احتمال اختصاص ۷هزار میلیارد تومان به SMEهای دارای بازار بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور سیدحسینهاشمی، استاندار تهران، که ریاست این شورا را برعهده دارد، برگزار شد. شورای گفت‌وگوی استان تهران که در هر نشست خود به مسایل مهم اقتصاد پایتخت می‌پردازد، در این نشست نیز، وضعیت صنایع کوچک و متوسط و راهکارهای […]
احتمال اختصاص ۷هزار میلیارد تومان به SMEهای دارای بازار
بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور سیدحسینهاشمی، استاندار تهران، که ریاست این شورا را برعهده دارد، برگزار شد. شورای گفت‌وگوی استان تهران که در هر نشست خود به مسایل مهم اقتصاد پایتخت می‌پردازد، در این نشست نیز، وضعیت صنایع کوچک و متوسط و راهکارهای رونق این بخش را مورد بررسی قرارداد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق تهران در ابتدای این نشست سیدحسینهاشمی، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی، ایشان را درحوزه‌هایی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، مقاومت و مجاهدت چهره‌ای مؤثر توصیف کرد و فقدان ایشان را ضایعه‌ای بزرگ خواند. استاندار تهران از آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی به عنوان سیاستمداری دوراندیش، آینده‌نگر و هوشمند یاد کرد و گفت: به دلیل شخصیتی که ایشان از خود به نمایش گذاشت، مشاهده کردیم که در زمان رحلتشان، بیش از ۵۵ کشور پرچم خود را نیمه‌افراشته کردند.
اختلاف سلیقه در تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها)
اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران سپس به استماع گزارشی از وضعیت صنایع بنگاه‌های کوچک و متوسط که توسط ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، ارایه می‌شد، نشستند. بهادرانی در ابتدای سخنانش از نبود تعریف واحد از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت و افزود: وزارت صنعت؛ معدن و تجارت، بنگاه‌های با کم‌تر از ۵۰ نفر کارکن و مرکز آمار ایران بنگاه‌های کم‌تر از ۱۰۰ نفر کارکن را کوچک و متوسط می‌داند با این تفاوت که بنگاه‌های کم‌تر از ۱۰ نفر کارکن را خرد، می‌نامد و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیزبنگاه‌های بین ۵۰-۵ نفر را کوچک و متوسط می‌داند.
او با بیان این‌که این بنگاه‌ها، ۲۴ درصد سرمایه و ۴۱ درصد اشتغال را در‌بردارند، گفت: با توجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری در چند سال اخیر، باید به سرمایه‌گذاری در SMEها بیشتر توجه شود.
بهادرانی در ادامه به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط حاضر اشاره کرد و گفت: وجود شرایط رکودی در اقتصاد و کاهش مصرف کالاهای تولیدی، عدم تأمین مالی اکثریت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تأثیر شدید این امر بر SMEها، عدم تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کوچک و متوسط و طولانی شدن و از توجیه افتادن آن‌‌ها و همچنین مشکلات مدیریتی از جمله مسایل این بنگاه‌ها محسوب می‌شود.
او در ادامه اطلاعات ناکافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تأمین مالی در کشور نظیر ابزارهای بازار سرمایه، عدم تمایل شرکت‌ها به تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه به دلیل بوروکراسی بالا و نیاز به شفافیت بالا و نیز تقسیم عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به عنوان منبع تأمین مالی را به عنوان مهم‌ترین مشکلات ساختار مالی بنگاه‌ها برشمرد.
چالش تجهیز منابع پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط
مشاور عالی رییس اتاق تهران، در ادامه چالش‌های تجهیز منابع توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز مورد اشاره قرارداد. به گفته او، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش نسبت به واحدهای بزرگ، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، درآمد پایین، عدم توان ارایه وثیقه به بانک‌ها، عدم توان استفاده از بازار سرمایه، عدم وجود آگاهی و تخصص مالی لازم و پراکندگی جغرافیایی بیشتر نسبت به کسب‌وکارهای بزرگ بخشی از این چالش‌هاست. بهادرانی گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت که مشکلات این واحد‌‌ها به حدی است که عمدتاً نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب‌وکار طی کنند، بنابراین بخشی حذف و بخشی در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند. این مکانیزم معیوب به دلیل وجود موانعی چون عدم کفایت مالی رخ می‌دهد.
