فعلاهیچ خبری از تخصیص ارز برای تأمین خودروسازان نیست

دبیر انجمن خودروسازان، تصریح کرد: شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در انتظار ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت هستند اما اگر وزارتخانه بنا دارد ابلاغ قیمت‌ها را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد نعمت‌بخش؛، دبیر انجمن خودروسازان، درباره آخرین وضعیت تخصیص و تأمین ارز برای خودروسازان، گفت: خبرهایی که به من رسیده، حاکی از این است که از روز ۱۸ تیر تأمین ارز‌ها آغاز شده اما از ابتدای سال تا ۱۷ تیر هیچ خبری از تأمین ارزهای تخصیص داده‌شده نبود، البته در اخبار گفته می‌شد که ۱٫۵ میلیارد دلار ارز به خودروسازان دادند اما این به تخصیص‌های سال گذشته مربوط می‌شد و در سال‌جاری اوضاع خوبی از نظر تأمین ارز برای خودروسازان برقرار نبوده و با این شکل از تخصیص ارز نمی‌شود صنعت را اداره کرد و صنعت نیاز به تأمین مستمر ارز دارد. وی افزود: من از ابتدای سال‌جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامه‌ها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تأمین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم که اگر با همین رویه پیش رویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمی‌رسیم حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم که کاری کنید در اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند. نعمت‌بخش؛ در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو و سایپا پرداخت و اظهار کرد: حدود ۱۵ ماه است که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای‌رقابت بود و شورای‌رقابت پارسال قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت‌های ایران‌خودرو و سایپا را محاسبه کرده‌ و اکنون معاون حمل‌ونقل وزارت صمت باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند که نکرده است. وی تصریح کرد: ایران‌خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می‌کنند و کسانی که در ابلاغ قیمت‌ها سهل‌انگاری می‌کنند مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا هستند و این حق شرکت‌هاست که قیمت‌های جدید آن‌ها ابلاغ شود. دبیر انجمن خودروسازان، خاطرنشان کرد: خودروسازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد می‌کند؟ نعمت‌بخش؛ گفت: اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قیمت‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود. وی اضافه کرد: چرا صنعت خودرو باید این قدر مظلوم باشد که قیمت تمام مواد اولیه تولید آن افزایش یابد اما قیمت محصول آن برای حدود ۱۵ ماه با وجود تورم حاکم در کشور افزایش نیابد. دبیر انجمن خودروسازان، در پاسخ به اینکه بنا بر گفته رسانه‌ها وزیر صمت خودروسازان را براساس قانون موظف به اعلام قیمت‌های جدید می‌داند، اظهار کرد: اگر خودروسازان موظف هستند قیمت‌ها را اعلام کنند وزارت صمت این را به خودروسازان به صراحت ابلاغ کند که براساس فرمول سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت محصولاتشان را محاسبه و اعلام کنند. وی همچنین در واکنش به این خبر که وزیر صمت برنامه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور کار دارد، گفت: نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ایران توان تولید این تعداد را دارند اما اگر دیده می‌شود که تقاضا برای خودرو در کشور بیشتر از این است به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، اتفاقی که به ایجاد رانت انجامیده و باعث شده سرمایه‌های سرگردان کشور که بیش از ۷۵۰۰ همت است به این بازار سرازیر شود و با رانت ایجادشده حدود ۸۰درصد تقاضای خودرو در ایران تقاضاهای کاذب است. نعمت‌بخش؛ تصریح کرد: اگر اجازه داده شود که خودروساز خودرو را با حدود قیمت حاشیه بازار بفروشد، در طول سه ماه خودرو تک‌نرخی می‌شود، تقاضای کاذب بازار از بین می‌رود و وعده‌های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق پیدا می‌کند. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی، گفت: در حال‌حاضر ۸۰ درصد قطعاتی که در خودرو‌های داخلی به کار می‌رود داخلی است و فقط ۲۰ درصد از خارج از کشور وارد می‌شود. او ادامه داد: به‌طور کلی این ۲۰ درصد لوازم خودرو که در داخل تولید می‌شود به صورت غیررسمی و ته لنجی وارد کشور می‌شود که یکی از این قطعات لنت‌ترمز خودرو است، امروز در کشور بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی لنت در داخل کشور داریم. نجفی‌منش؛ گفت: به‌طور کلی اگر قطعات خودرو‌های وارداتی در داخل تولید نشود مجبور هستیم از خارج از کشور وارد کنیم و قطعاتی که به وفور و در حد کفایت در داخل کشور ساخته می‌شوند، نباید مشابه آن وارد کشور شوند. به گفته رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی، در حال‌حاضر در داخل کشور ۱۸۰۰ واحد قطعه‌ساز در کشور داریم.