مسعود رحمانيان، كارشناس حقوق قضايي مقدمه: قراردادهاي موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور با توجه به اين ويژگي كه دولت به عنوان يك طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتيبات خاصي پيروي مي‌كند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بيت‌المال توسط دولت و سپس دستيابي […]
مسعود رحمانيان، كارشناس حقوق قضايي
مقدمه:
قراردادهاي موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور با توجه به اين ويژگي كه دولت به عنوان يك طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتيبات خاصي پيروي مي‌كند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بيت‌المال توسط دولت و سپس دستيابي به يك حداقل استاندارد مطلوب براي انجام كارهاي عمراني متعلق به عموم جامعه و در نهايت ايجاد نظمي هماهنگ در فرم و شكل اين قرارداد‌ها مي‌باشد. از اين‌رو طرف قرارداد بايد شرايط انعقاد آن با دولت به عنوان كارفرما و تشريفات ناظر بر آن را داشته باشد. او هم‌چنين بايد قوانين حاكم را بداند و با علم و آگاهي از ملاحظات مذكور و توانايي‌هاي خود در انجام موضوع پيمان به انعقاد آن اقدام نمايد تا موجب ورود خسارت به دولت و خود نشود. از اين رو ضرورت دارد پيمانكار در خصوص قرارداد و قوانين حاكم بر آن مطالعه كافي داشته باشد. در اثر پذيرش اين قرارداد اداري پيمانكار متعهد به انجام الزامات و تعهداتي مي‌شود كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
گفتار اول– الزامات و تعهدات منفي پيمانكار (تكاليف پيمانكار) هم‌چنان‌كه گفته شد تعهد يكي از آثار هر قرارداد يا عقد است كه به دو صورت جلوه‌گر مي‌شود:
نخست، الزامات و تعهدات منفي
يعني همان تكاليفي كه براي متعهد در اثر پذيرش عقد به وجود مي‌آيد. و دوم، الزامات و تعهدات مثبت؛ يعني همان حقوق و مزايايي كه در نتيجه عقد و ايجاد تعهد براي شخص متعهد ايجاد مي‌شود. اين نتيجه را «علت تعهد» گويند؛ يعني علت قبول تعهد. در قرارداد اداري مذكور نيز در نتيجه قبول عقد و ايجاد تعهد الزامات و تكاليفي برعهده شخص متعهد اين قرارداد (پيمانكار) قرار مي‌گيرد. اين الزامات و تكاليف به دو دسته تقسيم مي‌شوند: نخست، الزامات عام (تكاليف عمومي) پيمانكار و دوم، الزامات خاص (تكاليف اختصاصي) پيمانكار.
بند اول – الزامات عام (تكاليف عمومي) پيمانكار
اين استنباط با امعان نظر در فصل دوم شرايط عمومي پيمان تحت عنوان «تأييدات و تعهدات پيمانكار» استنتاج مي‌شود. يك: اجراي مفاد پيمان (موضوع قرارداد) اجراي مفاد پيمان به اين معناست كه پيمانكار بايد تمامي تعهدات پذيرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نمايد. به موجب اين قرارداد با توجه به مندرجات دفترچه شرايط عمومي پيمان در قسمت «تأييدات و تعهدات پيمانكار» وي ملزم به اجراي مفاد براساس مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آن است كه موارد آن بيان مي‌شود: ماده ۱۶ شرايط عمومي پيمان موارد تأييدات پيمانكار را در خصوص موارد مختلف ذكر نموده است.
پيمانكار بايد اين موارد را مطالعه كرده و از همه آن‌ها اطلاع حاصل كند و آن‌ها را تأييد نمايد؛ مانند مطالعه و بررسي اسناد و مدارك پيمان. ماده ۱۷ شرايط عمومي پيمان در خصوص تعهد پيمانكار به انتخاب كارگران ماهر و پرداخت دستمزد آن‌ها و اجراي موضوع پيمان وظايفي را مقرر كرده و تمامي اين تكاليف را ماده مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (ز) بيان نموده است.
