رشد اقتصادی ۵ درصدی همزمان با کنترل متغیرهای پولی

گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به رشد اقتصادی پنج درصدی کشور در سال گذشته، گفت: این رشد همزمان با کنترل متغیرهای پولی محقق شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین؛ در شصت‌وچهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک‌مرکزی، با اشاره به رشد پنج درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ براساس قیمت پایه رشد ۴٫۵ درصدی و به قیمت بازار رشد پنج درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳٫۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰٫۵ درصد بوده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴٫۷ درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴٫۵ درصدی، گروه خدمات رشد ۳٫۸ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰٫۲ درصدی را به ثبت رسانده است. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به گزارش بانک جهانی درخصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی پنج درصدی کشور در سال گذشته بیش‌ترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که علی‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است. فرزین؛ تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته ۷.۲ درصد رشد داشته است. همچنین مصرف نهایی بخش‌خصوصی ۴٫۱ درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالا‌ها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین‌آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی ۷٫۹ درصد و بخش ساختمان ۷٫۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این آمار به خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی می‌ماند. وی اظهار کرد: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۴٫۵ درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت چهاردرصد، میانگین رشد صنعت ۶٫۵ درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶٫۳ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶٫۴ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳٫۲ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات ۱۱٫۸ درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد. رئیس کل بانک‌مرکزی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته ۷٫۸ درصد رشد داشته است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷٫۱ درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند. فرزین؛ با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۱۴.۱ درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه‌زمانی معادل ۹٫۷ درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۹۸٫۷ درصد افزایش یافته بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود. وی نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته ۸٫۱ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۷٫۷ درصد بوده است که این آمار کم‌ترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده است. رئیس کل بانک‌مرکزی کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰٫۳۶۱۴ یکی از پایین‌‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالا برگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است. فرزین؛ بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک‌مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴٫۳ درصد رسید که پایین‌تر از نرخ ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود. همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به ۲۷٫۶ درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود. وی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه براساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌های پولی دارای بالا‌ترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش ۴۷٫۷ درصدی از ۶۵٫۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷٫۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید. رئیس کل بانک‌مرکزی، کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش ۲۶٫۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش ۱۳٫۶ واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲ بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین تر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال‌جاری، علی‌القاعده می‌توان کاملاً انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو سال‌جاری را داشت. فرزین؛ در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز، گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از ۶۰٫۹ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹٫۷ درصد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک‌مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است. وی افزود: تأمین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار بانک‌مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولیدکننده داشته است. فرزین؛ با اشاره به اقدامات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز، گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ‌های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهم‌‌ترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت‌دهی به فعالان و مرجعیت به بانک‌مرکزی بازگشته است. وی افزود: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی‌رغم بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات بازار ارز در بازار ارز ۵٫۸ درصد، در اسکناس مرکز مبادله ۱٫۹ درصد و در حواله مرکز مبادله ۲٫۴ درصد بوده است که تفاوت کاملا معنادار و محسوسی با سال‌های پیش دارد و نشان از موفقیت بانک‌مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تأمین ۶۸ میلیارد دلاری ارز در سال گذشته گفت: بانک‌مرکزی در سال گذشته ۶۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و در سال‌جاری ۱۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تا ۲۳ تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرده است. این تخصیص و تأمین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کم‌‌ترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند. گفتنی است؛ شصت‌وچهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک‌مرکزی با حضور محمد مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری، خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت، علی آبادی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت و موحدی آزاد؛ دادستان کل کشور در محل ساختمان بانک‌مرکزی برگزاری شد.