بخش معدن نیازمند تغییر نگرش و ثبات قوانین

با توجه به پتانسیل‌‌های معدنی کشور، کارشناسان معدنی با وجود مشکلات فراوان در بخش معدن، بر این باورند که نگاه دقیق به بخش معدن می‌تواند بخشی از اقتصاد کشور را تکان و جایگاه و رتبه معدنی کشور را در جهان افزایش دهد. به همین جهت این بخش نیازمند یک برنامه بلندمدت و تغییر دید مسئولین کشور به این حوزه می‌باشد، چراکه با این مدل حکمرانی، کشور نمی‌تواند شرایط خوبی را در حوزه معدن ایجاد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اصلی‌‌ترین مانع در توسعه بخش معدن، وضع قوانین و مقرراتی است که با نگاهی غیرکارشناسی وضع می‌شود و بر اجرای آن پافشاری صورت می‌گیرد. وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و صنایع‌معدنی دقیقاً تصمیمی بود که دودش به چشم بخش معدن و صنایع‌معدنی رفت. بازار صادراتی که در شرایط تحریمی سخت به دست آمده بود حالا با تصمیم غیرکارشناسی مسئولان به‌راحتی به رقبا سپرده می‌شود. این در حالی است که بار‌‌ها در دولت‌های مختلف تأکید بر آن بوده که دولت از فعالان بخش‌خصوصی مشورت گرفته و نظر آن‌ها را در تصمیمات دخیل کند. شاید امروز بیش از هر زمانی دولت چهاردهم باید گوش شنوای تجربیات بخش‌خصوصی باشد و براساس این نظرات تصمیمی را نهایی و به مرحله اجرا برساند. در غیر این صورت در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید. عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران، با اشاره به معادن کوچک، گفت: لازم است رئیس‌جمهور به بخش معدن علی‌الخصوص معادن کوچک و متوسط، نگاه توسعه‌ای داشته باشد تا درآمد‌زا! معادن بزرگ دست خود دولت است و آن‌ها می‌توانند نیازهای دولت را تأمین کنند اما معادن کوچک و متوسط فرآیند توسعه‌ای مثل اشتغالزایی، اقتصاد محلی، دانشی و بازوی دولت را باید داشته باشند. احمد مشکانی؛ درباره اهمیت استفاده از مدیران شایسته، گفت: باید از مدیران زبده، فهیم و کاربلد در بدنه دولت استفاده شود. شاهد آن هستیم که مدیران میانی و پایین‌دستی تخصص، تجربه و درک زمان و مکان را ندارند و با تصمیمات غلط مسبب رکود بخش معدن شده‌اند. عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران،‌ با اشاره به اهمیت توجه به نظر بخش‌خصوصی، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور باید از نظرات و توانایی‌های بخش‌خصوصی استفاده کند و نقش بخش‌خصوصی را در تصمیم‌گیری‌‌ها افزایش دهد و موتور بخش‌خصوصی را به‌عنوان یک بازوی محرک دولت روشن کند. در واقع با استفاده از انجمن‌های تخصصی، اتاق بازرگانی، خانه معدن و صنعت و دیگر مجموعه‌های معدنی به دنبال تغییر قوانین غلط و راهکاری مناسب برای توسعه بخش معدن باشد. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید چالش بخش معدن را توسط کارگروه‌های دولتی و خصوصی بررسی و راهکارهای مناسب را اجرایی کند، تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید قوانین بخش صادرات و واردات را به‌ نحوی اجرا کند که صادرات افزایش یابد و تک‌نرخی کردن ارز‌ به‌ جز کالاهای اساسی را هم در اولویت قرار دهد. مشکانی؛ تأکید کرد: بهتر است قوانین یا دستورالعمل‌هایی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش شوند. سجاد غرقی؛ رئیس کمیسیون معدن اتاق تهران، پایبندی به قانون معدن را مهم‌‌ترین درخواست فعالان معدنی از رئیس‌جمهور آینده عنوان کرد و گفت: اجرای قانون معادن مهم‌‌ترین درخواست فعالان است، چرا که قانون معادن، قانونی مکفی است. غرقی؛ یادآوری کرد: ماده ۴۳ احکام برنامه ششم که در برنامه هفتم نیز تکرار شده است، تسهیل‌گر کسب‌وکار‌های معدنی است. تبصره ۳ ماده ۴۳ احکام دایمی به خوبی موانع فعالیت‌های معدنی را کنار می‌زند و به همین دلیل، اجرای بدون کم و کاست آن برای فعالان این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است. وی انتظارات خود از دولت آینده را چنین توضیح داد: لازم است که معادن نه به‌‌عنوان یک پیش‌نیاز، بلکه به‌عنوان زنجیره و حلقه دیده شوند. اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، با وضع بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممانعتی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق تهران، تصریح کرد: محدودیت‌های صادراتی یا خام‌فروشی، باید رفع شود. زمانی که در برخی مقاطع مزیت صادراتی داریم، باید کامودیتی‌‌ها را صادر کنیم، اما شوربختانه فعالان معدنی شاهد این هستند که در بسیاری از بزنگاه‌های جهانی، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، قادر به صادرات و ارزآوری نیستیم. همه این‌‌ها هم مستلزم آن است که معدن را به‌عنوان زنجیره و حلقه دید.