در برنامه هفتم توسعه هدف‌های کمی از جمله رسیدن به رتبه ۱۴ جهانی انتشار مقالات تا اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به امور پژوهشی مورد تأکید قرار گرفته است. به گزارش مهر، «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. فصل ۲۰ قانون برنامه هفتم […]
در برنامه هفتم توسعه هدف‌های کمی از جمله رسیدن به رتبه ۱۴ جهانی انتشار مقالات تا اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به امور پژوهشی مورد تأکید قرار گرفته است. به گزارش مهر، «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. فصل ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی است. براساس ماده۹۳ این قانون؛ برای ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش اهداف کمی در نظر گرفته شده است.
اهداف کمی علمی پژوهشی در برنامه هفتم
براساس ماده ۹۳ قانون برنامه هفتم توسعه؛ در پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) رتبه جهانی ایران از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی باید به رتبه ۱۴ جهانی برسد. همچنین در پایان برنامه هفتم توسعه، باید سرانه مقالات نمایه‌شده در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی به هیئت‌علمی دولتی باید به ۱٫۵ مقاله به ازای هر عضو هیئت‌علمی دولتی باشد. همچنین براساس این قانون، تا سال ۱۴۰۷ نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو) نیز نسبت به سال شروع برنامه باید ۲۵ درصد افزایش یابد. طبق این قانون تا پایان برنامه باید ۳۹ درصد از مقالات ایرانی نمایه‌شده در یکی پایگاه‌های علمی، به صورت مشترک با محققان خارجی منتشر شده باشد. این قانون تأکید کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۷ باید ۲۰ دانشگاه ایرانی در یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی به رتبه زیر ۵۰۰ دست یابند. همچنین تا پایان برنامه هفتم توسعه باید ۵۵ هزار مقاله خارجی در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نمایه شوند. یکی دیگر از اهداف کمی برنامه هفتم توسعه درباره سهم پایان‌نامه‌های و رساله‌های تقاضا محور و نیاز محور است و براساس آن تا پایان سال ۱۴۰۷، باید ۱۰ درصد از کل پایان‌نامه‌های و رساله‌های علوم انسانی نیاز محور و تقاضا محور براساس سامانه نظام ایده‌ها نیازها (نان) باشند. این سهم برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های غیر علوم انسانی، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. براساس این قانون، تا پایان سال ۱۴۰۷ درآمد سالانه قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین سهم اعتبارات پژوهش و فناوری دولتی از تولید ناخالص داخلی باید به دودرصد برسد. براساس این قانون؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است که گزارش سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارائه کند.
هدفمند کردن پژوهش‌‌ها با استفاده از ظرفیت سامانه نان
ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه، به موضوع تحقیقات و پژوهش اختصاص دارد. براساس بند (الف) این ماده قانونی؛ برای جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان‌رشته‌ای با اولویت علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به نحوی اصلاح می‌شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد از منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات، در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها، آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه شود. براساس این قانون؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده یعنی آیین‌نامه پژوهانه جامع ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تأکید بر استفاده از پژوهشگران پسادکتری
بند «ب» ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه به موضوع به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری اختصاص دارد. براساس این بند؛ مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره‌های پسادکتری کاربردی، صنعتی و فناورانه تقاضا محور طبق آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسا دکترای مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند. همچنین براساس بند «پ» ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه؛ به منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌‌ها و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی مردمی و نخبگانی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی، دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.
اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به پژوهش
یکی از مسائلی که نقش مهمی در پیشرفت بخش پژوهش و تحقیقات دارد، موضوع تأمین مالی پژوهش است. در تبصره بخش الف ماده ۹۹، تأکید شده است که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سوی سازمان برنامه و بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی پیش‌بینی و واگذارشود.
دیدگاه بسته شده است.