ماده ۱۸ شرايط عمومي پيمان پيمانكار را مسؤول حسن اجراي تكاليف تصريح شده در اين پيمان و در جهت اجراي موضوع پيمان دانسته است. در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) اين ماده پيمانكار مكلف به حسن اجراي امور، برنامه و گزارش‌ها و هم‌چنين انتخاب مدير كارگاه و انجام آزمايش‌هاي لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمان شده است. ماده ۱۹ شرايط عمومي پيمان پيمانكار را در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ملزم به پياده كردن نقشه‌ها و حفظ تأسيسات و محدود كردن عمليات در اراضي تحويل شده نموده است. ماده ۲۰ شرايط عمومي پيمان در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيمانكار را به تهيه و تدارك مصالح و لوازم كار و محل لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمان ملزم كرده است. ماده ۲۱ شرايط عمومي پيمان در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيمانكار را ملزم به حفاظت از كارگاه و شخص ثالث و بيمه و هم‌چنين مراقبت‌هاي لازم نموده است.
تمامي اين موارد، تكاليف عمومي پيمان را كه ناشي از تعهدات پذيرفته شده در پيمان مي‌باشد، بيان مي‌دارد. شايان ذكر است كه حتي هنگام بروز اختلاف ميان پيمانكار و كارفرما نيز پيمانكار مكلف به انجام موضوع پيمان مي‌باشد. (ماده ۵۳ شرايط عمومي پيمان) دو: الزام پيمانكار به رعايت مهلت‌هاي مقرر در قرارداد از ديگر الزامات و تكاليف عام پيمانكار الزام وي به رعايت مهلت‌هاي مقرر در قرارداد است. در قراردادهاي خصوصي درباره موعد و زمان انجام تعهد توسط شخص متعهد با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مدني و نظريات علماي حقوق فرض‌هايي به شرح زير متصور است:
فرض نخست: مستفاد از ماده ۲۱۹ قانون مدني، پس از وقوع عقد و رعايت شروط اساسي و لازم براي صحت قرارداد، طرفين عقد ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از آن مي‌شوند و چنان‌چه در خود قرارداد موعدي براي زمان انجام و اجراي تعهد مشخص نشده باشد، اطلاق عقد اقتضاي فوريت انجام و اجراي آن را مي‌نمايد.
فرض دوم: اگر پس از وقوع عقد، طرفين قرارداد توافق بر انجام تعهد در موعد و زمان مشخصي كرده باشند، متعهد ملزم به انجام تعهد در زمان مقرر است.
فرض سوم: ممكن است موعد و زمان انجام تعهد به نظر متعهد‌له واگذار شده باشد كه در اين صورت با درخواست متعهد‌له به انجام تعهد، متعهد (پيمانكار) ملزم به انجام و اجراي تعهد مي‌شود.
فرض چهارم: امكان دارد انجام تعهد و اجراي آن به نظر متعهد واگذار شده باشد كه البته بر اين فرض اشكال‌هاي زيادي وارد شده است؛ مانند اين‌كه چنين فرضي خلاف اصل لازم‌الاجرا بودن قرارداد‌ها مي‌باشد و باطل است؛ زيرا چنين توافقي موجب تزلزل قرارداد مي‌شود. در اين قرارداد موعد و زمان انجام تعهد در دفترچه شرايط عمومي پيمان مشخص شده است. لازم به ذكر است كه زمان و موعد انجام تعهد در قرارداد مذكور به موضوع تعهد بستگي دارد: الف) چنان‌چه موضوع تعهد در قرارداد پيمانكاري انتقال مال باشد.
در اين مورد پس از انعقاد قرارداد اداري (انتخاب برنده مناقصه و عقد قرارداد با وي) پيمانكار بلافاصله ملزم به انجام تعهد مي‌باشد و معمولاً تعهد در زمان خاصي انجام مي‌شود. در بند سوم ماده ۳۱ آيين‌نامه معاملات دولتي آمده است: در قرارداد نكات زير بايد ذكر شود:
۱– نام متعاملان
۲– نوع و مقدار كالا
۳– مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل
ب) در جايي كه موضوع تعهد در قرارداد اداري پيمانكاري (موضوع شرايط عمومي پيمان) انجام كار باشد. اين فرض ناظر بر قرارداد اداري مذكور است. لازم به ذكر است كه در اين نوع قرارداد اداري مواعد انجام تعهد در دفترچه شرايط عمومي پيمان مشخص شده و در واقع منطبق با فرضي است كه در باب لزوم انجام تعهد توسط طرفين موعدي معين شده است. دفترچه پيمان و دفترچه شرايط عمومي پيمان دو نمونه از مواردي هستند كه در آن‌ها موعد و زمان انجام تعهد مشخص و معين شده است.
