قانون واگذاری مزایده‌ای معادن یکی از ضدفساد‌ترین قوانین بخش معدن است

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت،معدن‌وتجارت (صمت)، گفت: ماده ۱۰ قانون معادن یکی از ضدفساد‌ترین قوانین معدن است که در آن الزام به واگذاری معدن در قالب مزایده کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان نظام مهندسی معدن، رضا محتشمی‌پور؛ در بیست‌ودومین نشست اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در کرمان، افزود: اصلاح این قوانین در جایگاه مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی اظهار داشت: در صورتی که بندهای اصلی قانون مادر در قانون بودجه کنار گذاشته شود، مشکلات زیادی به‌ویژه در حوزه معدن ایجاد می‌کند. محتشمی‌پور؛ تصریح کرد: در شرایطی که قانون برنامه هفتم توسعه سهم استان‌های معدنی را از حقوق دولتی ۱۵ درصد اعلام کرده، که در برخی از سال‌ها یک تا دو درصد از این میزان در قانون بودجه تصویب و به استان‌ها پرداخت شده است. معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، ادامه داد: موضوع بعدی قانون معادن است که در دوره گذشته اصلاحات آن طرح و زمان کارشناسی زیادی صرف شد که در زمان خود به نتیجه نرسید. لذا مجلس نباید این زحمت و کار کارشناسی را کنار بگذارد. وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال نوشتن دوباره این قوانین است در حالی که این اتفاق، زحمات گذشته مجلس و توان کارشناسی را نادیده گرفته است. محتشمی‌پور؛ یادآور شد: ماده ۱۰ قانون معادن یکی از ضدفساد‌ترین قوانین معدن است که در آن الزام به واگذاری معدن در قالب مزایده کردند، ما اگر این ماده را نداشتیم امروز واگذاری رانتی را به واسطه فشار‌ها روی دستگاه‌های مختلف شاهد بودیم لذا همین یک بند پشتوانه قانونی ما شد تا فشار‌ها را دفع کنیم. وی افزود: برخی می‌خواهند همین یک ماده قانونی را از بین ببرند و در صورتی که براساس قانون اجازه تفاسیر شخصی و نظرات دستگاه‌ها را در واگذاری معادن بدهند، به‌راحتی باب رانت در واگذاری‌ها باز خواهد شد. معاون معدنی وزیر صمت، در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی شبکه بزرگ متخصصان دارد که این افراد بزرگ‌ترین ظرفیت کار کارشناسی را دارند، ابراز داشت: در این دوره تعارض‌ها و زمین‌گیر شدن کارها، بین سازمان نظام مهندسی و وزارت صمت برداشته شد و ما حداقل در سطح هسته مرکزی و مدیریت ارشد شاهد تعارض و تقابلی نبودیم. وی با بیان اینکه برخورد با برخی تخلفات هزینه‌بر بود و این موضوع فشار زیادی به نظام مهندسی وارد می‌کرد اما برخورد قانونی صورت گرفت، تصریح کرد: پرونده‌های معدن با برخورد کارشناسی تعیین‌تکلیف شد و در این زمینه برخی افراد دلسوزانه (عمل کردند) و برخی نگاه به منافع شخصی خود داشتند که تحت‌تأثیر این عوامل تصمیمی گرفته نشد. محتشمی‌پور؛ با اشاره به اینکه در این دوره مداخله‌ای در نظام مهندسی اتفاق نیفتاد و شأن نظام مهندسی حفظ شد، افزود: برخی افراد با تلفن یا پیامک می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار باشند که این حرکت‌ها از دید ما مردود است و دوستان نظام مهندسی اجازه ندهند که تصمیم آنان آلوده به این نوع نگاه‌ها شود. وی عنوان کرد: نظام مهندسی به‌واسطه برخی تصمیم‌گیری‌ها به هیچ عنوان نباید از جایگاه کارشناسی خود عدول کند و استقلال و نگاه کارشناسی نظام مهندسی در جایگاه خود مؤثر خواهد بود. معاون معدنی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: تقسیم کار وزارت صمت و نظام مهندسی حجم فراوان کار‌ها را در حوزه معادن جلو برد، البته هنوز کار زیادی باقی مانده و در این زمینه باید ضمن الکترونیکی‌سازی و بالابردن سهم زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش زمان فرآیند‌ها با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها در دستور کار باشد. وی بیان کرد: در حوزه نظارت بر معادن سال‌ها نظام مهندسی گزارش‌های بازرسی تولید می‌کند، هنوز سیاست‌گذاری‌ها نیازمند الکترونیکی شدن و کار جدی روی تحلیل اطلاعات و مقررات است تا شاهد برخی آسیب‌ها نباشیم و در این زمینه باید نظارت بر معادن ارتقاء پیدا کند. محتشمی‌پور؛ با اشاره به رشد و بلوغ سازمان نظام مهندسی، ادامه داد: سامانه‌های ایجاد شده باید با تحلیل داده خدمات ارائه کنند تا از دانش جمع شده استفاده کنیم. وی افزود: تأمین نیروی انسانی معادن نیازمند کار جدی در حوزه نیروی انسانی است و باید با استان‌ها طرح شود تا از پروانه رده‌های پایین‌تر استفاده، هنرستان‌های معدنی را برای معادن درجه چهار فعال و کمبود مسئولان فنی را رفع کنیم که این موارد خواسته ما از نظام مهندسی است. معاون معدنی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، خاطرنشان کرد: یک سال روی تدوین برنامه راهبردی معدن کار کردیم و تقسیم کار بین دستگاه‌های فعال در بخش معدن را انجام دادیم که پررنگ‌‌ترین موضوع ساماندهی، آموزش، به‌کارگیری و آسیب‌شناسی نیروی انسانی معدن بود و نیازمند ورود سازمان نظام مهندسی به این حوزه هستیم.