مناقصه دولتی برای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال-قسمت آخر

علی پناهی ، لیلا بندری

اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب

 

قسمت نخست این مقاله در شماره ۲۰۶۲ روزنامه مناقصه مزایده از نظر شما خوانندگان گرامی گذشت، قسمت دوم این مقاله را با شما پی می‌گیریم.

مقایسه اصول حاکم بر مناقصه در سطح ملی و بین‌المللی بیانگر آن است که به‌طور کلی‏ نظام مطلوب مناقصه در پی دستیابی به همه یا بخشی از اهداف ذیل هستند.

– مقرون به صرفه بودن

– کارآمدی

– شفافیت

– عدم‌تبعیض

– پاسخگویی

– حمایت از صنایع داخلی و اشتغال

– توسعه ملی

– برابری اجتماعی و امنیت ملی.

– در قدم اول، اصل صرفه‏جویی اقتصادی به «قیمت»کالاها و خدمات ارایه شده‏ توجه دارد‌‌؛ اما سایر معیارهایی که بر منافع اقتصادی طرفین قرارداد مورد نظر اثر می‏گذارند، را نیز می‏توان مورد ملاحظه قرار داد. هزینه عملیاتی، نحوه عملکرد و در دسترس بودن‏ برخی خدمات را می‏توان جزو این معیارها به شمار آورد.

– منظور از مناقصه دولتی کارآمد نظامی است که مرتب و منظم با حداقل‏ دیوانسالاری کار می‌کند و در عین‏حال پاسخگوی نیازهای کاربران نهایی کالاها و خدمات هم هست.

– نظام شفاف نظامی است که از قوانین روشنی برخوردار است. منظور از قوانین‏ روشن، ابزار اثبات مدارک و اسنادی است که در اختیار حساب‌رسان دولتی و طرف‏های‏ ذی‌نفع، مانند شرکت‏کنندگان غیربرنده مناقصه، قرار می‏گیرد تا بدانند چرا برنده مناقصه‏ نیستند.

– عدم‌تبعیض بدان معناست که هیچ محدودیت ناروایی برای شرکت در رقابت‏ لحاظ نشده باشد. این اصل مانع از آن نمی‌شود که دستگاه مناقصه‏گزار، مناقصه محدود شرکت‌های صلاحیت‏دار را برگزار نکند. علاوه‏بر این، این اصل مانع از آن نمی‌شود که‏ معیارهای سختگیرانه‏ای در زمینه کیفیت کالاها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود.

– از اصل پاسخگویی چنین استنباطی می‌شود آن‌هایی که به نمایندگی از دولت و سایر دستگاه‌های دولتی‏اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند، باید متعهد باشند که قوانین مربوط را رعایت کنند و به تبعات انضباطی یا حقوقی آن در صورت عدم‌تحقق تعهدات تن دردهند.

– مناقصه دولتی برای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. می‏توان مناقصه را چنان برگزار کرد که مثلاً با تنظیم حجم قرارداد برحسب سطح‏ غالب ظرفیت‏ها یا انتخاب زمانی که مناسب نوسانات فصلی باشد، مشارکت‏ شرکت‏کنندگان داخلی در آن آسان شود. مشخصات فنی را نیز می‏توان تا جایی که اصول‏ اقتصادی و کارآیی اجازه می‌دهد، برحسب پیمانکاران، تولیدکنندگان یا خدمات‏رسانان‏ داخلی تنظیم کرد.

-ممکن است سایر اهداف سیاستی خاص مستلزم استثنائات خاص برای فرایند مناقصه‏ رسمی دولتی باشند. همچنین ممکن است امنیت ملی بر مناقصه کالاهای نظامی تأثیر بگذارد.

اگرچه کلیه این اهداف باید همزمان مدنظر قرار گیرند، ولی برخی از این اصول و اهداف با سایر اهداف سیاستی مغایرت دارند‌‌؛ برای مثال اگر ارتقای اصل صرفه‏جویی یا اصل کارآیی به حد افراط مدنظر قرار گیرد، ممکن است با هدف بسیار مهم شفافیت در تضاد قرار گیرد و برعکس.

ارتقای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال معمولاً با سایر اهداف سیاستی و بیش‌تر از همه با عدم‌تبعیض در تضاد است. مهم است که این اهداف در تعادل باهم قرار داشته‏ باشند و اولویت‏های آنان تعیین شود، وگرنه در افق دوردست، منفعت اقتصادی کشور متأثر خواهد شد.