ماده ۴ دفترچه پيمان در مورد موعد پيمان مقرر مي‌كند: «مدت پيمان….. / ماه شمسي و شامل دو قسمت زير است…..: مدت پيمان از تاريخ اولين مجلس تحويل كارگاه كه پس از مبادله پيمان طبق ماده ۲۸ شرايط عمومي پيمان تنظيم مي‌شود.» در زمينه تحويل موقت، ماده ۳۹ شرايط عمومي پيمان تصريح مي‌كند: «در پايان دوره تضمين مندرج در ماده ۵ پيمان، كارفرما به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون تحويل قطعي را…. معين و به پيمانكار ابلاغ مي‌نمايد و كميسيون پس از بازديد كار‌ها هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد، مشاهده ننمايد تحويل قطعي صورت خواهد گرفت….» در خصوص فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه‌سازي و نظاير آن‌ها بايد براساس شرايط مناقصه عمل كرد.
(ماده ۳۱ آيين‌نامه معاملات دولتي) بر اين اساس، با توجه به موارد يادشده از ديگر الزامات و تكاليف پيمانكار تكليفي است كه در رعايت مواعد انجام تعهدات ناشي از پيمان برعهده دارد. بند دوم– الزامات و تكاليف خاص (اختصاصي) پيمانكار الزامات و تكاليف خاص (اختصاصي) پيمانكار شامل موارد زير مي‌شود: يك: انجام و اجراي شخصي تعهدات ناشي از پيمان تعهداتي كه از قرارداد ناشي مي‌شود بايد توسط متعهد انجام بپذيرد؛ زيرا متعهد مطابق قرارداد موظف به انجام موضوع قرارداد است. در قراردادهاي پيمانكاري دولتي مسأله مهم اين است كه پس از انعقاد قرارداد از نظر انجام و اجراي موضوع عمليات پيمان شخص پيمانكار ص-رف-اً م-لزم به انجام تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد و زماني كه قرارداد با شخص برنده در مناقصه منعقد شد، آن شخص خود ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد. اين قاعده ريشه در اين موضوع دارد كه قراردادهاي اداري به دليل شخصيت اشخاص با آن‌ها منعقد مي‌شود. بنابراين در اين نوع قرارداد‌ها انجام تعهد به‌صورت شخصي مي‌باشد.
به همين دليل پيمانكار طرف قرارداد با دولت حق واگذاري تعهدات موضوع پيمان را به اشخاص ديگر ندارد. در حقوق قراردادهاي خصوصي در زمينه لزوم انجام تعهد به وسيله غيرمتعهد مبني بر اين‌كه شخص متعهد تنها ملزم به انجام و اجراي تعهدات خود مي‌باشد يا خير، ضمن بيان ۲ فرض چنين پاسخ داده شده است: در اين‌جا بايد با توجه به موضوع تعهد بين جايي كه موضوع تعهد انتقال مال است و جايي كه موضوع تعهد انجام كار يا عملي باشد، قايل به تفكيك شد. تحليل اين مسأله نياز به بيان ۲ فرض پيش‌گفته و تطبيق آن در حقوق خصوصي و عمومي دارد: فرض نخست: در جايي كه موضوع تعهد انتقال مال است، مستنبط از ماده ۲۶۷ قانون مدني در مورد ايفاي تعهد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه به دليل اين‌كه هدف متعهد‌له از انجام تعهد فقط دستيابي به مال است، چنان‌چه شخص متعهد نتواند به تعهد خود عمل نمايد؛ اما شخص ثالثي اين تعهد را ايفا كند، تعهد انجام خواهد پذيرفت.