ابراهیم بهادرانی مهم‌ترین رویکرد‌‌ها برای رفع مشکل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در مواردی همچون نهادسازی و توسعه خدمات بانکی جدید و اختصاصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ایجاد بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس دانست. بهادرانی سپس به ارایه راهکارهایی پرداخت که در اتاق فکر اتاق تهران برای بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اندیشیده شده است. تعدادی از این راهکارها، فرهنگ‌سازی و توسعه وظایف این بنگاه‌ها از طریق ارایه تعریف یکسان از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه برای ثبت، رصد و ارایه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از نفوذ فناوری‌های نو و تشویق بنگاه‌های دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری، اجرای طرح سرباز صنعت در بنگاه‌های کوچک و متوسطبه مدت یکسال و همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان دبیرستانی بدون الزام پوشش بیمه، تمرکز کلیه امور سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران، در ادامه، توسعه بازار را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنایع کوچک و متوسط مطرح کرد و سپس به ارایه پیشنهاداتی در حوزه مالی پرداخت و افزود: اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۰ درصدی ریالی صندوق توسعه ملی به SMEهای دارای بازار، اختصاص درصدی از اعتبارات بانکی به SMEها، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی توسط بورس با مشارکت نهادهای توسعه‌ای، هلدینگ‌های خصوصی و SMEها، اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارای توجیه اقتصادی و دریافت ۵۰۰ میلیون دلار وام ارزی توسط بانک صنعت و معدن و اختصاص به SMEهای دارای نیاز ارزی از جمله پیشنهاداتی است که قابل پیگیری به نظر می‌رسد.
اتاق تهران ابزارهای نوین تأمین مالی را معرفی کند
پس از پایان این گزارش، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. چنان‌که استاندار تهران، با اشاره به سخنان بهادرانی که عنوان کرد صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزارهای نوین تأمین مالی چندان آشنا نیستند، گفت: اتاق تهران باید به این مسأله ورود کند و با برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی، صاحبان بنگاه‌ها را نسبت به بهره‌گیری از این ابزار‌‌‌ها توجیه کند.
طرح آزمایشی تأمین مالی SMEها در استان تهران اجرا شود
محمد آقایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران نیز به طرحی اشاره کرد که به موجب آن قرار است استان تهران در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پایلوت شود. آقایی بر این عقیده بود که بخش خصوصی باید در ارایه آمار دقیق از آمارSMEها در کشور میدان‌دار باشد. او گفت: اگر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود، به این دلیل است که قانون تجارت مصوب دهه ۱۳۳۰ مبنا قرار گرفته است.
او همچنین گفت که اتاق تهران مقررات زائد را احصا کند تا در دبیرخانه مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال، استاندار تهران از مدیران اتاق تهران نیز درخواست کرد که با اداره اقتصاد و دارایی استان تهران همکاری کنند تا طرح پایلوت تأمین مالی SMEها در استان تهران به اجرا درآید.
توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت
غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و متوسط از توافق ۳ جانبه‌ای سخن گفت که به موجب آن سازمان توسعه تجارت متقاعد شده است که توسعه صادرات SMEها را در اولویت قرار دهد. او همچنین گفت که مطالعاتی در مورد ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و براساس توافق‌‌‌ها مقرر شده است ۵۱٫۵ درصد سهام این بانک متعلق به دولت باشد، حدود ۵ درصد سهام آن به برخی بانک‌ها اختصاص یابد و سهام باقی‌مانده به صورت سهامی خاص عرضه شود. سلیمانی در ادامه به راه‌اندازی بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط و بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس هم اشاره کرد و آن را فرصت مناسبی برای تأمین مالی این بنگاه‌ها برشمرد.
حائری یکی دیگر از حاضران این جلسه نیز رونق صنایع کوچک و متوسط را درگرو رفع ناهمسویی صنایع با منشور تولید و تجارت جهانی و رعایت زنجیره ارزش دانست و گفت: دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و ضعف تشکل‌ها، فردگرایی و رانت‌خواری در مناسبات تجاری و همچنین عدم وجود شبکه خدمات‌رسانی مجرب از دیگر مسایل صنایع ایران است که باید برطرف شود.
در تقابل با الزامات الحاق با سازمان جهانی تجارت
محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به گزارشی که توسط بهادرانی ارایه شد، گفت: این سومین یا چهارمین نسخه‌ای است که در مورد بهبود وضعیت SMEها ارایه شده و این نسخه‌ها فارغ از الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت تهیه شده است.
او با اشاره به وجود ۶۵ هزار ضابطه در کشور گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز خود با مقررات دست‌وپاگیر مواجه است و باید یک‌بار برای همیشه این مسأله را حل کنیم.
او بر ضرورت تقویت جدی پنجره واحد تجاری که در تهران راه‌اندازی شده، تأکید کرد. مس‌فروش ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط را نیز چندان مؤثر ندانست و گفت: بانک‌های تخصصی موجود مانند بانک صنعت و معدن انتظارات را برآورده نمی‌کند؛ در حالی که باید نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی صنایع ایفا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.