واردات خودرو در دقیقه ۹۰ برای تمام ایرانیان مجاز شد

مهدی قره‌داغلی – واردات خودرو که در دولت‌های قبل ممنوع شده بود، در دولت سیزدهم با جدیت و پیگیری‌های مسئولان، واردات صورت گرفت و حتی آیین‌نامه واردات خودروی نو و دست‌دوم نیز توسط مجلس به تصویب رسید اما هر بار به دلایل نامشخصی به مرحله اجرا نمی‌رسید و همین مسئله باعث آن شده بود که مافیا و دلالان خودرو با خیالی آسوده مشغول قیمت‌سازی در این بازار باشند. اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که واردات خودرو برای همه ایرانیان مجاز شده اما به جزئیات آن اشاره نشده و بیشتر به‌نظر می‌رسد اخباردرمانی در دولت سیزدهم تا آخرین لحظات ادامه دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، گفت: جلسه هیئت وزیران به ریاست مخبر تشکیل شد. مصوبه مهم جلسات اخیر هیئت دولت، آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت. سخنگوی دولت، بیان کرد: یک خودروساز به دلیل گران‌فروشی، از سوی دولت پنج همت جریمه شده بود. بهادری‌جهرمی؛ با بیان اینکه امسال برنامه‌ریزی شده یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، افزود: واردات خودرو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد شد که از خودروهای هیبریدی شروع شد. سخنگوی دولت، خاطرنشان کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست‌دوم برداشته و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا، برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب نیز شد. بهادری‌جهرمی؛ عنوان کرد: لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست‌دوم حتمی است. به گفته وی، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تأکید است. اما این مصوبه دو نکته مشخص دارد. یک نکته آنکه در آن اعلام شده است که همه ایرانیان می‌توانند خودرو وارد کنند و نکته دوم اینکه شرایط تأمین ارز را بانک‌مرکزی باید تعیین کند. در واقع تعیین منشأ ارز را بانک‌مرکزی باید تعیین کند. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که امکان تأمین ارز از بازار آزاد برای واردات خودروی خارجی کارکرده وجود نداشته باشد. با توجه به مدلی که در سال‌های اخیر مورد استقبال دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفته است، به نظر می‌رسد شرایط برای واردات خودروهای کارکرده از طریق رویه واردات از محل صادرات خود فراهم باشد. در واقع از این کانال شخص حقیقی می‌تواند پس از صادرات کالا، اقدامات لازم برای واردات خودروهای خارجی کارکرده را انجام دهد. این در حالی است که در روش‌های دیگر ابهامات مرتبط با حوزه ارزی از جمله عدم تأیید منشأ ارز مانع جدی برای اشخاص حقیقی در زمینه واردات خودروهای کارکرده تلقی می‌شود. در روش واردات خودرو از طریق صادرات خود نیز، شخص حقیقی باید کارت بازرگانی دریافت کرده باشد که خود این موضوع یک محدودیت است. در این بین باید منتظر ماند تا شرایط، ضوابط و دستورالعمل‌های نهایی از سوی وزارت صمت و بانک‌مرکزی تعیین شود. اما مزایای واردات خودروهای دست‌دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی، خلاصه شده است. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱٫۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم. افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده، این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست‌دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد. نکته دیگر که به‌عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، ارزبری پایین واردات دست‌دوم‌‌ها به نسبت محصولات صفرکیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند. حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست‌دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد، می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به‌عنوان یکی از اهداف واردات دست‌دوم هدف‌گذاری کرده است. مطابق با بررسی‌های انجام شده، به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در حال‌حاضر در کشور ۳٫۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک‌میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودرو‌ها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند. که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد. با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودروی کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به‌ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت؛ همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست‌دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.