ماده ۲۶۷ قانون مدني در اين خصوص مي‌گويد: «ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است….» بنابراين هرچند متعهد برابر قانون خود ملزم به انجام تعهدات ناشي از قرارداد مي‌باشد، در صورتي كه به منظور انجام تعهد شرط مباشرت كار براي وي نشده باشد، با توجه به اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه ايفاي تعهد توسط شخص غيرمتعهد با شرايط مذكور امكان‌پذير است. بعضي از علماي علم حقوق در اين مورد معتقدند: «متعهد‌له حقي جز به‌دست‌آوردن طلب خود ندارد و اين مسأله كه اين تعهد توسط چه شخصي ايفا شود، در وضعيت حق او تأثيري نخواهد داشت و با انجام آن از جانب شخص ديگر تعهد ايفا شده است.» در قراردادهاي دولتي بنا بر اصل كلي كه پيش از اين بدان اشاره شد و به اين دليل كه قراردادهاي اداري مذكور به‌خاطر ح-فظ منافع عمومي منعقد مي‌شوند، وضعيت اين فروض متفاوت است.
در قراردادهاي اداري (پيمانكاري) در مورد لزوم ايفاي تعهد توسط غيرمتعهد و در جايي كه موضوع تعهد تحويل كالا (يا همان انتقال مال) است، از نظر عملي و آن‌چه خواست و مورد نظر دولت مي‌باشد، مي‌توان از نتيجه ماده ۲۶۷ قانون مذكور استفاده نمود؛ بدين صورت كه هرچند شخصيت پيمانكار براي دولت حايزاهميت است و به اين دليل دولت به تشريفات مناقصه متوسل مي‌شود؛ اما در جايي كه موضوع تعهد در قراردادهاي اداري (پيمانكاري) تحويل كالاست، در واقع هدف دولت از انعقاد چنين قراردادهايي رسيدن به اصل مال مي‌باشد و بيش‌تر كيفيت كالا و مال مورد نظرش است. در نتيجه، در اين فرض چنان‌چه شرط مباشرت پيمانكار نشده باشد، مي‌توان ايفاءي دين از جانب غيرمديون را هم جايز دانست. فرض دوم: در جايي كه موضوع تعهد انجام عمل است، در قراردادهاي خصوصي ۲ فرض تصور شده است:
۱– مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد. در اين فرض چون قرارداد به علت شخصيت طرف معامله منعقد شده، فقط شخص متعهد است كه ملزم به انجام تعهدات ناشي از عقد مي‌باشد. ماده ۲۶۸ قانون مدني در اين خصوص تصريح مي‌كند: «انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست؛ مگر با رضايت متعهد‌له.» ۲– مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط نشده و مطلق انجام كار مورد تعهد قرار گرفته باشد. در اين فرض به دليل آن كه فقط انجام كار به‌طور مطلق مورد تعهد قرار گرفته و در قرارداد نيز قيد مباشرت شخص معيني براي انجام تعهد نشده است، با انجام تعهد از جانب شخص ثالث با توجه به قاعده كلي موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدني و مفهوم مخالف ماده ۲۶۸ همان قانون تعهد انجام شده و ايفاي تعهد صورت خواهد پذيرفت.
اين فرض در قراردادهاي اداري و به‌خصوص در جايي كه موضوع تعهد انجام عملي مي‌باشد (مانند قرارداد اداري موضوع شرايط عمومي پيمان) به گونه‌اي ديگر قابل تحليل است. در اين نوع قرارداد اداري مستنبط از مقررات راجع به انجام معاملات دولتي كه به دليل شخصيت پيمانكاران از منظر امور فني و غيره با آن‌ها منعقد مي‌شود، حتي آيين‌نامه‌هايي كه در مورد نحوه تشخيص صلاحيت پيمانكاران و ارجاع كار به آن‌ها وضع شده است، شخص خواهان انعقاد قرارداد با دولت پس از شركت در تشريفات مناقصه يا مزايده و برنده شدن در آن و تأييد صلاحيت‌هاي لازم براي انعقاد پيمان مي‌تواند با دولت وارد معامله شود و حتي ممكن است در مواردي قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده منعقد نشود و دستگاه مناقصه‌گزار بنا بر دلايل مختلف پيشنهاد‌ها را رد نمايد. موارد زير مؤيد اين گفته است:
۱- ماده ۱۰ آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد تكاليف و اختيارات دستگاه مناقصه‌گزار در بند چهارم خود چنين مقرر مي‌دارد: «دستگاه مناقصه‌گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهاد‌ها مختار است.»
