تحقق ظرفیت‌های معدنی کشور با حذف قیمت‌گذاری دستوری

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، گفت: برای تحقق ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا بپرهیزیم. به گزارش اقتصادآنلاین، حسن حسینقلی؛ اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم که معتقد بود همه موارد بدون کار کارشناسی در کنترل و اختیار من است، به کار کارشناسی اعتقاد دارد. وی ادامه داد: توجه به قوانینی که مانع از تحول در اکتشافات می‌شود بسیار حائزاهمیت است؛ اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور این است که به موضوع اکتشافات و پهنه‌ها توجه کند و موانعی مانند برخی سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و یا منابع طبیعی را که محدودکننده بخش معدن هستند و اجازه فعالیت به معادن را نمی‌دهند، با تغییرات جزئی قوانین رفع کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، افزود: با توجه به اینکه سازمان زمین‌شناسی متولی اصلی حوزه اکتشافات است، انتظار می‌رود دولت جدید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دهد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را به‌دست آورده و در اختیار تمام بخش‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی بگذارد. حسینقلی؛ با اشاره به نیاز ماشین‌آلات معدنی در زمینه استخراج، افزود: در استخراج معادن نیاز است از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و به‌روز استفاده کنیم؛ اما با وجود آیین‌نامه‌های موجود، واردات ماشین‌آلات معدنی محدود شده و امیدواریم دولت چهاردهم ورود ماشین‌آلات معدنی را با هر سال ساخت و مدلی آزاد کند و تمام قیود و شروط محدودکننده ماشین‌آلات را حذف کند. این فعال معدنی در ادامه، گفت: در حالی‌که در ایران همچنان از روش‌های سنتی معدنکاری استفاده می‌شود، اما کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزار فنی در معدنکاری، از پیشرفت‌های خوبی برخوردار شوند؛ لذا با روی کار آمدن دولت جدید لازم است سازمان ایمیدرو امکاناتی را درخصوص فرآوری ایجاد کند تا بتوان از تکنولوژی‌های روز دنیا حداکثر استفاده لازم را داشته باشیم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، تأکید کرد: اگر خواهان رونق در صادرات هستیم باید عوارض صادراتی که هر ساله تغییرات زیادی دارد، برداشته شود؛ همچنین برای فعال کردن بخش معدن و سودآوری نیاز است اولاً تعهدات ارزی برداشته و ثانیاً با دلار تک‌نرخی مسیر را هموار کنیم تا بتوان در بخش معدن فعالیت کرد. حسینقلی؛ بیان کرد: برای ورود به ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا پرهیز کنیم، همچنین مواد خام براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید شامل کلوخه می‌شود؛ بنابراین با توجه به این شرایط نیازی نیست که روند عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام را ادامه دهیم. وی افزود: لازم است رئیس‌جمهور منتخب با چالش‌های اصلی معدن و صنعت آشنا شود و فردی که به‌عنوان وزیر معرفی می‌کند، وزیر التماسی نباشد، بلکه همانند پدر از حقوق فعالین معدنی در برابر محیط‌زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف دولت، از حق تولید، اشتغال و صادرات دفاع کند. حسینقلی؛ در پایان یادآور شد: این موارد سر فصل‌هایی بود که رئیس‌جمهور و وزیر آینده صمت باید رعایت کنند و ما نیز همانند گذشته در بخش کمیسیون معادن اتاق بازرگانی آماده خدمت‌رسانی و پیشنهادات به دولت آینده هستیم تا شاهد افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشیم.