گروه بازارسرمایه ـ نشست نظارت شرعی و قانون جدید بانک‌مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی با حضور حسین میثمی؛ مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک‌مرکزی، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید رضایی؛ عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حرمت‌اله رضازاده؛ ناظر شرعی بانک سپه، وهاب قلیچ؛ مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی […]
گروه بازارسرمایه ـ نشست نظارت شرعی و قانون جدید بانک‌مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی با حضور حسین میثمی؛ مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک‌مرکزی، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید رضایی؛ عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حرمت‌اله رضازاده؛ ناظر شرعی بانک سپه، وهاب قلیچ؛ مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی این پژوهشکده و رسول خوانساری؛ مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین، برگزار و الزامات نظارت شرعی در قانون جدید بانکداری مورد بحث قرار گرفت. در این نشست، حسین میثمی؛ مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی، اظهار کرد: کلمه نظارت فقهی یا نظارت شرعی یک ترم استاندارد بین‌المللی و یک عبارت کاملاً شناخته شده است. نهاد‌های مختلفی از قبیل IFSB و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در دنیا در این حوزه فعالیت می‌کنند. میثمی؛ بیان کرد: در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) ۴۷ کشور اسلامی و غیراسلامی عضو هستند و این سازمان یکی از بهترین نهاد‌های نظارت شرعی در دنیاست. مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی، اظهار داشت: پس از اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شد، پیش‌فرض این بود که مجریان قانون را اجرا می‌کنند، اما با گذشت زمان مشخص شد که ریسک شهرت در نظام بانکداری وجود دارد و نظام بانکی نیاز به نظارت دارد. نظارت شرعی جزئی از نظام مالی اسلامی است و حتماً باید وجود داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: براساس فرآیند تصویب قوانین و روند تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید بانک‌مرکزی تا ۱۰ سال امکان تغییر ندارد و بنابراین با اینکه برخی بند‌‌ها می‌توانست اصلاحاتی داشته باشد، اما تا ۱۰ سال این امکان وجود ندارد. با این حال این قانون در بسیاری از حوزه از جمله نظارت شرعی گام‌های بزرگی برداشته است. میثمی؛ عنوان کرد: در بانک‌مرکزی دولت سیزدهم؛ مسئله وجود شورای فقهی با رویکرد مثبت رئیس کل سابق و همچنین آقای فرزین؛ رئیس کل کنونی، به خوبی پیشرفت کرد. در گذشته این شورا زیرمجموعه رئیس کل بانک‌مرکزی بود، اما با اجرای قانون جدید، این شورا به یک رکن تبدیل شده است. مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی یادآور شد: ناظر‌های فقهی بانک‌ها در چارچوب شورای فقهی عمل می‌کنند و مبنی بر دستورالعمل‌های شورای فقهی نظارت را انجام می‌دهند. در الگوی جدید نظارت، در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر فقهی وجود دارد. وی افزود: مصوبات شورای فقهی در یک بخش اختصاصی با عنوان شورای فقهی در سایت بانک‌مرکزی منتشر می‌شود و در آینده نیز یک سایت مختص شورای فقهی بانک‌مرکزی ایجاد خواهد شد که مصوبات به‌طور مرتب در آن منتشر می‌شود. میثمی؛ عنوان کرد: شبکه‌سازی مهم‌‌ترین اقدامی است که در شورای فقهی انجام شده است. پنج فقیه در حال‌حاضر در شورای فقهی عضو هستند و شبکه‌ای ایجاد کرده‌ایم که ۳۰ نفر از کارشناسان این حوزه به شورای فقهی متصل شوند. وی افزود: بسیاری از کشور‌‌ها از جمله مالزی و اندونزی از همان ابتدا حوزه نظارت شرعی را شکل دادند، اما در ایران ۴۰ سال از این مسئله عقب بودیم که خوشبختانه انجام شده و گام بزرگی است. مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی، در پایان تأکید کرد: اینکه یک نفر در هر بانک به‌عنوان ناظر شرعی حضور دارد و تعداد بیشتری انتخاب نشدند، به دلیل مسائلی مثل عدم وجود نیروی انسانی کافی، سنگین نشدن هزینه برای بانک‌ها و مدیریت بهتر است.