۲- ماده ۲۵ آيين‌نامه معاملات دولتي در اين خصوص تصريح مي‌كند: «در صورتي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كند، دستگاه مناقصه‌گزار بايد نتيجه را به برنده مناقصه ابلاغ كند… مگر اين‌كه مبلغ از ۱۰ ميليون ريال زيادتر بوده و نظر مأمور فني كه در كميسيون حضور داشته، منطبق با نظر كميسيون نباشد. در اين صورت ابلاغ نتيجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزير يا رييس مؤسسه مي‌باشد.» مستنبط از ماده ۲۵ آيين‌نامه مذكور، نظر كميسيون مناقصه مبني بر اعلام شخص برنده و پذيرش وي به عنوان طرف قرارداد با دولت براي دستگاه مناقصه‌گزار لازم‌الاجرا نيست.
به عبارت ديگر، دولت در انعقاد قرارداد اداري خود ملزم به پيروي از تصميم‌هاي كميسيون مناقصه يا مزايده نمي‌باشد؛ زيرا دولت حافظ منافع عموم بوده و اين حق را دارد كه به‌خاطر منافع عموم قرارداد را با اشخاصي كه فاقد صلاحيت لازم هستند، منعقد ننمايد.
۳- از برخي مقررات ديگر از جمله ماده ۲۴ شرايط عمومي پيمان مبني بر عدم‌حق انتقال به غيرموضوع عمليات پيمان بدون كسب اجازه دولت استنباط مي‌شود كه در وهله اول مسأله اعتبار و شخصيت طرف قرارداد با دولت از اهميت برخوردار است؛ زيرا به استناد اين ماده قرارداد اداري مذكور به‌خاطر شخصيت پيمانكار با وي منعقد شده و بنابراين پيمانكار حق ندارد پيماني را كه با توجه به شخصيت و موقعيت مربوط به حرفه او منعقد شده است را به ديگري منتقل نمايد. با توجه به اين موارد مي‌توان نتيجه گرفت در قراردادهـاي اداري موضوع شرايط عمومي پيمان كه موضوع تعهد انجام كار است، قرارداد اداري مزبور به‌خاطر شخصيت پيمانكار با وي منعقد شده است و حتي اگر در اين پيمان بر مسأله تعهد شخصي پيمانكار به انجام تعهد تأكيدي صورت نگرفته باشد، با توجه به مقررات پيش‌بيني شده در اين خصوص مانند قانون محاسبات عمومي، آيين‌نامه معاملات دولتي و شرايط عمومي پيمان و اهداف دولت از انعقاد اين قرارداد‌ها با پيمانكار چنين استنباط مي‌شود كه انجام تعهد در اين قرارداد اداري جنبه شخصي داشته و پيمانكار شخصاً ملزم به انجام و اجراي تعهدات ناشي از پيمان مي‌باشد. داشتن حق انتقال عمليات موضوع پيمان به غيراز طرف پيمانكار در اين‌جا بايد اين موضوع را تحليل كرد كه آيا مسأله عدم‌حق انتقال عمليات موضوع پيمان به غيربه‌صورت يك قاعده مطلق است يا خير؟
انجام بسياري از امور و تعهدات در جايي كه موضوع تعهد انجام عمل و كار است، نيازمند به صرف وقت زياد و گذشت سال‌هاي متمادي است و چنان‌چه در اين قرارداد اداري بخواهيم معتقد به اين اصل شويم كه فقط پيمانكار مكلف به انجام عمليات موضوع پيمان است و به هيچ‌وجه حق واگذاري آن به غيررا ندارد، چه بسا موجبات ضرر و زيان دولت در اين خصوص فراهم آمده و منافع عمومي در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين مسأله انتقال عمليات موضوع پيمان به غيراز جمله مسايلي است كه بايد به‌دقت مورد تحليل قرار گيرد و تكليف پيمانكار به‌صورت كامل معين و مشخص شود. براساس بند (الف) ماده ۲۴ شرايط عمومي پيمان «پيمانكار نمي‌تواند بدون موافقت كتبي كارفرما پيمان را به غيرواگذار نمايد.» هم‌چنين در بند (ب) اين ماده آمده است:
«پيمانكار مي‌تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت‌هـايي از عمليات موضوع پيمان موافقت‌نامه‌هايي را با شخص يا اشخاص يا پيمانكار جز منعقد كند….» از مفاد و منطوق اين ماده ۲ مطلب اساسي استنباط مي‌شود:
۱- انتقال و واگذاري موضوع عمليات پيمان به غيربه‌صورت كلي
۲- انتقال و واگذاري موضوع عمليات پيمان به غيربه‌صورت جزيي.
