تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد

 دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات، با تأکید بر اینکه یکی از شرایط پیش‌فروش ساختمان پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی است، گفت: طبق قانون پیش‌فروش ساختمان، قراردادهای پیش‌فروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، یاسر دستمالچیان؛ در رابطه با قراردادهای پیش‌فروش و موارد قانونی که مردم ملزم به رعایت آن هستند توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک شاهد تنظیم قراردادهای پیش‌فروش بودیم اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ تنظیم این قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک قانونی نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. وی ادامه داد: طبق قانون پیش‌فروش مصوب سال ۱۳۸۹ ضوابطی برای پیش‌فروش تعریف شده است که لازم است آن ضوابط رعایت شود. چنانچه در بنگاه‌های معاملات املاک پیش‌نویسی برای هدایت اشخاص به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد این موضوعات باید در این قرارداد‌ها رعایت شده باشد از جمله آنکه پروانه ساختمانی کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد صادر شده باشد. تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر عملیات پی ساختمان را داشته باشد و همچنین بعد از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی این امکان فراهم است تا ساختمان پیش‌فروش شود. دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات، توضیح داد: در ماده ۵ قانون پیش‌فروش ساختمان قید شده است که تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه‌های قوه‌قضاییه انجام می‌شود. دستمالچیان؛ تصریح کرد: شهروندان درخصوص قراردادهای پیش‌فروش دقت کنند و در هنگام خرید واحد در قالب پیش‌فروش به قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مراجعه کنند و حتماً قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشوند. براساس این گزارش، طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، مشاوران املاک باید پیش از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.