نظارت باید بر اجرای تمام بند‌های قانون وجود داشته باشد
در ادامه مجید رضایی؛ عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی، در نشست نظارت شرعی و قانون جدید بانک‌مرکزی اظهار کرد: اینکه نظارت وجود داشته باشد با اصول اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی منافاتی ندارد، بلکه برای رسیدن به اهداف باید نظارت وجود داشته باشد. این عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی، بیان داشت: در تمام بانک‌های دنیا نیز نظارت وجود دارد، اما نکته‌ای در رابطه با نظارت وجود دارد؛ اینکه آیا نظارت‌‌ها به‌طور کامل بر قوانین دلالت دارد یا خیر؟ نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که بر اجرای تمام بند‌های قانون وجود داشته باشد. باید در نظر داشته باشیم که مسائل فقهی و شرعی نیز در نظارت در نظر گرفته شود. رضایی؛ تصریح کرد: ادبیات اقتصاد اسلامی در اقتصاد کشور هنوز فربه نشده و برداشت‌های متفاوتی در میان نهاد‌های مختلف و مسئولان مختلف شکل می‌گیرد. برای مثال یک برداشت‌های ناصحیح نسبت به شورای نظارت فقهی این بود که بیان شد که وجود این شورا در مدیریت بانک‌ها خللی ایجاد می‌کند، اما این در حالی است که سال‌هاست که در بازارسرمایه نیز شورای فقهی وجود دارد و هیچ مشکلی به وجود نیامده است. وی افزود: برخی افراد تمام مشکلات فعلی نظام بانکی را به اسلامی بودن آن متصل می‌کنند، اما این در حالی است که عمده مشکلات به دلیل مسائلی مثل عدم اجرای قانون، قرارداد‌های صوری، وام دادن به افراد با ریسک نکول بالا و مسائل دیگر بوده است. این عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی در پایان تأکید کرد: مسائل مختلفی از قبیل تورم و مشکلات اقتصادی، تأمین مالی دولت از طریق بانک‌ها و مشکلات ساختاری شبکه بانکی مانع نظارت شرعی است و یکی از اقدامات مهم برای نظارت شرعی بهتر و اجرای قانون، رسیدگی به مشکلات ساختاری است.
ناظر شرعی مزاحمتی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کند
حرمت‌ا… رضازاده؛ ناظر شرعی بانک سپه در ادامه نشست، اظهار کرد: در قانون جدید بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف شرعی در نظر گرفته شده و بر همین اساس مردم انتظار دارند مسائل اسلامی در اجرای قانون رعایت شود و باید یک اداره برای نظارت شرعی وجود داشته باشد. وی افزود: اداره تطبیق وظیفه تطبیق عملکرد با مسائل شرعی را دارد؛ اما در نظارت شرعی، مسائل فقهی و انطباق آن با قوانین بررسی می‌شود؛ بنابراین نظارت شرعی نیاز به متخصص فقهی دارد و وجود شورای فقهی جدا از اداره تطبیق است. رضازاده؛ بیان کرد: ناظر شرعی دخالت در اجرا ندارد و مزاحمتی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کند، ناظر شرعی در صورت مشاهده مغایرت گزارش آن را می‌دهد و سپس یک فرصت چهارماهه‌ای برای اجرای روند اصلاح وجود دارد که در این مدت اصلاحات انجام می‌شود. ناظر شرعی بانک سپه، گفت: تدریجی بودن یک اصل، منطقی و طبیعی است و با توجه به چهل سال عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور در این حوزه، اصلاحات نیز به صورت تدریجی انجام می‌شود تا خللی در فعالیت نظام بانکی ایجاد نشود باید مطالبات عمومی نیز نسبت به مسائل شرعی وجود داشته باشد و باید مردم و مدیران بانکی در اجرای درست قرارداد‌‌ها دغدغه‌مند باشند. وی افزود: اگرچه در قانون جدید بانک‌مرکزی امکان داشت در برخی بند‌‌ها نسبت به عملکرد و وظایف شورای نظارت فقهی شفافیت بیشتری وجود داشته باشد؛ اما در این قانون ظرفیت‌هایی وجود دارد که به شورای فقهی و شورای نظارت کمک می‌کند و به آن‌‌ها اختیارات بسیاری می‌دهد. رضازاده بیان کرد: در قانون جدید بانک‌مرکزی علاوه بر الزامات فقهی و حقوقی، الزامات اخلاقی و مشتری‌مداری نیز در نظر گرفته شده و وظیفه ناظر شرعی تنها نظارت فقهی نیست، بلکه وظایفی مثل آموزش و نظارت نیز وجود دارد. وی افزود: اقداماتی مثل ایجاد بخش آموزش و مشاوره، نظارت میدانی، پاسخ به سؤالات و پیام شرعی در تارنمای بانک و در قالب پیامک برای تسهیل‌گیرنده در بانک سپه انجام شده است، همچنین بیش از ۲۵۰ نفر از بازرسان آموزش دادیم تا از ظرفیت این افراد در حوزه نظارت شرعی استفاده شود.