۱- انتقال و واگذاري موضوع عمليات پيمان به غيربه‌صورت كلي با توجه به منطوق بند (الف) ماده ۲۴ شرايط عمومي پيمان در جايي كه موضوع قرارداد اداري پيمانكاري انجام كار است، پيمانكار حق انتقال انجام عمليات پيمان به غيررا به‌صورت كلي ندارد.
مطابق اين ماده «در انتقال به غيرو پرداخت مطالبات پيمانكاران جزو پيمانكار نمي‌تواند بدون موافقت كتبي كارفرما پيمان را به غيرواگذار كند.» نتيجه ديگري كه از مفهوم مخالف بند (الف) اين ماده استنباط مي‌شود اين است كه چنان‌چه دولت رضايت بر انتقال كل موضوع پيمان به غيررا داشته باشد، با تقاضاي پيمانكار و موافقت كتبي كارفرما مانعي در اين خصوص ايجاد نمي‌شود و در اين صورت پيمانكار اول مي‌تواند اجراي كل عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ديگر كه اصطلاحاً به وي «پيمانكار دست دوم» اطلاق مي‌شود، واگذار نمايد. ماهيت حقوقي عمل انتقال و واگذاري عمليات موضوع پيمان به غيربه‌صورت كلي در صورتي كه پس از تقاضاي پيمانكار مبني بر انتقال كل موضوع پيمان به پيمانكار ديگر دولت با اين تقاضا موافقت نمايد، ميان پيمانكار اول و دوم قراردادي منعقد مي‌شود. به اين ترتيب، رابطه حقوقي پيمانكار اول با دولت قطع شده و رابطه جديدي بين پيمانكار دست دوم و دولت ايجاد مي‌شود. به عبارت ديگر، پيمانكار دست دوم جانشين پيمانكار اول مي‌شود و ظاهراً مسؤوليت اجراي قرارداد را بايد متوجه پيمانكار دست دوم كرد و رابطه حقوقي دولت با پيمانكار دوم برقرار مي‌شود.
البته در قراردادهاي دولتي (اداري) واگذاري كل پيمان به پيمانكار دست دوم رافع مسؤوليت پيمانكار دست اول به‌طور مطلق نيست. به همين دليل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده ۳۴ شرايط عمومي پيمان بايد تا زمان تحويل موقت در اختيار دولت باقي بماند. ۲- انتقال و واگذاري موضوع عمليات پيمان به‌صورت جزيي از منطوق بند (ب) ماده مذكور و عبارت به‌كار برده شده در اين بند مبني بر اين‌كه «پيمانكار مي‌تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت‌هايي از عمليات موضوع پيمان موافقت‌نامه‌هايي را با شخص يا اشخاص يا پ-ي-م-انكاران جز منعقد كند» نتيجه گرفته مي‌شود كه پيمانكار حق انتقال و واگذاري بخشي از موضوع عمليات پيمان را به غيردارد؛ مشروط به وجود شرايطي كه در بند (ب) اين ماده آمده است. بر اين اساس اولاً، پيمانكار دوم حق انتقال به غيررا ندارد.
