معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، با اشاره به اینکه عدم صدور گواهی فنی – مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند، گفت: ایرادهایی که از شرکت‌ها برای حضور در مزایده لحاظ می‌شود، عملاً سنگ نهادن پیش‌پای آنهاست و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم بازنگری انجام شود و تسهیل‌گری صورت گیرد. به […]
معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، با اشاره به اینکه عدم صدور گواهی فنی – مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند، گفت: ایرادهایی که از شرکت‌ها برای حضور در مزایده لحاظ می‌شود، عملاً سنگ نهادن پیش‌پای آنهاست و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم بازنگری انجام شود و تسهیل‌گری صورت گیرد. به گزارش دنیای‌معدن، بیژن پناهی‌زاده؛ افزود: امروز شاهد رشد سه برابری قیمت ماشین‌آلات معدنی هستیم که این امر مخرب است و موجب تعطیلی فعالیت این بخش می‌شود. معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، تصریح کرد: فعالان معدنی اجازه واردات ماشین‌آلات ندارند و تکلیف شده از چند واحد تولیدی که ماشین‌آلات چینی را وارد و به سه برابر قیمت عرضه می‌کنند، خریداری نمایند. وی یادآور شد: شرکت‌های ایرانی به‌درستی خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کنند، یا خریداران این‌گونه ماشین‌آلات با مشکل جدی دسترسی به قطعات یدکی پیدا می‌کنند. پناهی‌زاده؛ خاطرنشان ساخت: شیوه برخورد با عملکرد شرکت‌های تولیدی در بخش ماشین‌آلات معدنی، بسان خودروسازان داخلی است که به‌تدریج مانند ایران‌خودرو و سایپا حجیم و فربه از نظر نیروی انسانی می‌شوند و این مسئله اشتغال هم خودش رانت ایجاد خواهد کرد. معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، پیرامون وضع حقوق دولتی معادن در چارچوب هفتمین برنامه توسعه، گفت: حقوق دولتی افزایش شدید داشته و این اقدام به تعطیلی معادن دامن خواهد زد. وی یادآور شد: براساس برنامه ششم توسعه علاوه بر حقوق دولتی معادن، یک‌درصد هم از فروش معادن برای جبران خسارت به مناطق همجوار معدن (حالا یا کشاورزی، محیط‌زیست و…) اختصاص می‌یافت که این یک درصد از فروش ناخالص شاید تا ۳۰ درصد سود را هم دربر می‌گرفت. معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، تصریح کرد: اکنون در برنامه هفتم هرگونه مطالبه‌ای می‌خواهیم از معدن‌دار داشته باشیم، آن را در قالب حقوق دولتی تعریف کنیم و اخذ شود، و اِلا زیرشاخه‌سازی حقوق دولتی، موجب گرفتاری‌های مختلف با دهیار و روستاهای همجوار می‌شود که فعالیت معدنی مختل می‌شود. به گفته وی، انتظار می‌رود در برنامه هفتم با تدبیر لازم، این مشکل رفع شود و پرداخت معدن‌دار در چارچوب حقوق دولتی انجام گیرد. پناهی‌زاده؛ افزود: بهره‌بردار معدنی برای جلوگیری از تعطیلی، پاره‌ای موارد با حداقل ظرفیت فعالیت داشت و نسبت به میزان استخراج اسمی، این از مشکلات حقوق دولتی بود. وی اضافه کرد: اینکه از معادن به‌عنوان انفال یاد می‌کنند، نباید مصداقی برای همه معادن باشد، معادن کوچک شن و ماسه یا سنگ لاشه و… این‌ها باید مستثنی شوند تا بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن استقبال کند و در واقع مشوق حضور آنان باشیم. به گفته این فعال معدنی، سهم قابل‌توجهی از معادن فعال مربوط به مصالح ساختمانی است که در اختیار بخش‌خصوصی قرار دارد، بنابراین برای جلب و جذب بخش غیردولتی به این عرصه، دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. ایران اکنون به‌عنوان سومین کشور پس از چین و هند در آسیا از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و شمار معادن فعال کشورمان نزدیک به پنج هزار واحد است. پناهی‌زاده؛ گفت: انتظار می‌رود دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، بستر سرمایه‌گذاری را فراهم سازد و این مهم در جایگاه قانونی باید احراز شود. وی یادآور شد: عدم الحاق به FATF و وجود تحریم‌ها، مانع جدی پیش‌روی صادرات است و تولیدکننده برای صدور محصولات با مشکلات جدی روبه‌رو است. معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، خاطرنشان ساخت: بانک‌ها سهم چندانی از تسهیلات خود را به بخش معدن اختصاص نمی‌دهند و همچنان پروانه بهره‌برداری از معدن به‌عنوان وثیقه قابل اعتبار پذیرفته نیست. وی گفت: بانک‌ها از بهره‌بردار معدنی در ازای اعطای تسهیلات، وثیقه سهل‌الوصول طلب می‌کنند و پروانه بهره‌برداری از معدن پذیرفته نمی‌شود. پناهی‌زاده؛ گفت: معمولاً مفاد قانونی در ارتباط با بخش معدن در کمیسیون‌های مجلس از محتوایی غنی برخوردار است، اما آنچه در صحن مورد تصویب قرار می‌گیرد با نظرات بخش‌خصوصی همخوانی ندارد. معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، افزود: مصوبه مجلس در ارتباط با بخش معدن، بیشتر مشخصه آمال و آرزو دارد تا برنامه اجرایی که عملیاتی شود. وی تصریح کرد: تدوین برنامه و قانون برای بخش معدن باید ماهیت تحقق‌پذیر و ضامن اجرایی داشته باشد. پناهی‌زاده؛ پیرامون ناموفق بودن واگذاری معادن در قالب مزایده‌ها هم، گفت: این امر ناشی از نداشتن گواهی فنی – مالی متقاضیان بوده، در واقع مزایده‌های ناموفق وزارت صنعت،معدن‌وتجارت برآورد می‌شود، عدم‌النفع دو تا سه هزار میلیارد تومانی داشته باشد. معاون معدنی خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، اضافه کرد: عدم صدور گواهی فنی – مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند و پیامد این امر، زیان دولت در این ارتباط بود. وی افزود: ایرادهایی که از شرکت‌ها برای حضور در مزایده لحاظ می‌شود، عملاً سنگ نهادن پیش‌پای آنهاست و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم بازنگری انجام شود و تسهیل‌گری صورت گیرد. پناهی‌زاده در پایان، گفت: اهالی این بخش از دولت چهاردهم انتظار دارند، نیرویی جوان، فعال و متخصص را به‌عنوان وزیر صمت گزینش کند تا با کمک دست‌اندرکاران این بخش، مشکلات برطرف شود و تحولی امیدبخش ایجاد کند.
دیدگاه بسته شده است.