دیوان عدالت اداری مصوبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع را باطل نکرده است

در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع توسط دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل درویشوند؛ معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در توضیحاتی با بیان اینکه هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌ها و صنایع را برای سال ۱۴۰۲ تعیین کرده است، گفت: براساس این مصوبه، قیمت خوراک پتروشیمی‌‌ها در سال ۱۴۰۲ برای هر مترمکعب مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال تعیین شده بود. درویشوند؛ با اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷٫۵٫۱۴۰۲ این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد، گفت‌: پس از آن هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت/۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ مصوبه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن قیمت پایه خوراک پتروشیمی برای هر مترمکعب مبلغ ۵۰ هزار ریال تعیین شده است. وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۲ براساس موازین حقوقی، تاریخ اجرای مصوبه اصلاحی را از زمان ابلاغ آن اعلام کرده و این نظر به موجب نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت به شرکت‌های مربوطه ابلاغ شده است، توضیح داد: پس از این ابلاغ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از این نامه‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. درویشوند؛ با تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۳۳۹۰۰۰۰۸۴۶۸۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ هیئت عمومی، اقدام به ابطال نامه‌های مذکور نموده است، یادآور شد: بر این اساس، خبر منتشر شده درخصوص ابطال مصوبه دولت در تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌ها و صنایع از اساس نادرست و عاری از حقیقت است. وی تأکید کرد: ابطال نامه‌های مذکور توسط دیوان به معنای ابطال مصوبه دولت نیست و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ مطابق مصوبه اصلاحی هیئت وزیران باید با قیمت پایه هر مترمکعب ۵۰۰۰ تومان محاسبه شود.