عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران طلبکاران دولت در ایران بلاتکلیف هستند سلیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: چندی پیش وزیر اقتصاد در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، رقم جدیدی از میزان بدهی‌های دولت ارایه کرد. براساس گفته‌های ایشان «ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
طلبکاران دولت در ایران بلاتکلیف هستند
سلیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: چندی پیش وزیر اقتصاد در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، رقم جدیدی از میزان بدهی‌های دولت ارایه کرد. براساس گفته‌های ایشان «ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد از آغاز به‌کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، حسین‌سلیمی تصریح کرد: طیب‌نیا در این جلسه عنوان کردند بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل‌توجهی نیست. این رقم برای کشوری مثل ژاپن ۲۱۰ درصد است این در حالی است که این نسبت برای ایران به ۴۰ درصد است.
وی افزود: از همین‌رو نسبت بدهی به GDP کشور‌ها شاخص مهمی است. حتی در آمریکا نسبت این بدهی ۶۰ درصد است. بنابراین در اکثر کشور‌ها میزان رقم بدهی دولت بالاست. اما تفاوت این کشور‌ها با ایران این است که رقم بدهی و نحوه بازپرداخت آن سروسامان گرفته است. به‌طور مثال در بیش‌تر کشور‌ها اوراق خزانه ۳۰ ساله بین مردم رد و بدل می‌شود، به‌این‌ترتیب بدهکار بلاتکلیف نیست.
سلیمی ادامه‌داد: به‌هرحال زمانی که دولت بدهکار است و پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یک‌جایی بدهکار هستند. اما اگر دولت بدهی‌اش را بپردازد، بدهی باقی افراد و سازمان‌ها و شرکت هم پرداخت می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: به‌این‌ترتیب آن موضوعی که در ایران مسأله سازتر شده است، مسأله بلاتکلیفی طلبکاران به دولت است. چراکه با تورم‌های ۲۰، ۳۰ درصدی که طی سال‌های گذشته شاهدش بودیم، اگر طلبکاری بعد از ۵ سال طلبش را بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است.
وی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته، این‌طور کار نمی‌کنند، تکلیف طلبکار روشن است، افزود: دولت اوراق چاپ می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد. آنها هم هر طور بخواهند با این اوراق برخورد می‌کنند، اگر خواستند در بورس نقد و رفع احتیاج می‌کنند.
سلیم بیان کرد: مشکل بدهی دولت در ایران این است که همه می‌گویند طلبکارند، اما آنچه در بودجه آمده است حاکی از این است که دولت می‌تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق خزانه برای بدهی‌اش صادر کند که این میزان تنها ۵ درصد کل بدهی‌هایش است. بنابراین اگر حتی هرسال دولت این میزان از اوراق صادر کند تا ۱۰ سال آینده تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پرداخت‌شده که بازهم از رقم فعلی بدهی مقدار زیادی کم‌تر است. در این میان باقی بدهی دولت چه می‌شود؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: به‌این‌ترتیب در این شرایط هم رقم مهم نیست، بلکه بلاتکلیفی طلبکاران است که مسأله‌ساز می‌شود. دولت می‌تواند اوراق ۳۰ ساله به مردم بدهد و آنها خریدوفروش انجام دهند. البته باید دقت کرد که اگر این اوراق که شبه پول هستند به گردش درآیند و نقد شوند، تبدیل به نقدینگی و افزایش تورم می‌شوند. این اوراق تا زمانی گردش نداشته باشند و نقد نشوند تأثیر منفی در اقتصاد نخواهد داشت. اگر دولت می‌خواهد این آثار منفی اوراق را برطرف کند باید اوراق را ۳۰ ساله صادر کند. اگر اوراق زمان‌دار باشد نقد نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.