اصالت بخشی به اسناد الکترونیکی؛ سکوی شفافیت یا چاه عدم امنیت ؟!

 

گروه IT – در علم فناوری اطلاعات یا جامع‌تر در علم مهندسی تعریفی به عنوان « نقطه شکست » وجود دارد به این معنا که نباید تمامی تجهیزات و رویه‌ها براساس یک مسیر منحصر به فرد و یکتا، بدون در نظر گرفتن امنیت و اصول بقای اهداف مد نظر ایجاد شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده؛ در بند «د» ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت از سوی مجلس مکلف شد که تا پایان قانون اجرای برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش ذی‌نفعان مستقر را به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر نماید و شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت ۶ ‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته و متن جایگزین آن را تصویب کردند

بند و ماده ۸۳ مقرر می‌دارد به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

آنچه از این دو ماده برداشت می‌شود، نشان از تلاش و همت نمایندگان ملت در شفاف‌سازی هر چه بیش‌تر معاملات و اسناد دولتی است که در ذات عمل ستودنی است اما آیا زیرساخت‌ها و علم فناوری اطلاعات در ایران به جایگاهی رسیده است که بر طبق متن ماده تصویبی به کفایت اسناد الکترونیکی استناد کرد؟!

مشخص است با تدابیر امنیتی و علمی سامانه‌های مربوطه می‌توان به امنیت و اصیل‌سازی اسناد الکترونیکی دلگرم بود اما آیا بنا بر آن است که نقطه شکستی در انتشار الکترونیکی رقم بخورد و یا فناوری اطلاعات نقش اصلی خود را در نقش پشتیبان ایفا کند؟

در ادامه نیز نمایندگان مجلس در بند «ج» ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه مقرر کردند که در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

۱٫ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

۲٫ انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

۳٫ پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

۴٫ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی

۵٫ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها

۶٫ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

پارامترهای ۶ گانه بند «ج» ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه در صدور مجوز درج الکترونیکی اسناد به ذهن این مسأله را متبادر می‌کند که امکان این قانون‌گذاری در ادامه همان مبحث اصیل‌سازی الکترونیکی اسناد در قامتی وسیع‌تر به معاملات دولتی نیز سرایت کند.

در همین راستا با طرح سؤالی تحت عنوان «هدف از انتشار آگهی مناقصه در روزنامه‌ها چیست؟» از علی قره‌داغلی؛ مدرس قانون برگزاری مناقصات، چرایی نیاز به سند‌سازی در قالب کاغذی (سنتی) را بررسی کرده‌ایم.

«با توجه به این‌که امکان دخل و تصرف در روزنامه‌ها پس از گذشت زمان انجام شدنی نیست، قانون‌گذار از این خاصیت بهره برده و الزام نموده است که آگهی‌ها باید در روزنامه‌ها منتشر گردد تا اگر خدای‌ناکرده در آینده دور و نزدیک عده‌ای بخواهند در آن دخل و تصرف کنند و آن را تغییر دهند، مدیران سازمانی دولتی یا سازمان‌های بالاتر بتوانند از روزنامه برای سندسازی استفاده کنند. چون یک روزنامه در دست تعداد محدودی قرار نمی‌گیرد، بلکه یک روزنامه بسته به وسعت انتشار آن ممکن است در یک روستا، شهر، ادارات و کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد و در بایگانی آنها بماند. نمونه این مورد را می‌توان روزنامه‌های اوایل انقلاب که در آرشیو کتابخانه ملی و بسیاری از آرشیوهای روزنامه به جا مانده اشاره کرد، اما اگر این اطلاعات در یک سایت یا روزنامه غیرمکتوب استفاده شود، از طریق پیشرفت‌های تکنولوژی می‌توان در آن دخل و تصرف کرد. مثلاً در سایت‌های خبری با دستور مقامات قضایی یک خبر یا مطلب حذف یا اضافه می‌گردد، در صورتی که در روزنامه‌ها با حکم دادگاه تنها اصلاحیه یا تکذیبیه خبر به چاپ می‌رسد و اصل مطلب از دخل و تصرف مصون می‌باشد.

آیا درج آگهی‌ها در فضاهای مجازی مشکلی دارد؟

باید گفت عده‌ای در تلاش‌ هستند به بهانه کم کردن هزینه‌ها؛ آگهی‌های مناقصات را به سمت سایت‌های الکترونیکی سوق دهند، در حالی‌که در روزنامه‌ها، آگهی‌ها ماندگارتر و به لحاظ حقوقی قابل اثبات هستند. سایت‌ها می‌توانند هک شوند و یا بنا بر مشکلاتی با تغییرات در سایت، آگهی‌ها از آرشیو کم‌تر شده و یا حتی خدای‌ناکرده تقلب‌های الکترونیکی شکل گیرد.»

جای امیدواری در آن است که نمایندگان دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های اجرایی اصالت بخشی اسناد الکترونیکی را به دستگاه‌های اجرایی و قوانین پایین دستی دستگاه‌ها ارجاع داده‌اند که مطمئناً بررسی علمی و دقیق این موضوع را می‌طلبد.

 

در انتها شایان ذکر است که سرانجام زمان اصالت بخشی به اسناد الکترونیکی رسیده است و شکی در ایجاد شفافیت، سادگی و نیاز مبرم به آن نیست اما باید توجه داشت تمامی زیر‌ساخت‌ها و از آن مهم‌تر میزان دسترسی به علم پشتیبان فناوری اطلاعات، اجرای این اهداف را به‌طور کامل بررسی کند تا همین سکوی پرتابی به سمت توسعه دولت الکترونیک به چاه عمیق عدم امنیت و تغییر اطلاعات اسناد تبدیل نشود.