واردات خودروهای دست‌دوم رویایی نه‌چندان واقعی

گروه خودرو- با توجه به موضوع آزادسازی خودرو‌های دست‌دوم بدون انتقال تکنولوژی توسط همه اشخاص، همین امر سبب شده شبهه‌هایی در این باره به وجود آید که کارشناسان حوزه خودرو به آن انتقادهایی وارد کرده‌اند و این اقدام را در واپسین لحظات عمر دولت سیزدهم بیشتر شویِ تبلیغاتی می‌دانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، می‌گوید: آن‌چه امروز سخنگوی دولت به‌عنوان تصمیم جدید هیئت دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام می‌کند در واقع همان مصوبه خرداد سال گذشته و بخشی از طرح ساماندهی صنعت خودرو است و تصمیم جدیدی نیست اما اینکه دولت سیزدهم در روزهای پایانی فعالیت و همزمان با نزدیک شدن به روی کارآمدن دولت چهاردهم یاد این تصمیم افتاده، نکته قابل تأملی است. وی با تأکید بر اینکه ثبت‌نام حدود ۱۳۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در روزهای پایانی دولت که به تازگی انجام شده نیز دیگر موضوع قابل‌توجه است چرا که این موارد، تعهدات و مسئولیت‌هایی است که بر دوش دولت جدید گذاشته می‌شود، می‌افزاید: هرچند برخی دلیل تأخیر در اجرای این مصوبه را کمبود ارزی عنوان می‌کنند اما به نظر می‌رسد واردات خودروی نو و دست‌دوم هیچ زمانی در اولویت سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان نبوده و بعید به نظر می‌رسد در دولت چهاردهم نیز این موضوع در اولویت قرار گیرد. فرزانه؛ ادامه می‌دهد: با انحراف کشیدن این موضوع که ارزی وجود ندارد، کار را به تأخیر انداختند در حالی‌که ارز در کشور وجود دارد اما واردات خودرو در اولویت نیست که تخصیص حدود ۸٫۵ میلیارد دلار به قطعات، نیرومحرکه و خودرو و اختصاص در حدود ۳٫۵ میلیارد دلار به خودروهای چینی در سال گذشته مؤید این مطلب است. این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به اینکه میانگین ارزبری مونتاژی‌های چینی از کف ۱۵ هزار دلار تا سقف ۲۵ هزار دلار است، تصریح می‌کند: در وارداتی که از شهریور سال گذشته تاکنون به‌صورت قطره‌چکانی و نامنسجم اتفاق افتاده، سقف واردات روی ۲۰ هزار دلار بسته شده که با در نظر گرفتن این موارد که می‌شد بخشی از ارز تخصیص خودروهای چینی را که مصرف‌کننده رضایتی هم از آن نداشته و به جبر به سمت خریدش می‌رود را به سبد واردات افزود که به هیچ‌وجه سیاست‌گذاران به این سمت گام برنداشتند و این نتیجه حاصل می‌شود که اراده‌ای برای واردات خودرو به‌صورت انبوه و در نقش تنظیم‌گری بازار وجود ندارد و به نظر می‌رسد آمار ارائه شده با آمار کف بازار سنخیتی ندارد.او تأکید می‌کند: زمانی می‌توان اثرات واردات خودرو را در بازار لمس کرد که جدا از حضور فیزیکی خودرو، شاهد تأثیرپذیری عرضه و تقاضا در کاهش چشمگیر قیمت‌ها و حضور خودرو‌ها در کف خیابان باشیم و نه در موجودی نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش. این در حالیست که در چند سال اخیر به‌دلیل خلق نقدینگی هنگفت و بدون پشتوانه، تصمیم‌سازان با اعمال سیاست‌های پولی و بانکی انقباضی، سعی در کنترل ظاهری تورم ایجاد شده حاصل از این رخداد غیرکارشناسی داشتند در حالی که عدم توجه به هم‌راستا نمودن سیاست‌های کلان پولی و مالی منجر به رکود سنگین در سطح بازارهای کلان مالی در کشور شده که در چهار سال اخیر کم‌نظیر بوده است و به نظر می‌رسد این روند در بازار خودرو تا پایان شهریور نیز ادامه یابد، بنابراین کاهش قیمت به دلیل نبود مشتری از سوی فروشنده، کنترل مصنوعی نرخ ارز و بازار‌سازی در کنار کنترل دستوری قیمت‌ها را نمی‌توان به تأثیر واردات خودرو نسبت داد، زیرا قیمت‌های حال‌حاضر بازار با تورم بالای موجود در کف اقتصاد جامعه و ارزش حقیقی ارز هم‌خوانی ندارد. فرزانه؛ با بیان اینکه تاکنون واردات خودرو باعث تنظیم‌گری قیمت‌ها در بازار نشده است، می‌گوید: در حال‌حاضر حاشیه سود نرمال‌‌ترین خودروی وارداتی که از طریق سامانه خریداری می‌شود با بازار؛ حدود یک میلیارد تومان است که نشان می‌دهد در عمل تنظیم‌گری رخ نداده چرا که در صورت تأثیرگذاری، تفاوت قیمت بازار و سامانه نباید بیش از پنج درصد باشد. بنابراین وقتی فاصله قیمتی افزایش می‌یابد به این معناست که فضا به سمت واسطه‌گری و نوسان‌گیری در حال هدایت است. این کارشناس بازار