انتظار می‌رود دولت جدید در حوزه خودرو بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد

تصمیمات و سیاست‌های متناقض و دخالت‌های بی‌مورد، خسارت‌های سنگینی را به صنعت خودرو وارد کرده و موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند. اما با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، انتظار خودرویی عموم جامعه و فعالان از کابینه چهاردهم این است که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نگاه جامعی […]

تصمیمات و سیاست‌های متناقض و دخالت‌های بی‌مورد، خسارت‌های سنگینی را به صنعت خودرو وارد کرده و موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند. اما با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، انتظار خودرویی عموم جامعه و فعالان از کابینه چهاردهم این است که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نگاه جامعی به این صنعت داشته باشند و از چالش‌هایی که خودروسازی را در موضع ضعف قرار داده است، خارج کند. به گزارش پرشین‌خودرو، با پایان رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری، تکلیف ریاست دولت چهاردهم مشخص شد با این وجود تا تشکیل کابینه دولت جدید، ابهامات درخصوص وضعیت صنایع مهمی مثل صنعت خودرو، ادامه دارد، اینکه نقش دولت جدید در این صنعت چگونه است و چه موضوعاتی در اولویت دولت برای رفع موانع مشکلات خودروسازان در دستور کار قرار خواهد گرفت. صنعت و بازار خودرو در ایران هم‌اکنون در شرایط خاصی قرار گرفته و علاوه بر تأثیر دخالت، تحولات اقتصادی و سیاسی نیز هر روز به این بازار، شوک جدیدی وارد می‌کند اما با روی کار آمدن نهمین رئیس‌جمهور و معرفی دولت جدید، انتظار می‌رود که دولت با درک شرایط این صنعت، نسبت به تغییر و بهبود اوضاع فعلی صنعت و بازار تصمیمات جدیدی را بگیرد. کارشناسان و وکلای ملت این روزها، درخصوص انتظارات خود از دولت جدید، مطالب زیادی را مطرح می‌کنند، به گفته آن‌ها امروز شرایط به‌گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند اما سؤال این است که تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ قطعاً انتظار می‌رود که وزارت صمت دولت جدید تصمیم‌سازی دقیقی داشته و مدیریت آشفته‌ای را که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد. در این خصوص یکی از وکلای ملت با اشاره به تبعات سیاست‌های دستوری به‌عنوان یکی از سیاست‌ها در صنعت خودرو تأکید می‌کند که با وجود سهم کم دولت در شرکت‌های بزرگ خودروسازی انتظار می‌رود که دولت جدید در حوزه خودرو بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد تا تصدی‌گری، تصدی‌گری دولت‌ها در این صنعت یکی از چالش‌هایی است که در این سال‌ها برای بازار خودرو و خودروسازان مشکلات زیادی ایجاد کرده است و حتی برای کمیت و کیفیت و نحوه عرضه محصول به بازار نیز مشکلات بسیاری را به‌وجود آورده است که امیدواریم در دولت جدید شاهد حل آن باشیم. شهباز حسن‌پور؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم، با بیان این مطلب، بیان کرد: دولت باید در مقابل صنعت خودرو موضع حمایت، هدایت و نظارت را داشته باشد؛ در واقع از آنجاکه دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و… منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان نیز حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با نظارت بر جریان تولید و منافع مصرف‌کننده با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را نیز فراهم کند. وی همچنین واردات خودرو را یکی از چالش‌های مهم برای بازار خودرو دانست و با توجه به نگاه رئیس دولت چهاردهم، تأکید کرد: با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، همچنان روند واردات کند است و عدم تأمین ارز برای واردکنندگان سبب شده است تعداد بسیار کمی از خودرو‌ها وارد کشور شود. در حالی که بازار خودرو، سال‌ به‌ سال نیاز بیشتری به خودرو دارد و تقاضا در این بازار سالیانه در حال افزایش است. عضو کمیسیون صنایع، افزود: البته منظور ما از واردات خودرو یا تأمین ارز مورد نیاز آن توسط دولت نیست، بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود و برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش‌خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود، در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت و پس از بررسی‌ها توسط بانک‌مرکزی اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود. به گفته حسن‌پور؛ متأسفانه به‌رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما این سیاست هنوز به‌طور کامل از سوی دولت اجرایی نشده است در حالی واردات خودرو می‌تواند به ایجاد تحول اساسی در تولید خودروهای داخلی و رقابت‌پذیری صنعت و بازار خودرو داخلی کمک کند. وی در ادامه، با بیان اینکه خرید خودرو باکیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است، تصریح کرد: دولت با ایجاد بستری مناسب در حوزه تولید و عرضه خودرو قطعاً می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس، در پایان خاطرنشان کرد: با رشد عرضه خودرو و خروج از سیاست‌های دستوری و منطقی‌سازی قیمت‌ خودرو در بازار و از سویی امکان شرایطی چون فروش اقساطی و ارائه تسهیلات کم‌بهره قطعاً می‌توان به تأمین خودرو برای خانوار‌ها و رضایت مصرف‌کنندگان کمک کرد.