ثانياً، اين انتقال به هيچ‌وجه نبايد وقفه در انجام كار ايجاد كند. و ثالثاً، پيمانكار اول بايد اين مطلب را بداند كه انتقال عمليات موضوع پيمان به پيمانكار دوم به هيچ عنوان از مسؤوليت وي نخواهـد كاست. ماهيت حقوقي عمل انتقال و واگذاري عمليات موضوع پيمان به غيربه‌صورت جزيي از مفاد بند (ب) ماده ۲۴ شرايط عمومي پيمان مي‌توان چنين استنباط نمود كه در اثر انتقال بخشي از موضوع عمليات به پيمانكار دوم، ميان پيمانكار اول و دوم قراردادي منعقد مي‌شود؛ بدون اين‌كه توافق مذكور موجب از بين رفتن رابطه دولت با پيمانكار اول شود و حتي دولت حق دخالت در روابط ميان پيمانكار اول و دوم را در صورت بروز هرگونه اختلافي دارد. گفتار دوم- الزامات و تعهدات مثبت پيمانكار (حقوق پيمانكار) تعهدات مثبت پيمانكار در واقع همان حقوق و مزايايي است كه در اثر پيمان براي پيمانكار ايجاد مي‌شود.
اين حقوق و مزايا بر ۲ قسم هستند: حق پيمانكار بر دريافت بهاي پيمان و حقي كه پيمانكار بر دريافت تمامي خسارت‌هاي ناشي از اعمال و اقدامات دولت و حوادث ايجاد شده و برهم زننده تعادل مالي پيمان دارد. بند اول- حق پيمانكار بر دريافت بهاي پيمان پيمانكار يك شخص حقوقي يا حقيقي حقوق خصوصي است و هدف وي از انعقاد قرارداد با دولت رسيدن به ثمن اين معامله مي‌باشد. وي ضامن منافع كسي غيراز خود نيست و بنابراين در قبال پذيرش و انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد مستحق دريافت بهاي كار مي‌باشد و دولت نيز ملزم به پرداخت بهاي كار به پيمانكار است. نحوه پرداخت بهاي پيمان به پيمانكار به دليل اين‌كه قرارداد اداري موضوع شرايط عمومي پيمان ريشه در قانون محاسبات عمومي دارد، تمامي مراحل انعقاد و اجراي تعهدات اين قرارداد نيز بايد طبق احكام اين قانون انجام شود و همه پرداخت‌ها براساس شيوه معمول اين قانون صورت گيرد.
مطابق اين قانون پس از اين‌كه تعهدي براي دولت ايجاد شد و كار‌ها نيز به اتمام رسيد، بهاي كار بايد با روش اين قانون پرداخت شود. به همين منظور در قانون محاسبات عمومي ابتدا تعريفي از تعهدات دولت ارايه شده و سپس نحوه پرداخت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۹ قانون محاسبات عمومي در خصوص معنا و مفهوم تعهدات دولت چنين مقرر مي‌دارد: «تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از الف… و( ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.» ماده ۲۳ همان قانون در باب معنا و مفهوم هزينه تصريح مي‌كند: «هزينه عبارت از پرداخت‌هايي است كه به‌طور قطعي به ذي‌نفع در قبال تعهد…. با رعايت مقررات پرداخت مي‌شود.»
ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومي در مورد پرداخت هر نوع هزينه از جانب دولت چنين مقرر مي‌دارد: «پرداخت هزينه به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.» با عنايت به اين قانون، اگر پرداخت هرگونه بهاي ناشي از قرارداد اداري به شخص پيمانكار طبق روال و روش اين قانون صورت پذيرد، پيمانكار متضرر خواهد شد؛ زيرا اجراي قراردادهاي پيمانكاري مستلزم گذشت زمان زيادي است و حتي در بعضي مواقع چند سال به طول مي‌انجامد و چنان‌چه قرار باشد پس از پايان كار به پيمانكار پرداختي صورت پذيرد، آن‌هم پس از طي مراحل پيش‌بيني شده در ماده ۵۲ همان قانون، موجبات ضرر مالي پيمانكار فراهم مي‌شود. در ضمن هيچ پيمانكاري نيز قادر به انجام كار براي دولت نخواهد بود. به همين جهت در قرارداد اداري موضوع شرايط عمومي پيمان پرداخت‌ها به گونه‌اي است كه مطابق وضعيت كاري پيمانكار بوده و وي قادر به انجام آن باشد. در اين مورد ۳ گونه پرداخت معمول است: پيش‌پرداخت، اقساط و علي‌الحساب.
منبع:
http: //www.katibehlawfirm.com/ShowArticle/ArticleId/56/.aspx
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.