با این حال از آنجایی که دولت و مالیات دهندگان به دنبال کارآیی هزینه‌های عمومی‏ صرف شده برای مناقصه کالا و خدمات هستند، بنابراین در سطح ملی، صرفه‏جویی و کارآیی، اهداف اصلی مناقصه دولتی به شمار می‏روند.

البته، صرفه‏جویی و کارآیی را نمی‏توان به همان راحتی که در بخش‌خصوصی وجود دارد، در بخش دولتی نیز اعمال کرد. شفافیت، عدم‌تبعیض و پاسخگویی عمومی اهداف‏ مکمل به شمار می‏روند که در عین حال که از اهداف کلی اقتصاد و کارآیی و پشتیبانی‏ می‌کنند. ممکن است در بعضی موارد، منجر به تضادهای سیاست‌گذاری داخلی شوند. البته‏ اهداف مکمل اجزای لازم فرایند برگزاری مناقصه دولتی به شمار می‏روند‌‌؛ چرا که‏ دولت‏ها در قبال شهروندان خود موظف به شفافیت، پاسخگویی و عدم‌تبعیض هستند. تعهد در قبال سایر اعضای جامعه اقتصادی باعث ایجاد انگیزه بیش‌تر برای توجه دقیق به‏ انگیزه‌های مکمل مانند شفافیت و عدم‌تبعیض می‏شود. بنابراین، دستگاه‌های دولتی خود را متعهد به توجه بیش‌تر به فرایندهایی از قبیل علنی بودن و عدم‌تبعیض می‏یابند که این تعهد گاهی با بی‏میلی و اکراه آن‌ها همراه است.

شاخصه قوانین و مقررات ملی مناقصه و اصول بین‌المللی مورد توافق

توافق‏های بین‌المللی صورت گرفته در حوزه مناقصه، جانشین قوانین مناقصه ملی نیستند، بلکه صرفاً مجموعه قوانینی هستند که به منظور هماهنگی قوانین ملی طراحی شده‏اند. در واقع، توافق‏های بین‌المللی بیش‌تر به‌صورت موافقتنامه هستند و مفاهیم کلی را دربر می‏گیرند.

ماهیت نسبتاً عمومی این مفاهیم پیامد الزامی این واقعیت است که قوانین ملی مرتبط باید شرایط زیر را دربر داشته باشند‌‌:

-دامنه شمول

-اطلاعات مرتبط با فرصت‌های مناقصه

انتشار عمومی دعوت‏نامه‏ها

-الزامات مربوط به شایستگی و صلاحیت‏ها

-معیارهای فنی

-فرایندهای مناقصه

-معیارهای اعطای پاداش

-فرایندهای رسیدگی به شکایت.

از طرف دیگر جنبه‌های سازمانی و نهادی مناقصه در یک کشور خاص نیز از جمله‏ مواردی است که در قوانین مرتبط مورد ملاحظه قرار می‏گیرد و دارای شروط زیر است‌‌:

-حفظ منافع دستگاه مناقصه‏گزار در مواردی مانند تضمین، تعدیل قیمت و غیره

-مشخص بودن مقامات مسؤول در دستگاه مناقصه‏گزار برای انعقاد قرارداد و ایجاد تمهیدات لازم اجرایی

-تعیین ترجیحات و الزامات

-تعیین محدودیت‌های زمانی ویژه برای انجام فرایند مناقصه.

هدف کلی قوانین باید خدمت به منافع کشور از لحاظ اقتصاد و کارآیی باشد و در عین‏حال بر رقابت علنی و عادلانه در مورد قراردادهای اعطایی از سوی‏ بخش عمومی نیز پافشاری کند. به‏طور کلی برگزاری علنی مناقصه ارجح است و ویژگی‏های ضروری فرایند برگزاری علنی نیز باید وضع شود. شرایط استفاده از سایر روش‏ها باید به تفصیل و براساس اصل اجتناب از تبعیض بیان شود.

میزان بیان جزییات قوانین مربوط عمدتاً با توجه به سبک قانون‏نویسی کشور مورد نظر و برآوردن نیاز دستگاه‌های مناقصه‏گزار طبق هنجارهای مشروح صورت می‏گیرد.

ویژگی‏  مناقصه علنی؛ حذف تمایل به استفاده از رانت‏

همچنین بسته به سنت حقوقی کشور مربوط، نحوه قانونگذاری نیز متغیر است. در آمریکای لاتین، اصول اساسی در قانونی که قوه مقننه تصویب می‌کند، بیان می‌شود و به‏ قوه مجریه اختیار می‌دهد که به وسیله احکام، آیین‏نامه‌های اجرایی مفصل را صادر کند. بعضی اوقات نیز این اختیار به یک هیأت قانونگذاری که در قانون مشخص شده، داده‏ می‌شود تا اطلاعات و توضیحات لازم را برای دستگاه‌های مناقصه‌گزار فراهم آورد. علاوه‏ بر این، ممکن است کشورها، تحت یک توافق بین‌المللی، مانند سازمان تجارت جهانی و نفتا متعهد شده باشند زمینه‌های تبعیت از دستورالعمل‏های نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی را فراهم کنند. البته در بیش‌تر کشورها، نظام‏های مناقصه دولتی و رویه‌های تجاری رایج، از نیازهایی که در اثر باز شدن اقتصادهای این کشورها حاصل شده، عقب‏ مانده‏اند و این کشورها با موافقتنامه‌های منطقه‏ای و چند جانبه اخیر مانند سازمان تجارت‏ جهانی و نفتا هماهنگی ندارند.

هروقت که صحبت از یک موافقت‏نامه کلی مناقصه دولتی می‏شود، کاربرد متحدالشکل و یکسان آن در بین کشورهای مختلف به عنوان یکی از بزرگ‌ترین‏ چالش‌های آن نمود می‏یابد. بنابراین در اینگونه موارد لازم است اطمینان حاصل شود که‏ مفاهیم مربوط، به گونه‏ای تفسیر شده‏اند که با سیاست‏ها و اهدافی که قرار است به آن‌ها نائل شوند، همخوانی داشته باشد.

۴٫ روش‏های مناقصه دولتی

معمولاً قوانین ملی، موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی یا قوانین نهادهای مالی بین‌المللی‏ مناقصه علنی‏ را به عنوان روش برتر مناقصه کالا و خدمات کارهای دولتی تجویز می‌کنند. برای رعایت اصل صرفه‏جویی، دستگاه‌های مناقصه‌گزار باید برای تک‏تک قراردادها از رقابت بهره جویند. حذف تمایل به استفاده از رانت‏ها، کاهش قیمت‌های رقابتی، از دیگر ویژگی‏های مناقصه علنی به شمار می‏آیند که مجموعه اینها منجر به فرایند شفاف‏تری نیز می‏شود.

به این مفهوم، موافقتنامه مناقصات دولتی، سازمان تجارت جهانی، نفت و آنستیرال و دستورالعمل‏های مناقصه بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا (LDB) همه مناقصه علنی را به‏ عنوان روش مطلوب مناقصه کالا، خدمات و کارها توصیه می‌کنند.

برای مثال بانک توسعه آمریکا، مناقصه رقابتی را به عنوان فرایند معیاری که باید درمورد وام‏های آن بانک به کار برده شود، توصیه می‌کند. باوجود این در سیاست‌گذاری‏ها بین مناقصه رقابتی بین‌المللی و مناقصه رقابتی ملی (که هنگامی استفاده می‌شود که حجم‏ قرارداد از حدی معینی کم‌تر باشد) تمایز قائل می‏شوند. البته در شرایطی که مناقصه علنی به‏ هر دلیلی مناسب نباشد، روش جایگزینی باید به گونه‏ای انتخاب شود که از رقابت حداکثر استفاده ممکن برده شود.

فایده‌های رقابت کامل و علنی را همگان می‏دانند. رقابت این انگیزه را به پیمانکاران‏ می‌دهد که با حداقل قیمت ممکن و با کیفیت و شرایط مطلوب مناسب کالا یا خدمات را ارایه کنند و اعتبار دولت، رویه‌های تجاری و بازرگانی عادلانه و مقرون به صرفه را در دید عموم افزایش دهند.

مضار رقابت علنی نیز بر همگان آشکار است. از آنجایی که رقابت غالباً به ارزیابی‏ پیشنهادهای زیادی احتیاج دارد و نیز زمان زیادی برای ارزیابی پیشنهادها نیز است، زمان‏ لازم برای اعطای قرارداد را افزایش می‌دهد. علاوه‏بر این، ارایه این اطلاعات به عموم احتمالاً منجر به اعتراضاتی علیه رویه‌های ناعادلانه و مشکوک دولت می‌شود که این خود به نیرو و زمان کافی برای «رسیدگی» نیاز دارد. البته عوامل خاصی وجود دارند که رقابت و شفافیت را در فرایند برگزاری مناقصه علنی افزایش می‏دهند، که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‏شود.

– اطلاع‏رسانی‌‌: وجود ابزاری کارآمد برای اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های‏ برگزاری مناقصه به مناقصه‏گران بالقوه ضروری است، تا زمان کافی برای شرکت‌های‏ ذی‌نفع برای آماده‏سازی و تحویل پیشنهاد مناقصه مهیا شود.

– معیار صلاحیت‌‌: معیاری که هیچ تبعیضی بین رقبا روا ندارد یا هیچ رقیبی را به‏ دلایلی که به قرارداد مورد نظر ربطی ندارد، حذف نکند، الزامی است.

– مشخصات فنی کالا یا خدمت‌‌: باید اطمینان حاصل شود که در مورد هیچ رقیبی‏ تبعیض روا داشته نشده یا هیچ‏گونه محدودیت غیرضروری در مورد مشخصات کالایی که‏ به مورد مناقصه گذاشته شده، اعمال نگردیده است.

-معیار ارزیابی‌‌: باید در اسناد و مدارک مناقصه معیارهای ارزیابی‏ها قید شوند تا شرکت‏کنندگان در مناقصه بدانند که می‏خواهند شرکت کنند یا نه و بتوانند پیشنهادهای‏ خود را با شرایط دستگاه مناقصه‌گزار تطبیق دهند.

البته ممکن است مناقصه علنی همیشه مناسب‏ترین روش نباشد و مناقصه محدود روش بهتری تلقی می‏شود‌‌؛ مثل مواقعی که پیچیدگی یا ماهیت تخصصی موضوع مناقصه‏ مستلزم آن است که فقط پیشنهادهای شرکت‌های معتبر یا شرکت‌هایی که تشخیص‏ صلاحیت شده‏اند مورد بررسی قرار گیرند.

توافق مناقصات دولتی، مقررات نفتا، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و همچنین‏ دستورالعمل بانک توسعه آمریکا همه و همه روش مناقصه محدود را پذیرفته‏اند. البته لازم‏ است تأکید شود که در مناقصه محدود نیز همان عناصر رقابت علنی باید حفظ شوند. با استفاده از «ارزیابی کیفی» برای قراردادهای عمده و پیچیده می‏توان به این هدف دست‏ یافت. ارزیابی کیفی در واقع شامل مجموعه معیارهایی است که به تهیه «فهرست کوتاه» منجر می‏شوند. البته توجه به مدت اعتبار این فهرست‏ها بسیار مهم هستند و در مقابل، هر شرکت‏کننده بالقوه جدیدی پیوسته می‏تواند به این فهرست اضافه شود.

البته وقتی که قرارداد از لحاظ ارزش کوچک باشد، سازمان‌دهی فرایند مناقصه‏ وقت‏گیر و بسیار پرهزینه می‏شود. بیش نظام‏های ملی و بین‌المللی در غرب می‏پذیرند که در صورت وجود بعضی مقادیر معین باید از روش‏های ساده‏تری مانند استعلام‏ استفاده کرد. همین‌طور اگر هرگاه رقابت وجود نداشته باشد یا ممکن نباشد، نظام‏های بین‌المللی نیز مناقصه محدود را به عنوان روش مناقصه معتبر می‏پذیرند. معیارهایی که این نظام‏ها برای‏ شرایط مناقصه محدود در نظر می‏گیرند به قرار زیر هستند‌‌:

– نبود پیشنهاد مناقصه در پاسخ به آگهی

– وضعیتی که فقط در آن یک تهیه‏کننده برای کالای مورد نظر وجود دارد

-تولید محصول یا نمونه اولیه یا پژوهش و آزمایش‏های مشابه.

 

انتشار آگهی؛عنصر اصلی شفافیت در مناقصات

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، قوانین ملی، موافقت‏نامه‌های تجاری بین‌المللی یا قوانین نهادهای مالی بین‌المللی‏ مناقصه علنی‏ را به عنوان روش برتر مناقصه کالا و خدمات کارهای دولتی تجویز می‏کنند که این امر علاوه بر رعایت اصل صرفه‏جویی، باعث حذف تمایل به استفاده از رانت‏ها، کاهش قیمت‌های رقابتی و شفاف‌تر شدن فرایند برگزاری مناقصه می‏شود.

رویه‌های مناقصه علنی

فرایند مناقصه علنی معمولی با طراحی مناقصه شروع می‏شود. در این مرحله، شرایط خاص‏ بیان و مشخصات فنی، معیارهای صلاحیت شرکت‏کنندگان در مناقصه و ارزیابی پیشنهادها تعریف می‏شود. این فرایند با انعقاد قرارداد و در نهایت با اجرای پروژه آن پایان می‏پذیرد.

لازم است دستگاهی که قرارداد را منعقد می‏سازد، محدودیت‌های زمانی را برای‏ تسلیم پیشنهادها و نیز مدت زمانی که هر دستگاه برای انجام هر مرحله از فرایند لازم دارد، مدنظر قرار دهد. معمولاً دستگاه مناقصه‏گزار باید شرایط سختی را در مورد محدودیت‏ زمانی، مطابق قانون و مقررات ملی یا موافقت‏نامه‌هایی بین‌المللی رعایت کند‌‌؛ زیرا اکثر رویه‌های مناقصه بین‌المللی که شرکت‏کنندگان متشکل از تعدادی کشور مجاز هستند، محدودیت زمانی برای آماده‏سازی و تسلیم پیشنهاد، بیش از ۳۰ روز است و در مورد مناقصه کارهای بزرگ یا موارد پیچیده به ۹۰ روز نیز می‌رسد.

یکی از عناصر اصلی شفافیت در رویه مناقصه علنی، انتشار آگهی دعوت برای شرکت‏ در مناقصه است. آگهی‏های مناقصه باید به گونه‏ای باشند که خریداران و عرضه‏کنندگان‏ بتوانند به شرایط مناقصه مربوط پی برده و زمان کافی برای تهیه و ارایه پیشنهادهای خود داشته باشند.

آگهی‏های اعطای قرارداد باید به گونه‏ای باشند که مناقصه‏گران شرکت کننده در رویه مناقصه مطمئن شوند که حقوق‏شان نقص نشده و اطلاعات مفیدی در جهت‏ تصمیم‏گیری لازم در بخش‌های مختلف در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

فایده (و گاهی مضار) انتشار گسترده دعوتنامه مناقصه این است که باعث جذب‏ شرکت‏کنندگان بسیاری از بخش‌ها و کشورهای مختلف می‏شود. قوانین و موافقت‏نامه‌های بین‌المللی اکثر کشورها ابزار دعوت به مناقصه را مشخص کرده‏اند. در بیش‌تر کشورها این‏ ابزار روزنامه‌های محلی رسمی و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار هستند. بانک جهانی دستگاه‌های مربوطه را ملزم کرده که یک آگهی حداقل در یک روزنامه ملی، روزنامه رسمی محلی‏ منتشر کند. آگهی مناقصه باید برای شرکت‏کنندگان بالقوه حاوی اطلاعات کافی باشد تا آن‌ها بتوانند در این مورد که آیا می‏خواهند در مناقصه شرکت کنند یا نه، تصمیم بگیرند.

معمولاً این اطلاعات شامل موارد زیر است‌‌:

– نام دستگاه مناقصه‏گر

– توصیف کالا یا خدمت

– تاریخ، زمان و مکان دریافت مدارک مناقصه

– ارزش برآوردی مناقصه

-محل ارایه پیشنهادهای شرکت‏کنندگان در مناقصه

-شرایط اقتصادی و فنی

-تضمین‏های مالی.

معیار مهم در ارزیابی صحیح این است که فقط عوامل تعیین شده در اسناد مناقصه‏ مد نظر قرار گیرند و نیز فقط با معیارهای تعیین شده در اسناد مناقصه سنجیده شوند. این امر بر مشخصات مکتوب دقیق و معیارهای روشن و شفاف برای ارزیابی تأکید دارد. اگر دستگاه‌های مناقصه‏گزار در مرحله بررسی و ارزیابی، دلایل الزام‏آوری بیابند که مجبور شوند معیارهای جدیدی برای مناقصه‏گزار معرفی یا مشخصات ذکر شده را اصلاح کنند، فرایند مناقصه باید تجدید شود.

