عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد برای تصویب مقررات کلی!  (قسمت اول)

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

با اینکه انسان در زندگی خود بسیار پیشرفت کرده و اختراعات و اکتشافات شگفت‌انگیزی رقم زده اما باید قبول کرد که در زندگی اجتماعی خود مجبور به وضع قانون و قاعده است و بدون وجود آن زندگی‌اش مختل خواهد شد. زیرا اجرای قانون به زندگی بشر نظم می‌دهد و نبودن قانون برابر با بی‌نظمی و هرج و مرج است. زیرا انسان لزوماً باید در اجتماع زندگی کند و همین زندگی در اجتماع نیز مستلزم قبول محدودیت‌هایی است. بشر در زندگی اجتماعی خود کاملاً آزاد نیست و نمی‌تواند هر کاری که به آن تمایل داشت، انجام دهد و زندگی در هر اجتماعی، مستلزم پذیرش محدودیت‌هایی است. ایجاد این محدودیت‌‌ها هم توسط خود بشر صورت می‌گیرد.

امروزه به دلیل افزایش جمعیت و پیچیدگی روابط اجتماعی نیاز به وضع قانون در بسیاری از حوزه‌های فعالیت انسان احساس شده و شاهد وجود قوانین بسیار متنوعی هستیم. قانون‌گذار هرچقدر هم آینده‌نگر باشد باز هم مسائلی مطرح می‌شود که ضروری است خود قانون‌گذار مجدداً دست به کار شود که قوانین قبلی را اصلاح یا قوانین جدیدی وضع کند. در تمام کشور‌ها همواره قوانین اصلاح شده یا تغییر می‌کنند که پدیده‌ای کاملاً رایج است و همین امر نشان می‌دهد قوانینی که بشر وضع می‌کند جامع و کامل نیست. حتی تکنولوژی‌های جدید مانند هوش‌مصنوعی، ضرورت وجود قانون در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اما برخی مواقع ممکن است مسائلی پیش بیاید که حل آن هم لزوماً باید از طریق قانون باشد.

البته مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. گاه قانونی وضع می‌شود که تفسیر‌بردار است و مجریان در زمان اجرا تفاسیر متفاوتی از آن دارند و همین امر سبب می‌شود مقصود مقنن به‌طور کامل اجرا شود. تفسیر قانون در همه جای دنیا رایج است و به هر حال در زمان اجرا مسائلی پیش می‌آید که جز با تفسیر حل نمی‌شود، اما تفسیر نیز اصول خاص خود را دارد و مجری قانون در زمان اجرا، اختیار بی‌حد و حصر برای تفسیر قانون ندارد. او باید طوری گام بردارد که به هیچ‌وجه از مراد و منظور واضع قانون دور نشود و تفسیری نکند که به بیراهه ختم شود. مثلاً اگر حکم قانون مطلق وضع شده، بدون جهت یا قرینه، به آن قید و بند وارد نکند.

در سال ۱۴۰۱ به علت تورم نبستاً بالا و عدم تکافوی حقوق و دستمزد کارکنان، قانون‌گذار به موجب قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری،[۱] مبادرت به افزایش حقوق کارکنان نمود و در احکام کارگزینی کارمندان، عنوان تحت نام «ترمیم حقوق» گنجانده شد. به موجب ماده واحده این قانون «مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.» اما سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد با ابلاغ بخشنامه‌ای قانون را به نوعی تفسیر کرده که به موجب آن مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء یاد شده بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج شود و این امر در نهایت سبب کاهش دریافتی مستخدمان خواهد شد. از این مصوبات در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیئت عمومی در نهایت با بررسی لوایح طرفین به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر نموده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

تاریخ دادنامه: ۱۸/۲/۱۴۰۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷

شماره پرونده: ۰۲۰۵۹۲۳- ۰۲۰۵۷۱۳- ۰۲۰۵۳۱۳- ۰۲۰۵۷۶۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌‌ها (۴۸ شخص حقیقی)

طرف شکایت: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲- دیوان محاسبات کشور، ۳- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ۴- شورای حقوق و دستمزد

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) ۳- ابطال بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌‌ای ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ – ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ – ۲۵/۷/۱۴۰۲رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و ابطال بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

«به استحضار می‌رساند شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ درخصوص نحوه تأثیر ترمیم حقوق در احکام کارگزینی و قرارداد‌ها (بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور) اعلام نظر کرده و تصویب‌نامه‌ای مشابه نیز شورای حقوق و دستمزد در مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ صادر نموده که طی بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده است، در حالی که وظایف و اختیارات این دو شورا که به‌صورت جداگانه در مواد ۱۱۶ و ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین گردیده است این مواد قانونی مستقل بوده و اجازه بخشنامه با محتوای مشترک وجود ندارد.

طی بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲سازمان اداری و استخدامی کشور استناد ارائه شده برای ابلاغ و تصویب آن را ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده‌اند و در این بخشنامه به تشریح عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌ها پرداخته شده است که نه تنها بخشنامه فوق سنخیتی با تکالیف مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شورای مزبور ندارد که با سایر دلایل ارائه شده مغایر سایر مستندات و ضوابط جاری می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از اتخاد تصمیم در مراجع قانونی برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب نمایند در حالی که به فرض تأیید کلیت مصوبه این شورا موضوع بعد از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت گرفته است و مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر از اختیارات مقنن می‌باشد و اختیار بخشنامه یا دستورالعمل و تفسیر در اختیار شورا نمی‌باشد، این موضوع حتی درخصوص افزایش فوق‌العاده شغل طی دادنامه شماره ۳۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۴ تأکید گردیده است، که افزایش فوق‌العاده شغل از مصادیق تغییر مبانی حقوق نمی‌باشد، تا نیاز به تصویب شورای حقوق و دستمزد داشته باشد که موضوع درخصوص بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز که به مفاد ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد گردیده است صادق است.

صرفاً یک مورد در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۸/۸/۱۴۰۱ در تبصره بند (۱) ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال «فوق‌العاده جهش علمی برمبنای عملکرد» این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده است تا براساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین امر بیانگر آن است که در صورت نیاز به بخشنامه و مصوبه و یا دستورالعمل دیگری برای نحوه اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده می‌شد و در صورت عدم اعطای این صلاحیت به مقامات یا نهادهای مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آن‌ها است. لذا شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت اختیاری در تبیین و یا تفسیر این قانون ندارند. براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و به منظور تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و لذا اقدام شورای حقوق و دستمزد در تصویب نحوه اجرای مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ابلاغ آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در پوشش عنوان بخشنامه برای تفسیر قانون خارج از حدود اختیارات بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد که طی دادنامه شماره ۱۴ ۰۲۳۱۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز به این موضوع تأکید و تصریح شده است.

در قسمت ثانیاً؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به جهت اعلام یک مورد مثال از مصادیق محدودیت ایجاد شده توسط دستورالعمل غیرقانونی رئیس سازمان اداری و استخدامی (درخصوص تأثیر ترمیم حقوق در محاسبه «پاداش پایان خدمت» اشاره و تشریح گردیده است) در حالی که موارد قابل استناد قانونی دیگری از اقلام حقوقی کارکنان دستگاه‌های مربوطه که از اقلام مشمول کسور تأثیر می‌پذیرند وجود دارد و شورای حقوق و دستمزد با برداشتی نادرست از متن رأی، در مورد نحوه تأثیر مبلغ ترمیم با افزودن تنها همین قلم پاداش پایان خدمت را به بخشنامه خود افزوده است در حالی که همان‌طور که ایرادات رئیس مجلس و هیئت تطبیق مصوبات و یا قوانین به مصوبه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲ نیز تأکید گردیده بود، مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و انحصار دادن موضوع تأثیر ترمیم حقوق به مواردی از جمله «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» و «حقوق بازنشستگی» از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، لذا بند (۱) و (۲) مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت از حیث تضییق احکام قانونی، و بدون تأثیر دانستن ترمیم حقوق در سایر مؤلفه‌های پرداختی مغایر قانون است .

لذا با توجه به اینکه برخلاف مفاد بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ مقام‌معظم‌رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، تصویب اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با عناوینی از جمله ترمیم حقوق که تاکنون در ادبیات اداری و استخدامی و قوانین جاری وجود نداشت، مستوجب برداشت‌های نادرست سازمان اداری استخدامی بدواً طی دستورالعمل و در ادامه طی این بخشنامه‌های شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد گردیده است، و علی‌رغم حق قانونی ایجاد شده توسط مقنن در جهت تضییع حقوق کارکنان اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد و بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور که مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است را داریم و درخصوص عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوطه بر خلاف رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر داده است که حتی برخلاف نامه ۱۰۰۰۹۶/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ ریاست مجلس و «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مبنی بر ایراد به مصوبه افزایش حقوق سال‌جاری‌ در همین موضوع است که در نهایت منجر به تصویب‌نامه شماره ۷۷۳۷۲/ت۶۱۵۸۴هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ هیئت وزیران طی بند (پ) حذف گردید، در حالی که اگر هیئت وزیران قائل به عدم تأثیر بودند در مصوبه به آن اشاره می‌کردند و نیازی به مصوبه شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد که زیر مجموعه دولت هستند نبود.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف – مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور

صورتجلسه شورای حقوق و دستمزد – تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۲

موضوع: نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (۱) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت.

به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ تشکیل شد و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (۱) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

[۱] ماده واحده- علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ اعمال می‌شود:

۱ –۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی ‌و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیئت علمی‌از سقف مقرر در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور مستثنی است. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.

اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور نیز مشمول این بند می‌باشند.

تبصره – علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر پانزده درصد (۱۵ %) به عنوان «فوق‌العاده جهش علمی‌بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی‌غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود. دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی‌کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی و ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

۲-

۲-۱- حقوق مشمولان جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) ماده واحده این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء (۱-۲) ماده واحده این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد (۵ %) نسبت به حکم حقوقی شهریور سال ١۴٠١ افزایش می‌یابد.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد تمامی‌گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی‌ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و صددرصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد. مبلغ ریالی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

۴- فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور نمی‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰ %) افزایش می‌یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- کمک‌معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولان ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢۵%) و رزمندگان معسر شغل و درآمد به چهل و پنج میلیون (۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

۸- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء (۸) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور مستثنی است.

۹- کلیه معلمان طرح مهرآفرین تحت شمول قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ بدون برگزاری آزمون مجدد قرار می‌گیرند. وزارت آموزش و پرورش ملزم به صدور شناسه (کد) از ابتدای مهر سال ١۴٠١ برای این گروه است.

۱۰- افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه‌التفاوت موضوع جزء (۱) فاقد بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور کسر نمی‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۱/۸/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.