علی خدایی مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شورای عالی کار ۳ جانبه و دست کارفرمایان در دست گرم دولت است. به گزارش فارس، در میزگرد بررسی چالش‌‌ها و موانع تعیین مزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در شورای عالی کار عدم توازن شخصیت‌های حقوقی حاضر و وزنه سنگین‌تر دولتی‌‌ها […]
علی خدایی مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شورای عالی کار ۳ جانبه و دست کارفرمایان در دست گرم دولت است.
به گزارش فارس، در میزگرد بررسی چالش‌‌ها و موانع تعیین مزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در شورای عالی کار عدم توازن شخصیت‌های حقوقی حاضر و وزنه سنگین‌تر دولتی‌‌ها و کارفرمایان در کنار عدم توجه به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین هزینه‌های معیشت کارگران به عنوان مهم‌ترین عوامل نارضایتی در جامعه کارگری عنوان شد.
بر اساس این گزارش علی خدایی، مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور که سال‌های متمادی گذشته همواره در نشست‌های تخصصی تعیین مزد و شورای عالی کار به عنوان عضو و یا مشاور حضور داشته معتقد است، مؤلفه دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره هزینه‌های معیشت کارگران مورد غفلت واقع شده و در حالی که تبصره اول یعنی تورم هم تا پیش از سال‌های ۹۲ مورد توجه نبود.
وی افزود: در تعیین دستمزد یک دهه گذشته تورم بسیار بالایی در سطح جامعه تجربه شد که شورای عالی کار بدون توجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و حتی تورم دستمزد سالانه را تصویب نمی‌کرد، یعنی اگر تورم یک سال ۳۵ درصد برآورد می‌شد نهایت مزدی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار می‌گرفت بسیار کم‌تر از رقم واقعی تورم بود.
خدایی گفت: هم‌اکنون که نرخ تورم در سراشیبی و نزول قرار گرفته کارفرمایان نرخ تورم را مهم دانسته و بر اساس آن افزایش حقوق سال آینده را پیشنهاد می‌کنند؛ حال سؤال این‌جاست که چرا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و انجمن صنفی کارفرمایان در زمان تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی افزایش حقوق بدون توجه به سبد معیشت و حتی تورم تعیین می‌شد و هم‌اکنون با کاهش نرخ تورم بر طبل افزایش ناچیز دستمزد در سال ۹۵ می‌کوبند؟
مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌که نه تنها نرخ تورم در سال‌های گذشته مبنای افزایش دستمزد نبوده بلکه به سبد معیشت هم توجهی نشد و تنها معیار و مبنای افزایش دستمزد در شوراهای عالی کار «توان کارفرمایان در افزایش دستمزد» مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که طبق قانون افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت و نگاهی به تورم سالانه است.
* سهم دستمزد در قیمت تمام شده به ۵ درصد سقوط کرد
خدایی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر این‌که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید چقدر است، خاطرنشان‌کرد: طبق آخرین آمار و اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم مزد در قیمت تمام شده به زیر ۵ درصد رسیده است و در دنیا جزو ارزان‌‌ترین نیروهای کار هستیم که کم‌کم از ویتنام و بنگلادش هم عقب می‌زنیم.
وی با تأکید بر این‌که در سال ۷۵ شاهد سهم ۱۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا بودیم تأکیدکرد: هم‌اکنون این میزان به زیر ۵ درصد رسیده و به جرأت می‌توان گفت ارزان‌‌ترین نیروهای کار در دنیا کارگران ایرانی هستند.
مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته اعضای اصلی شورای عالی کار ۷ نفر بودند که بدون امضای نمایندگان کارگری رسمیت نمی‌یافت، اما هم‌اکنون ترکیب شورای عالی کار با اضافه شدن وزیر کار و رییس سازمان استاندارد که دولتی هستند به نفع کارفرمای بزرگ تغییر کرد که این نشست‌‌ها بدون حضور کارگران هم رسمیت می‌یابد.
خدایی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر این‌که نمی‌توانیم دستمزد را افزایش دهیم گفت: بار‌ها با اعداد و ارقام و آمارهای علمی درباره وضعیت کارگران سراسر کشور صحبت کرده‌ایم و هر سال سعی داریم مطالب جدیدتر و ابعاد مختلفی از زوایای متفاوت به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران بپردازیم اما کارفرمایان ۱۵ سال است که یک جمله را تکرار می‌کنند «نمی‌توانیم مزد را افزایش دهیم».
وی افزود: کشورهای مختلف ۱۱ مولفه اساسی برای تعیین دستمزد کارگران تعریف کردند که ۶ مورد آن مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است و بر همین اساس یکی از عوامل سفارش شده، تأمین حداقل‌های زندگی کارگران است.
مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر این‌که قانون کار اگر اجرا شود واقعاً مشکلات جامعه کارگری تا حد زیادی برطرف خواهد شد، گفت: طبق این قانون پیش‌بینی شده که نرخ تورم ملاک قرار گیرد اما در تبصره دوم تأمین حداقل‌های زندگی کارگری هم یکی از قوانین الزام‌آور تعیین مزد است که اگر فاصله‌ای بین تورم و قدرت خرید کارگران ایجاد شد از این مسیر کارگران با حداقل مزد دریافتی، حداقل‌های زندگی یک خانوار ۳٫۵ نفره را تأمین کنند.
وی گفت: درخواست نمایندگان کارگری از دولت «کارفرمای بزرگ» و انجمن‌های صنفی کارفرمایی دادن دستمزدی برای تأمین حداقل‌های زندگی است که سال گذشته با کاهش قدرت خرید فاصله تأمین هزینه‌ها با حقوق دریافتی بیش‌تر شد.
خدایی درباره دلایل عدم اجرای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تأمین هزینه‌های ناشی از حداقل‌های زندگی اشاره دارد، گفت: همانند سایر قوانینی که اجرا نمی‌شوند و یا به صورت سلیقه‌ای مورد تأکید وزارت کار قرار می‌گیرند این مورد هم به دلیل عدم حمایت دولت مورد غفلت واقع شد.
وی گفت: وزارت کار از دعوت مشاوران تشکل‌های کارگری در مجمع عالی نمایندگان و مجمع انجمن‌های صنفی ممانعت کرده و به قانون اشاره می‌کند؛ حال سؤال این‌جاست که اگر واقعاً قانون ملاک و معیار اقدامات دولت است چرا در سال‌های گذشته تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار مورد غفلت واقع شد.
مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌که تعیین دستمزد جنبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد افزود: اگر تعیین مزد به صورت منطقه‌ای انجام شود قطعاً تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت که منجر به مهاجرت‌هایی از شهر‌ها به شهرهای با مصوبه دستمزد بالا خواهد شد.
وی افزود: افزایش دستمزد برای تمام سطوح شغلی به این دلیل که نیروهای متخصص و با تجربه از کارگران تازه‌کار و جدید جدا شوند پیشنهاد شد تا نیروهای متخصص با توجه به میزان کارآیی و تخصص دستمزد بیش‌تری دریافت کنند تا عدالت نسبی به وجود آید.
* قدرت خرید کارگران در سال ۹۳، بالغ بر ۳۱۶ هزار تومان دیگر کاهش یافت
خدایی میزان کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ را رقمی حدود ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید چیزی حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شود تا کارگران قدرت خریدشان را حفظ کنند و فعلاً کاری به افزایش قدرت خرید نداریم.
مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این‌که وزارت کار در اقدامی عجیب نمایندگان تشکل‌های کارگری را به عنوان مشاور وزارت کار در تعیین مزد دعوت به همکاری کرد، گفت: متأسفانه این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی شورای عالی کار را متهم به دولتی بودن می‌کنند و این پیشنهاد وزارت کار در شرایط فعلی مطرح شد که به شدت با آن مخالفت کردیم چرا که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند.
خدایی حداقل خواسته نمایندگان کارگری از دولت و کارفرمایان را «حفظ قدرت خرید» اعلام کرد و گفت: با سند و آمار و گزارش‌های میدانی ثابت می‌کنیم که قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ علاوه بر سال‌های گذشته ۳۱۶ هزار تومان دیگر کاهش یافت و امیدواریم از سقوط بیش‌تر قشر کارگری در رابطه با قدرت خرید جلوگیری شود.
وی در واکنش به اظهارات نمایندگان کارفرمایی مبنی بر این‌که اگر دستمزد پایین است، کارگران چطور با ۷۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند، گفت: در پاسخ به این اظهارات باید بگویم که با یک بررسی میدانی از سطح کارخانجات در جامعه آماری ۲۰۰ نفری متوجه شدیم که سرپرست خانوار هیچ هزینه‌ای بابت ترمیم دندان پرداخت نکرده و تنها هزینه مربوط به این موضوع «کشیدن دندان» بود.
مسؤول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بنابراین با نگاهی به وضعیت کارگران کاملاً متوجه می‌شویم که بسیاری از موارد که به سلامت جسمی کارگران می‌انجامد از سبد خانوار به دلیل پایین بودن سطح دستمزد حذف شدند که مهم‌ترین آن بهداشت و درمان است.
وی افزود: از طرفی حقوق ۷۱۲ هزار تومانی در حالی تصویب شده و کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که به دلیل دو شغله یا ۳ شغله بودن در کنار اضافه کاری آسیب‌های اجتماعی دیگری را به خانوار کارگری وارد می‌کند؛ در این شرایط پدران و سرپرستان امکان حضور در کنار فرزندان را از دست داده و تربیت آنان به‌طور کامل از مدیریتشان خارج می‌شود و در آینده باید هزینه‌های مرتبط با تبعات اجتماعی آن پرداخت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.