انعقاد قرارداد

در رویه مناقصه علنی، معمولاً قرارداد بدون مذاکره در مورد قیمت، به شرکت‌کننده‏ای‏ اعطا می‌شود که پیشنهادش مناسب‏ترین پیشنهاد تشخیص داده شود. دستگاه مناقصه‏گزار به‏ شرکت کننده برنده اطلاع می‏دهد که پیشنهادش پذیرفته شده و می‏تواند قرارداد را منعقد سازد. در عمل گاهی لازم است که اصلاحات مختصری انجام گیرد. ممکن است بعضی از این اصلاحات ماهیت فنی داشته باشند و در ارزیابی پیشنهادها معلوم شوند.  در شرایط عادی که نیازی به مباحثات پیش از عقد قرارداد نیست، رویه‌هایی را که‏ دستگاه مناقصه‏گزار در مورد اعطای قرارداد به کار می‏گیرد عبارتند از‌‌:

۱٫ اطلاع به شرکت کننده در مورد پذیرش پیشنهاد وی، ۲٫ آماده‏سازی توافق‏نامه‏ قرارداد و تسلیم آن به شرکت کننده برای امضا، ۳٫ حصول اطمینان از این‌که کلیه شرایط مندرج، در دوره زمانی تعیین شده تأمین می‏شوند، ۴٫ اطلاع‏رسانی در مورد نتیجه فرایند مناقصه به سایر شرکت‏کنندگان ۵٫ انتشار مستندات مناقصه.

یکی از عناصر ضروری برای استقرار رویه‌های مناقصه شفاف و علنی و همچنین برای‏ حصول اطمینان از کارکرد صحیح نظام مناقصه و افزایش اعتماد در آن، وجود یک ابزار سریع و کارآ است که لوایح، فرایندها و تصمیم‏های دستگاه مناقصه‏گزار را مورد بررسی قرار دهد و شرکت‏کنندگان در مناقصه نیز بتوانند شکایات خود را در تمام مراحل فرایند مناقصه‏ در آنجا عرضه دارند.

برای آن که این نظام کارآ باشد، باید مرجع یا هیأتی واقعاً مستقل و متخصص، که‏ هیچ سود یا زیانی از نتیجه اختلافات برای آن متصور نباشد، به شکایات رسیدگی کند. در ضمن، مرجع یا هیأت مذکور باید دارای این قدرت هم باشد که دستگاه‌های مناقصه‏گزار را ملزم به تصحیح خطاهای رویه‏ای خود سازد.

اکثر موافقت‏نامه‌های بین‌المللی به اهمیت این عنصر(مرجع داوری) برای تقویت‏ تعهدات ناشی از آن اذعان کرده‏اند‌‌؛ برای مثال یکی از تغییرات اصلی در سازمان تجارت‏ جهانی و موافقتنامه مناقصات دولتی تدارک چنین مراجعی بود که بسیار بیش‌تر از توافقنامه‏ ۱۹۷۹ بر آن تأکید می‏کرد. در حالی که معاهده قبلی فقط امکاناتی برای اعتراض برای‏ کشورهای امضا کننده فراهم می‏آورد، موافقتنامه جدید طرف‏های درگیر را ملزم به ایجاد «رویه‌های بدون تبعیض، مرتب و شفاف» می‏کند تا مناقصه‏گران بتوانند نقص توافقنامه‏ مناقصاتی را که در آن منافعی دارند یا داشته‏اند، مورد سؤال قرار دهند. [ماده (۲-XX) توافق‌نامه سازمان تجارت جهانی‏].  در متن اساس‌نامه شماره(۱۰) نفتا که بسیار جامع‏تر هم است، طرف‏های قرارداد به‏ رعایت رویه‌های «اعتراض به مناقصه» ملزم شده‏اند. در موافقتنامه مذکور، رویه اعتراض‏ به مناقصه از وقتی شروع می‌شود که دستگاهی، در مورد الزامات تدارکاتی خود تصمیم‏ می‏گیرد و به دنبال این تصمیم اقدام به اعطای قرارداد می‏کند. هر کشوری ملزم است‏ هیأتی را مسؤول بررسی شکایات مطرح شده علیه دستگاه‌ها کند. از طرف دیگر ضمانت‏ اجرایی‏ که در توافقنامه نفتا به هیأت‏های بررسی تفویض شده، براساس الگوی قدرت‏ اعطا شده به اداره حسابداری عمومی (GAO) در قوانین ملی ایالات متحده است.

