عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی اعلام کرد تعیین سقف۷۰ درصدی به بانک‌ها برای پرداخت علی‌الحساب عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز مجازند حداکثر تا۷۰ درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند. سعید مستشار در گفت‌و‌گو با […]
عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی اعلام کرد
تعیین سقف۷۰ درصدی به بانک‌ها برای پرداخت علی‌الحساب
عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز مجازند حداکثر تا۷۰ درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.
سعید مستشار در گفت‌و‌گو با مهر با اشاره به شرایط بانکداری کشور در وضعیت کنونی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی بوده، مصوب سال ۶۲ است و ۳۳ سال از تصویب آن می‌گذرد؛ اگرچه ۱۰ سال بعد از تصویب نیز، اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفته؛ ولی مبنای آن همان قانون سابق است.
عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی افزود: آن مقطع که این قانون نوشته شده، اگرچه مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان را در خود جای داده و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت؛ ولی اکنون از جامعیتی که باید، برخوردار نیست؛ به خصوص این‌که طی سال‌های اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت‌های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌اند و نسبت به ۳۰ سال قبل، تحولات بسیار جدی است.
وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، انواع صکوک به عنوان روش‌های تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته و می‌توانند جزو ابزارهای تجهیز منابع باشند؛ بنابراین قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ اگرچه خوب است؛ ولی جامعیت لازم را متناسب با نیاز امروز بازار مالی و پیشرفت‌های نظری و عملی در زمینه مالی اسلامی ندارد؛ متأسفانه همین امر باعث شده که خلأ در این قانون مشاهده شود.
به گفته مستشار، در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشد که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کند و هم‌اکنون نیز طرح جدیدی در این زمینه از سوی مجلس و دولت در حال پیگیری است.
وی، طرح جدید را دارای مزیت‌های بسیار زیاد در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: مهم‌تر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است؛ چراکه اگر کامل‌‌ترین قانون را هم داشته باشیم؛ ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا نماید، کار در مسیر درست پیش نخواهد رفت. به عنوان مثال فرض کنید که در قالب یک قرارداد فروش اقساطی، فردی می‌خواهد برای خرید خودرو یا کالا از بانک وام دریافت کند؛ بنابراین در قالب عقد فروش اقساطی، وام به او پرداخت می‌شود؛ ولی خرید خودرو یا کالا در عمل رخ نمی‌دهد؛ بنابراین عقد قرارداد فروش اقساطی هم جنبه صوری پیدا می‌کند و سودی هم که پرداخت می‌شود، شبهه شرعی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.