دست تورم از گلوی معیشت کارگر قطع می‌شود؟

هانیه قنادزاده ـ کارگران از شریف‌‌ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آن‌ها باعث چرخش چرخه‌های زندگی جامعه و امتداد رگه‌های حیات در مجاری هستی است؛ از طرفی کار مایه حیات زندگی است و چشمه‌سارِ زلال زندگی با کار، جلا و روشنی می‌یابد و کارگران پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط‌آفرینند. در واقع دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و انقلاب هستند. یک قشر، قشر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقلاب با اعتصابات دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آن‌ها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام، این انقلاب را به پیش می‌برند. ایران به‌عنوان کشوری که همواره طی دهه‌های اخیر به‌ویژه در چند سال گذشته زیر بار فشار‌های اقتصاد و تورمی بوده، قشر کارگری ضعیفی داشته و نتوانسته نظر مثبت آن‌‌ها را جلب کند. این ضعف و شکنندگی اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و نامدیریتی‌های گسترده در سطوح مختلف کلان کشور است. علاوه بر آن نباید فراموش کرد که شدید‌ترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال شده بر ایران طی سال‌های اخیر، نه‌تنها فرصتی نبوده، بلکه تهدید جدی برای اقتصاد و معیشت مردم بود. توقف خطوط تولید و همچنین بسته شدن راه‌های تجارت، درآمد‌های ارزی کشور را کاهش داد و در نهایت تورم، وصله همیشگی سفره مردم شد. حتی آمار‌های رسمی از وضعیت اقتصاد کشور، از احوالات روشنی حکایت ندارد و بدیهی است که در این زمان، کارگران شرایطی به مراتب سخت‌تر را تجربه کنند.

طرح مجلس برای واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران

حال در چنین شرایطی مجلس طرحی را برای واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران ارائه داده است. در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک‌مرکزی افزایش یابد. به جرأت می‌توان گفت؛ اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تأمین‌اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت کارگران تأمین می‌شود، هم سازمان به ناترازی نمی‌خورد. در همین رابطه، ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار، با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این طرح را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانست و به ایسنا، گفت: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده، پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متأسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوءتعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند، بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. این پیشنهاد اقدام بسیار مؤثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای‌عالی کار که ساعت‌های متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کم‌ترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه‌زنی‌های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.