ضرورت اصلاح اهداف بخش معدن در برنامه عفتم توسعه

اهداف بخش معدن برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاح

گروه زمین‌ومعدن – براساس سند هفتمین برنامه توسعه کشور، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هدف‌گذاری شده که تحقق آن به زیرساخت‌های لازم نیاز دارد. طی چند سال گذشته حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اگرچه پیشرفت‌هایی در امر سیاست‌گذاری بخشی حوزه معدن مشاهده می‌شود، اما همچنان در احکام مرتبط با بخش معدن در قانون برنامه هفتم توسعه همچون برنامه ششم توسعه هیچ ایده‌ای برای حل مواردی همچون ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی بر‌ مبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی، فقدان نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع‌معدنی نداشته و به‌دلیل عدم تطابق و تدقیق هدف‌گذاری با اهداف توسعه بخش و ضعف در تعیین‌تکلیف چالش‌های اصلی آن، نمی‌توان احکام لایحه در این بخش را کاملاً اثربخش دانست. در این باره، کیوان جعفری طهرانی؛ تحلیلگر بخش معدن و صنایع‌معدنی، معتقد است؛ رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در قالب برنامه هفتم واقع‌بینانه نیست و اهداف این بخش نیاز به اصلاح دارد. جعفری‌طهرانی؛ تصریح کرد: دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده بخش معدن در هفتمین برنامه توسعه، پیش‌نیازهایی لازم دارد که اکنون آماده نیست. وی تأکید کرد: کمبود نقدینگی پیش‌نیاز اصلی محسوب می‌شود که نبود آن تاکنون سبب عدم توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی شده است. این تحلیلگر، یادآور شد: براساس برنامه ششم توسعه سرمایه‌گذاری ۹٫۵ میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌‌ها (جاده، بنادر، شبکه ریلی و…) در نظر گرفته شده بود، اما این مهم اجرایی نشد. وی خاطرنشان ساخت: قطعاً یکی از فاکتورهایی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود، توسعه شبکه برق بوده، اما به‌دلیل عملی نشدن آن، الان با مشکلات ناشی از این مهم روبه‌رو هستیم، زیرا هدرروی انرژی در خطوط قدیمی انتقال به‌طور جدی وجود دارد. جعفری‌طهرانی؛ یادآور شد؛ ایران هشتمین تولیدکننده برق جهان محسوب می‌شود، اما همچنان با مشکل قطعی برق در تابستان دست‌به‌گریبان هستیم. جالب است که بدانیم جمعیت ایران و ترکیه تقریباً برابر است ولی مصرف برق در ایران ۲۵ درصد بیشتر از ترکیه است چرا که این مقدار عموماً در نیروگاه‌ها با راندمان پایین و شبکه‌های برق قدیمی تلف می‌شود.وی گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور، سهم کم معدن در تولید ناخالص داخلی است و آمار و ارقام مختلفی که مطرح می‌شود، مورد اطمینان نیست، به‌ویژه اینکه در دولت سیزدهم هم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. جعفری‌طهرانی؛ اضافه کرد: سال‌های ۱۸- ۲۰۱۷ قبل از تحریم‌های دولت ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، سهم مستقیم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به ۱٫۶ درصد رسید، آن زمان درآمدهای نفتی میزان بالایی بود، بنابراین زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش نفت هم کاهش می‌یابد. وی توضیح داد: اکنون که قیمت نفت نسبت به زمان یاد شده پایین‌تر است، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بیشتر از هر زمان دیکری کاهش یافته است. این تحلیلگر، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌‌ها سرمایه‌گذاری لازم در بخش معدن انجام نشده، برای زیرساخت‌ها نیز اقدام لازم، از جمله توسعه کافی در تولید برق و شبکه انتقال آن صورت نگرفته، همچنین در زمینه توسعه میادین گازی نیز فعالیت مورد نیاز انجام نشده که امروز شاهد آن هستیم فصل تابستان قطعی برق و زمستان قطعی گاز داریم. جعفری‌طهرانی؛ خاطرنشان ساخت که شرایط کنونی سبب شده صنعت فولاد کشور به‌دلیل قطع برق زیان چند ۱۰۰ میلیون دلاری تا میلیارد دلاری را متحمل شود و به تولید فولاد آسیب جدی بزند. وی یادآور شد: یک نمونه از آثار قطع برق را که بخواهیم مورد توجه قرار دهیم، فولادمبارکه برنامه عرضه در بورس کالا را در تیرماه متوقف کرد و این احتمال دارد که مردادماه هم این شرایط تداوم یابد. به گفته وی، توقف عرضه ورق گرم که مورد مصرف خودروسازان و صنعت لوازم خانگی به‌ویژه یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و… پیامد افزایش قیمت این اقلام را به‌دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه ورق سرد هم مورد مصرف کولرهای آبی و… است، بنابراین هرگونه اخلال در روند تولید و توقف فعالیت صنایع، آثار و پیامدهای زیان‌باری را به‌دنبال خواهد داشت.