رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری و مدیریت در تولید قطعات خودرو، افزود: متأسفانه به علت نبود زیرساخت، مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودرو به صورت خام‌فروشی صادر می‌شود و به محصول تبدیل و دوباره به ایران وارد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی مطلب‌زاده؛ ادامه داد: اکنون […]
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری و مدیریت در تولید قطعات خودرو، افزود: متأسفانه به علت نبود زیرساخت، مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودرو به صورت خام‌فروشی صادر می‌شود و به محصول تبدیل و دوباره به ایران وارد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی مطلب‌زاده؛ ادامه داد: اکنون قطعات اکثر خودروهای ساخت داخل مانند خانواده پژو که شامل ۲۰۷ و ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پرشیا و سمند (به جز تارا) بالای ۷۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، افزود: در خودروسازی سایپا نیز قطعات خودرو‌‌ها به جز خودروی شاهین بالای ۸۰ درصد داخلی‌سازی شده است؛ یک‌سال‌ونیم است که قرارداد ساخت داخل خودروهای جدید مانند ری‌را که هنوز وارد بازار نشده‌اند، بسته شده و قرار است با داخلی‌سازی بالایی وارد بازار شود. وی با اشاره به داخلی‌سازی قطعات های‌تک مانند ای‌سی‌یو (ECU) ، گفت: این قطعه شامل بُردی است که این برد هرگز ساخت داخل نخواهد شد؛ چند شرکت انگشت‌شمار در جهان است که این برد الکترونیکی را می‌سازند و به تمام صنایع مانند لوازم‌خانگی، فناوری و… اختصاص می‌دهند. موضوع مهم در مورد «ای‌سی‌یو» نرم‌افزار آن است که شرکت‌های داخلی به دانش تولید آن دسته یافته‌اند و آن را تولید می‌کنند. مطلب‌زاده؛ با اشاره به ارز مصرفی برای واردات قطعات، افزود: این ارز، برای واردات قطعاتی است که در داخل ساخته نمی‌شود؛ قطعاتی که تولید داخل آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد، باید وارد شود، اما قطعاتی که صرفه اقتصادی دارد داخلی‌سازی می‌شوند. رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، گفت: به جز رایانه خودرو (ای‌سی‌یو)، مواد اولیه، آهن‌ربا و مواد پلیمری را باید وارد کرد؛ متأسفانه این مواد در داخل کشور موجود است، اما به دلیل نداشتن زیرساخت به صورت خام‌فروشی صادر می‌شود و با فناوری خارجیها، تبدیل به موادی می‌شود که در داخل به آن نیاز داریم. معادن با ارزش کشورمان را در اختیار خارجیها قرار داده‌ایم، در حالی که خودمان می‌توانستیم از آن بهره ببریم. اکنون آن‌ها مس را از ما دریافت کرده و تبدیل به ورق می‌کنند، در نهایت به چند ۱۰ برابر قیمت به خودمان می‌فروشند. وی افزود: یکی دیگر از مشکلات در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است؛ فرض کنید قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه ۱۰ ریال باشد، اما می‌گویند باید آن را پنج ریال بفروشید، همین کار باعث می‌شود کارخانه‌ها زیان‌ده باشند. مطلب‌زاده؛ اضافه کرد: متأسفانه در کشور بها به ساخت داخل داده نمی‌شود؛ طی سال‌های اخیر ارز برای مونتاژکاران بیشتر از صنعت داخل اختصاص داده شده، این در حالیست که میزان داخلی‌سازی مونتاژکاران تا ۲۵ درصد، اما میزان داخلی‌سازی صنعت داخل ۸۰ درصد است. رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، تشریح کرد: از طرفی می‌بینیم ارگانی مانند شهرداری که تخصص در صنعت خودرو ندارد، تبدیل به واردکننده اتوبوس می‌شود، این در حالیست که اتوبوس‌های ساخت داخل روی دست خودروسازان مانده است. به گفته وی، میانگین قیمت یک خودرو چینی حدود ۱۴ هزار دلار است، ارز مورد نیاز خودروهای تولید انبوه داخلی دو هزار دلار است، از طرفی برای ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده که اگر این اشتغال نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خودرو، لوکوموتیو صنعت است که ۵۸ صنعت، وابسته دارد و اگر این صنعت نباشد آن صنایع هم تعطیل خواهند شد. همچنین دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز، درخصوص قیمت‌گذاری دستوری، گفت: کوتاهی دولت سیزدهم در افزایش قیمت خودروهای داخلی و موکول کردن آن به دولت جدید را اقدامی ناجوانمردانه عنوان و بیان کرد: قطعاً دولت جدید به‌محض روی کارآمدن قادر به افزایش قیمت خودرو نخواهد بود و آقایانی که مسبب عدم افزایش قیمت خودرو هستند باید در سرای آخرت پاسخگوی ۴۰ میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا باشند. احمد نعمت‌بخش؛ با انتقاد از تعلل دولت سیزدهم در ابلاغ قیمت جدید خودروهای داخلی، عنوان کرد: متأسفانه به‌رغم گرانی شدید مواد اولیه اما بیش از ۱۴ ماه است که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ افزایش نیافته است. وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه شورای‌رقابت سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو را در چارچوب فرمول سازمان حمایت به وزارت صمت محول کرد و سازمان حمایت نیز با استناد به صورت‌های مالی خودروسازان، قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرده اما وزارت صمت در ابلاغ آن به شرکت‌های خودروسازی تعلل می‌کند. دبیرانجمن خودروسازان ایران، تصریح کرد: جای تأسف است وزیر صمت که اختیار افزایش قیمت خودرو را دارد و خود بر زیان‌دهی و مشکلات موجود در شرکت‌های خودروسازی اشراف دارد، از ابلاغ قیمت جدید محصولات خودروسازان ممانعت می‌کند. نعمت‌بخش؛ یادآور شد: سال گذشته که قیمت‌های دستوری خودرو توسط شورای‌رقابت تعیین می‌شد، زیان‌دهی دو شرکت خودروساز بزرگ ۲۰۰ همت بود و اکنون که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شده، این زیان به ۲۵۰ همت رسیده است. وی با صراحت، بیان کرد: اگر اهمال‌کاری در ابلاغ قیمت‌های جدید به دستور معاون اول رئیس‌جمهور است باید زیان خودروسازان براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی جبران شود، چراکه اداره شرکت خودروسازی به شیوه فعلی امکان‌پذیر نیست. دبیر انجمن خودروسازان ایران، کوتاهی دولت سیزدهم در افزایش قیمت خودروهای داخلی و موکول کردن آن به دولت جدید را اقدامی ناجوانمردانه عنوان و تأکید کرد: قطعاً دولت جدید نیز به‌محض روی کارآمدن قادر به افزایش قیمت خودرو نخواهد بود و آقایانی که مسبب عدم افزایش قیمت خودرو هستند، باید در سرای آخرت پاسخگوی ۴۰ میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا باشند.
دیدگاه بسته شده است.