خودرو، می‌افزاید: به نظر می‌رسد فضای پیاده‌سازی این تصمیم حتی در دولت چهاردهم فراهم نیست ضمن آنکه به صورت کلان اولویت در اقتصاد سیاسی واردات خودرو نیست ضمن آنکه به نظر می‌رسد در حوزه واردات خودروهای دست‌دوم، ذی‌نفعانی وجود دارند که در عمل مسیر را به سمتی رهنمون نخواهند کرد که وارداتی رخ بدهد. زیرا این امر می‌تواند بسیاری از خودروهای مونتاژی در بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. وی در تشریح دیگر انتقاد وارده به واردات دست‌دوم‌ها می‌گوید: نبود اطلاعات شفاف در زمینه آیین‌نامه مرتبط با خدمات پس از فروش این خودرو‌ها از دیگر چالش‌های این موضوع است، این در حالیست که هم اکنون گزارش‌های متعددی درباره نبود خدمات پس از فروش بسیاری از خودروهای وارداتی نو و بلاتکلیف بودن آن‌ها وجود دارد و حال در چنین شرایطی ورود خودروی دست‌دوم نیز معضلات در این حوزه را دوچندان می‌کند. فرزانه؛ اظهار می‌کند: از سوی دیگر هنوز ممیزی وجود ندارد که خودروهای دست‌دوم کیفیت‌سنجی شوند ضمن آنکه امکان صحت‌سنجی و عدم دست‌کاری کیلومتر خودرو و همچنین به کار گرفتن قطعات استوک در خودرو‌ها نیز وجود ندارد. به گفته وی؛ به نظر می‌رسد در این شرایط اعلام این مصوبه باز هم تنها جنبه خبردرمانی داشته و با هدف تأثیرگذاری در بازار و قیمت‌ها در روزهای پایانی دولت سیزدهم عنوان شده و تنها می‌تواند بار روانی مضاعفی بر دوش دولت بعدی بگذارد چرا که در کنار ثبت‌نام ۱۳۰ هزار خودروی وارداتی در روزهای گذشته و با احتساب خودروهای تحویلی و ثبت‌نامی دوره‌های گذشته در مجموع به‌صورت خوش‌بینانه حدود ۴۰ هزار دستگاه تعهد برای دولت جدید ایجاد شده که دردسر این موارد در نهایت برای مردم خواهد بود. بنابراین دور از ذهن به نظر می‌رسد که واردات خودروی دست‌دوم حتی در دولت جدید اجرایی شود. اما حسین رحیمی‌نژاد؛ کارشناس بازار خودرو، در این خصوص نظر متفاوتی دارد و اظهار داشت: بحث واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ از یک سال گذشته در دولت سیزدهم کلید خورد و آیین‌نامه آن مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت که این امر در آینده نزدیک سبب کاهش بر قیمت خودرو می‌شود و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. وی افزود: واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا یکی از نیازهای بازار صنعت خودرو بود و بر روی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تأثیر بسزایی خواهد داشت. این کارشناس خودرو، ادامه داد: تقاضا برای خودرو در بازار بالاست و خودروسازان پاسخگوی این نیاز بازار به خاطر ظرفیت تولید نبودند. رحیمی‌نژاد؛ با بیان اینکه اهمیت به کیفیت خودروهای وارداتی یکی از نکات مهم این آیین‌نامه است، گفت: این امر موجب می‌شود تا خودروهای با کیفیت بیشتری با ارزبری کمتری وارد کشور شود. وی عنوان کرد: نیاز کشور به سالانه ۵۰۰ هزار خودروی وارداتی است تا بازار صنعت خودرو در عرضه و تقاضا به تعادل برسد. این کارشناس خودرو، با بیان اینکه باید واردات خودرو مدیریت و کنترل شود، گفت: نیاز است تا جزییات کیفیت خودروها، برند‌ها و کشورهای هدف وارداتی و همچنین وضعیت ارز تخصیصی نیز مشخص کند تا زمینه واردات برای اشخاص تسهیل شود.

آزادسازی واردات خودرو، دلالان را از بازار خارج می‌کند/اقدام مثبت دولت سیزدهم برای بازار خودرو

رحیمی‌نژاد؛ ابراز داشت: مشخص کردن جزییات این واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ زمینه هرگونه سوءاستفاده را برای دلالان از بین خواهد برد و اثر کنترلی در بازار خودرو را به همراه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه تصویب آیین‌نامه و آزادسازی واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ اقدام خوب دولت سیزدهم است، گفت: بحث آزادسازی با رهاسازی متفاوت است؛ دولت به دنبال کنترل بازار است، از این‌رو نباید واردات خودرو به صنعت خودروسازی در کشور آسیب بزند و بحران این صنعت را بیشتر کند. این کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه باید زودتر تصویب می‌شد تا اکنون شاهد دستاورد این موضوع در صنعت خودرو بودیم، ضمن اینکه منشأ تخصیص ارز در ترخیص خودروهای وارداتی نیز به صورت شفاف از سوی دولت اعلام شود تا تسهیل در واردات صورت گیرد.