خداحافظی پلتفرم‌های اینترنتی از قیمت‌گذاری‌های کاذب مسکن

محمد قره‌داغلی – بررسی نشان می‌دهد علاوه بر تأثیر تورم و ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور بر بازار مسکن، عوامل دیگری همچون سیاست‌های اجرایی دولت‌ها، مشاوران املاک و قیمت‌گذاری بی‌حساب و کتاب در پلتفرم‌های اینترنتی، قیمت مسکن را افزایش می‌دهند. در این بین دولتمردان معتقدند که مشاوران املاک با قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف در سکوهای اینترنتی، باعث دامن زدن به تورم در حوزه مسکن می‌شوند، چرا که عموم کاربران فعال در این پلتفرم‌های آنلاین همان مشاورن املاک هستند. به همین جهت مقابله با پلتفرم‌های اینترنتی از همان ابتدای دولت سیزدهم شروع شد و ادامه داشت. به‌طوری که چندی پیش ابوالفضل نوروزی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن سکوهای اینترنتی مکلف هستند که بابت هر آگهی معاملات خرید و فروش مسکن از سامانه املاک و اسکان استعلام بگیرند تا اصالت آگهی تأیید شود و اگر آگهی جعلی و غیرواقعی منتشر شود، بابت هر آگهی آن سکوی منتشرکننده ١٠٠ هزار تومان جریمه می‌شود که این رقم با افزایش تورم افزایش پیدا می‌کند. همچنین در تذکرهای بعدی مشمول جریمه‌ تعلیق‌های مدت‌دار می‌شوند که با ادامه روند تخلف آن سکو تا ١٠ سال امکان فعالیت و انتشار آگهی در آن صنف را نخواهد داشت. همچنین یاسر دستمالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات درباره قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های جعلی در سایت‌های اینترنتی معروف، اظهار داشت: تمام اخطارهای لازم را به سکوهای اینترنتی برای انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن را داده‌ایم و به دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم که در این باره تصمیم‌گیری کنند و اعلام کردند که در ماه جاری تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: این قانون از ۱۴ خردادماه لازم‌الاجرا شده است اما قبل از اینکه قانون شود، تذکرات لازم را به سکوهای اینترنتی داده و زیرساخت‌های مورد نظر اجرای این قانون را دیده بودیم. سکوهای اینترنتی به ویژه دیوار و شیپور در راستای اجرای قانون جدید اقداماتی هم انجام دادند اما اقدامات مدنظر وزارت راه‌وشهرسازی نیست. دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که آخرین ابلاغیه شهید رئیسی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ تصویب شده بود، گفت: در بند ۴ تبصره ۹ ماده ۵ این قانون آمده است که به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و کدپستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک است. بنابراین از این پس هر ملکی که آگهی شود باید از چند محل تأییدیه بگیرد. دستمالچیان؛ با اشاره به سازوکار انتشار آگهی با توجه به قانون جدید، تأکید کرد: برای بارگذاری هر آگهی باید برای آن ملک آگهی شده از سامانه املاک و اسکان تأییدیه گرفته شود به این صورت که سامانه تطابق کدملی و کدپستی را اعلام می‌کند و اگر این مطابقت انجام و تأیید نشود، آگهی قابلیت انتشار نخواهد داشت و از این طریق جلوی انتشار آگهی فیک گرفته می‌شود. وی افزود: در برخی از آگهی‌های منتشر شده از طریق سکوهای اینترنتی اساساً ملکی به‌ازای آن آگهی وجود ندارد برای همان ملک هر قیمتی که منتشر شده متری ۲۰۰ میلیون تومان است و این یکی از نمونه‌های قیمت‌سازی از طریق انتشار آگهی‌های جعلی محسوب می‌شود اما با سازوکار قانون جدید دیگر امکان انتشار آگهی جعلی وجود ندارد. دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، در پاسخ به این سؤال که قانون جدید چگونه قیمت‌سازی‌ها در انتشار آگهی‌های واقعی را تشخیص می‌دهد، گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد یک مسکن را با قیمت غیرواقعی آگهی کند، مالک می‌تواند این آگهی را تأیید نکند و جلوی انتشار آن را بگیرد چراکه قبل از انتشار آگهی با ارسال پیامکی به مالک، وی را از انتشار آن آگهی با جزییات قیمت مطلع می‌کنند و در صورتی که مالک موافق انتشار آگهی باشد، کدرهگیری ارسال شده به شماره همراه را به آگهی‌کننده معرفی شده، ارسال می‌کند. دستمالچیان؛ اظهار داشت: حال اینکه مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این موضوع قانونی، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آن‌ها به‌عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک‌میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آن‌ها ابطال و تا ۱۰ سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند. وی ادامه داد: شاید به مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که ۱۰۰ هزار تومان عدد بالایی نیست اما باید توجه داشت که این سکوهای اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می‌کنند که جمع آن رقم قابل‌توجهی خواهد بود. همچنین اینکه این عدد با تورم افزایش پیدا می‌کند. دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، با بیان اینکه گزارش‌هایی داشتیم که یک فرد با انتشار پنج هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست پنج درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد، گفت: این تخلفات را هم از طریق بازرسی‌ها شناسایی می‌کنیم و از سوی دیگر این شناسایی‌های انتشار آگهی‌های فیک از طریق مالک ملک گزارش داده می‌شود و سوت‌زنی‌ها و گزارش‌های مردمی از گام‌های بعدی شناسایی آگهی‌های فیک در سکوهای اینترنتی است که به اجرا می‌رسند.