مناقصه الکترونیکی؛ فرصت یا تهدید

مطابق الگوی قانون نفتا حق بررسی باید به هر مناقصه‏گر یا مناقصه‏گزاری اعطا شود که مدعی است به علت نقض وظیفه‏ای که به موجب قانون بر‌عهده مرجع مناقصه‏گزار گذاشته شده، به وی اجحاف گردیده یا وی متحمل زیان و خسارت شده است. به این‏ مفهوم، الگوی قانون نیز اذعان می‏دارد که در اکثر کشورها، سازوکار و فرایندی برای‏ بررسی لوایح سازمان‌های اجرایی وجود دارد. با وجود این در هنگام تهیه پیش‌نویس قوانین‏ مناقصه، این الگوی قانون بر ایجاد حق برخورداری از بررسی اجرایی یا در نهایت بررسی‏ قانونی تأکید می‏ورزد. علاوه‏بر این، تعلیق به هنگام جریان مناقصه در صورت وجود شکایت و تشکیل پرونده، موضوع مهم دیگری است که در الگوی قانون گنجانده‏ شده است.

با توجه به این نکته که در بسیاری از کشورهایی که از سنت قانون مدنی برخوردارند، مناقصه عمومی زیرمجموعه قوانین اجرایی محسوب می‏شود، تعلیق به موقع برنامه مناقصه از اهمیت حیاتی برخوردار است. بر طبق سنت، دادگاه‌های اداری‏ برای تعیین مشروعیت‏ تصمیمات اتخاذ شده از سوی مراجع عمومی به رسمیت شناخته شده و صاحب اختیار هستند.  دادگاه‌های اداری با داشتن چنین مرجعیتی، گاهی اقدام به ابطال یا اعطای قرارداد کرده‏اند. البته چنین تصمیماتی تأثیری بر فسخ اعتبار بعد از انعقاد یا حکم دادن بر تعلیق‏ فعالیت مناقصه یا تصحیح اشتباهات ارتکابی در مرحله قبل از انعقاد ندارند.

به نظر می‌رسد که در سراسر جهان روندی عمومی در جهت افزایش دسترسی‏ به کارهای لازم برای مقابله با نقض قوانین مناقصه در حال شکل گرفتن است. به‌طور کلی سازوکار اعتراض علیه نقض فرایند مناقصه که در فصل(۱۰) اساسنامه نفتا توضیح‏ داده شده است، در موافقت‏نامه دو جانبه کشورهای آمریکای لاتین، مثل مکزیک یا بولیوی‏ و کاستاریکا، نیز آمده و در عین حال، اتحادیه اروپا نیز آن را در دستور العمل مناقصه خود با معرفی سازوکارهای متنوع برای استیناف (فرجام‏خواهی) به منظور تقویت قوانین ملی‏ گنجانده است.

 مناقصه الکترونیک

نظام‏های اطلاع‏رسانی فعلی پرزحمت هستند و از نظر تکنولوژیکی نیز منسوخ شده‏اند و برای برآوردن نیازهای دولت و عرضه‏کنندگان کفایت نمی‌کنند. قسمت اعظم نظام مناقصه‏ در بیش‌تر کشورها براساس رویه‌های اداری و ابزار ارتباط سنتی است و نظام اطلاع‏رسانی، انتشار و مناقصه عمدتاً دیوان‌سالارانه است.

امروزه به یمن پیشرفت‏های تکنولوژیکی مخابرات و نظام‏های اطلاعاتی، می‏توان‏ سیاست‏ها و رویه‌های مناقصه را به روز کرد و از فرصت‌هایی که تکنولوژی اطلاعات در اختیار ما نهاده، بهره جست.

