانید. فرزانه؛ با اشاره به پیروزی پزشکیان و تأثیر آن بر شرایط بازار خودرو، گفت: در حال‌حاضر سه فاز اصلی پیش‌روی بازار خودرو است که نیمی از فاز اول آن با مشخص شدن رئیس دولت چهاردهم طی شد. نصف دیگر آن، وضعیت رکود تورمی بازار است که تا روی کار آمدن دولت جدید تا پایان شهریورماه ادامه خواهد یافت. وی ادامه داد: اگر طی چند روز اخیر شاخص بورس سبز، نرخ دلار و تتر نیز کاهشی شد، صرفاً به دلیل اقتصاد ناپایداری بوده که کشور درگیر آن است. بنابراین هر اتفاق سیاسی مثبت یا منفی روی بازار تأثیرگذار است و به نظر می‌رسد که اکثر این تأثیرات هم به صورت هیجانی و کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد. او خاطرنشان کرد: دو فاز دیگر به نوعی هیچ ارتباطی به داخل کشور ندارد، اما به هر حال روی بازار خودرو تأثیرگذار خواهد بود. اولین مورد را می‌توان احتمال افزایش درگیری و تحولات در منطقه دانست که قریب‌الوقوع نیز هست و می‌تواند معادلات بازار را فوراً تغییر دهد. فاز سوم نیز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست؛ در صورتی که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شود، می‌تواند یک سیگنال منفی به نرخ دلار و بازارسرمایه منتقل کند. احتمال می‌رود که تمامی این اتفاقات در بازه سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به وقوع بپیوندد، اما همان‌طور که اشاره شد وضعیت بازار خودرو تا پایان تابستان رکودی خواهد بود. این کارشناس بازار خودرو، افزود: یک نکته حائزاهمیت این است که اخیراً آمار جالبی از واردات خودرو به کشور منتشر شده که از ترخیص حدود ۷۸۰۰ دستگاه در سه‌ماهه نخست امسال حکایت دارد. این در حالی است که به صورت تجمیعی سال گذشته حدود ۱۱ هزار خودرو از گمرکات ترخیص شد و زمانی که این موارد کنار یکدیگر قرار می‌گیرند با توجه به اینکه قوانین در این حوزه از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده، این گمان می‌رود که آیا تسریع ناگهانی ترخیص و افزایش رشد واردات می‌تواند به دلیل پایان یافتن کار دولت سیزدهم و تحویل دولت با آماری مثبت در این حوزه به دولت چهاردهم باشد یا خیر؟ آیا این آمار منجر به تحویل خودرو به مصرف‌کننده و حضور خودرو‌ها در کف بازار نیز خواهد شد؟ فرزانه؛ تصریح کرد: اما به‌طور کلی اگر دولت جدید قصد داشته باشد که تحولی در بازار خودرو ایجاد کند، چه در بحث واردات و چه در بحث خودروهای مونتاژی و تولید، باید گفت؛ مسیر فعلی اشتباه بوده و انجام تغییراتی در اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان نیاز است. فرزانه؛ با اشاره به اظهارنظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه خودرو در ایران از کالای سرمایه‌ای خارج شده و در حال تبدیل به کالای مصرفی است، یادآور شد: من چنین نظری ندارم و خودرو در بلندمدت همچنان کالای سرمایه‌ای می‌ماند. سیاست‌گذار در طول سال‌های اخیر با این هدف خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد که بتواند بخشی از کسری بودجه خود را از طریق آن و مالیات‌های مربوطه تأمین کند. سیاست‌گذاری که معمولاً به مصرف‌کننده کم‌لطفی می‌کند، قطعاً نمی‌خواهد با تبدیل خودرو به کالای مصرفی، بخشی از درآمدهای خود را قطع کند. او ادامه داد: راه درمان و تزریق آرامش به بازار خودرو، واردات خودرو به صورت ادامه‌دار و انبوه خواهد بود و واردات مقطعی، نمی‌تواند این وضعیت را بهبود ببخشد که با بررسی دیدگاه حاکم بر این حوزه و سیاست‌های کلان، واردات انبوه هدف اصلی نیست و به نظر نمی‌رسد که با سکانداری دولت به دست پزشکیان، تحول عجیبی در صنعت خودروسازی رخ دهد. فرزانه؛ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تجربه تاریخی از دولت‌های اصلاح‌طلب، امکان ممنوعیت واردات خودرو به هر دلیلی وجود دارد، توضیح داد: آنچه را که تمامی نامزدهای ریاست‌جمهوری در طول تبلیغات انتخاباتی و در حوزه واردات خودرو، اظهار کردند؛ می‌توان در قالب همان وعده‌های انتخاباتی و جذب آرای بیشتر قرار داد. زیرا زمانی که از منظر سیاست‌های کلان به موضوع نگاه کنید، جدا از تفکیک فضا به اصلاح‌طلب یا اصولگرا، رصد کردن شرایط سال‌های گذشته چنین نشان می‌دهد که حداقل بخشی از ذی‌نفعان این حوزه تمایلی به تسهیل شرایط برای واردات گسترده خودرو در بلندمدت از خود نشان نمی‌دهند. او ادامه داد: این صحبت که ترمز واردات خودرو به‌یکباره کشیده شود، ما را یاد دولت حسن روحانی و وزارت محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صمت دولت یازدهم، می‌اندازد که جدای از شوک شدید قیمت خودروهای وارداتی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده و فعال در این حوزه را با چالش‌های عجیبی همچون ورشکستی روبه‌رو کرد. این کارشناس بازار خودرو، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ۱۴۰۳، نمی‌توان به آمار واردات خودرو چندان امیدوار بود. گرچه این ۷۸۰۰ دستگاه خودروی گفته‌شده نیز خودروهای وارداتی ترخیص‌شده از گمرک بوده و جزء خودروهای پلاک‌گذاری‌شده و تحویلی به خریداران قرار نمی‌گیرد. به احتمال قوی، بخش زیادی از این خودروهای ترخیص‌شده نیز به ثبت‌سفارش‌‌ها و تخصیص ارزهای سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. چراکه براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، شرکت‌های واردکننده خودرو از ابتدای سال‌جاری با مشکلات بسیاری در حوزه تخصیص ارز مورد نیاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فرزانه؛ در نهایت گفت: موضوعی که رئیس‌جمهوری منتخب در حوزه بازار خودرو بلافاصله پس از آغاز به کار باید دنبال کند، این است که باید تکلیف خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و چشم‌پوشی از فروش خودرو در سامانه و بورس مشخص شود که دولت سیزدهم این تصمیم بزرگ را به دولت جدید محول کرد. در حوزه واردات خودرو نیز اگر هدف تنظیم‌گری باشد، باید تشنگی بازار را با واردات انبوه و بدون وقفه برطرف کرد، اما همان‌طور که اشاره شد به نظر نمی‌رسد که نگاه سیاست‌گذاران دست بالایی به موضوع واردات در درازمدت چنین باشد.
دیدگاه بسته شده است.