ساختار اجرایی نظارت شرعی باید در بانک‌ها وجود داشته باشد
رسول خوانساری؛ مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد و ناظر شرعی بانک کارآفرین در ادامه، گفت: هر قانونی نیاز به اجرا دارد و برای اجرای درست قانون چند مؤلفه اصلاح، اجرا و اعمال قانون مورد نیاز است. خوانساری؛ تأکید کرد: در دنیا هیچ بانک اسلامی نداریم که نوعی از نظارت شرعی در آن وجود نداشته باشد. در دنیا مسئله حکمرانی شریعت را داریم که طبق آن باید مسائل شرعی باید در هر نهاد مالی اسلامی رعایت شود. نظارت شرعی دو مورد متمرکز و غیرمتمرکز دارد که در نظارت شرعی متمرکز یک نهاد برای بررسی و اجرا وجود دارد؛ اما در نظارت شرعی غیرمتمرکز یک نهاد استاندارد‌هایی را پیشنهاد می‌دهد. در ایران نظارت شرعی متمرکز اجرایی می‌شود و بانک‌مرکزی نهاد مجری نظارت فقهی و شرعی است. ناظر شرعی بانک کارآفرین اظهار کرد: هیأت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) نمونه‌هایی از نهاد‌هایی هستند که نظارت شرعی را اجرا می‌کند و استاندارد‌هایی را تعریف کرده و نهاد‌های مالی اسلامی باید براساس استاندارد‌های این نهاد فعالیت کنند، در قانون جدید بانک‌مرکزی مسائل مربوط به شورای فقهی در برخی بند‌‌ها به‌طور شفاف مطرح نشده که می‌توانست بهتر مطرح شود. وی افزود: ساختار اجرایی نظارت شرعی حتماً باید در بانک‌ها وجود داشته باشد و جز این مورد تمایل و انگیزه مدیران به اجرای نظارت شرعی نیز مهم است که باید بیشتر مورد بحث قرار بگیرد، یکی مسائل نسبت به ناظران شرعی مسئله استقلال آن‌‌ها است. در برخی کشور‌‌ها حتی شورای فقهی را جزئی از مجمع سهامداران در نظر می‌گیرند تا حتی استقلال مالی نیز وجود داشته باشد. خوانساری؛ تأکید کرد: یکی از مسائل اصلی در بانک‌ها این است که در جذب نیرو مؤلفه آشنایی با نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد و تا زمانی که نیرو‌‌ها آشنایی کمی با بانکداری اسلامی داشته باشند، نظارت شرعی سخت‌تر می‌شود. وظایف نظارت شرعی برای یک نفر سنگین است و بهتر است تا تعداد نفرات افزایش یابد. حوزه علمیه وظیفه دارد تا فقهایی در این حوزه تربیت کند تا بتوانیم در هر بانک شورای فقهی داشته باشیم.
دیدگاه بسته شده است.