در کوتاه مدت، این پیشرفت‏های تکنولوژیکی باعث پیدایش فراخوان الکترونیکی‏ آگهی‏های مناقصه و انتشار اطلاعات برای عرضه‏کنندگان می‌شود و در میان مدت، به‏ انقلاب اداری در روش اجرای فرایند مناقصه خواهد انجامید. با ایجاد بازار الکترونیکی، عرضه‏کنندگان می‏توانند محصولات و قیمت‌های خود را در دفترچه‌های راهنمای‏ الکترونیکی ارایه کنند و دستگاه‌های مناقصه‏گـــزار نیز می‏توانند قیمت‌ها و شرایط را مقایسه‏ و مناسب‏ترین پیشنهاد را که نیازهای‏شان را برآورده می‌کند، به‌صورت الکترونیکی‏ سفارش دهند. منفعت حاصل از این کار آن است که مناقصه شفاف‏تر می‌شود و مجال‏ گفت‌وگوی بیش‌تری با عرضه‏کنندگان فراهم می‌شود.

مهم‌ترین کشورهایی که از این نظام تبعیت می‌کنند، عبارتند از‌‌: کانادا، مکزیک و ایالات متحده. کشورهای زیاد دیگری نیز به فکر ایجاد چنین نظامی هستند. کلیه طرف‏های‏ ذی نفع باید در ایجاد این شبکه اطلاعاتی همکاری کنند. انجام این اصلاحات به‌صورت‏ سازمان یافته و هماهنگ، قبل از این‌که تک‌تک کشورها مستقلاً اقدام به این کار کنند، سازگاری نظام‏ها را از لحاظ فنی تضمین می‌کند و در نتیجه، سیستم‌ها باهم مرتبط هستند و لذا می‏توان از منافع مورد انتظار مناقصه الکترونیکی بهره‏مند شد. مانند بسیاری از تحولات‏ جدید و هیجان‏آور، در نظام مناقصه الکترونیکی، هم فرصت و هم تهدید نهفته است‌‌؛ از جمله فرصت‌هایی که مناقصه الکترونیکی فراهم می‏آورد، دسترسی بیش‌تر به اطلاعات‏ قراردادهای عمومی است. تهدید سیستم جدید نیز ممکن است از این واقعیت ناشی شود که آن دسته از مقررات کشورهای ملی که با تکنولوژی‏های جدید سازگار نیستند، در آینده‏ موانع تجاری زیادی در راه مناقصه دولتی ایجاد کنند.

در حال حاضر اطلاعات بسیار کمی راجع به داده‌ها و آمارهای مناقصه کشورهای‏ مختلف وجود دارد و داده‌ها به شیوه‌های مختلفی گردآوری می‏شوند و هر کشوری دارای‏ سیستم جمع‏آوری آمار و داده‌های خاص خود است. یکی از چالش‌های پیش‌رو استاندارد کردن فرایند جمع‏آوری و ایجاد روش‏هایی برای کمی کردن اهمیت قراردادهای عمومی از راه جمع‏آوری انواع مختلف اطلاعات (ارزش و تعداد قراردادهای اعطا شده از سوی‏ دستگاه‌های دولتی، نوع فرایند اعطا، محصولات خریداری شده، مناقصه‏گران و پیشنهاددهندگان شرکت‌هایی که برنده قرارداد شده‏اند و غیره) است.

برای نیل به این مقصود، می‏توان به ایجاد شبکه پایگاه داده‌ها و ایجاد ردیف‏های‏ توصیف برگه‌های استاندارد و متدولوژی‏ای که تبادل اطلاعات الکترونیک را آسان‏تر می‌کند دست زد.

جمع‌بندی و نتیجه‏گیری      

اصلاح فرایند برگزاری مناقصه و شفاف کردن آن به عنوان یکی از اولویت دولت‏ها بیش از پیش اهمیت یافته است. با این حال اگرچه اعمال مقررات جدید در مورد مناقصه عمومی‏ فرصت‌های جدید را در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌دهد، ولی چالش‌های سختی نیز پیش‌رو می‏گذارد. از جمله این چالش‌ها این است که از یک طرف مناقصه‏گزاران باید هم‏ در تطبیق خود با شیوه جدید اجرایی کوشا باشند و هم به عنوان ضامن سلامت نظام جدید احیاناً تعهد سیاسی بر‌عهده بگیرند از طرف دیگر مناقصه‏گزاران نیز خود را باید در معرض‏ شرایط جدید رقابتی قرار داده و توان فنی خود را مجدد بیازمایند. مجموعه این عوامل باعث‏ می‌شود که اعمال مقررات جدید به نوعی با بی‏میلی و اکراه طرفین مناقصه همراه باشد.