اولاً؛ انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت ریالی و تعدادی از سوی پیمانکاران براساس بند ۲-۳-۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹، ۱۰نمره منفی به‌ازای هر قرارداد دارد. ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که در سال ۹۸ اصلاح شد و براساس ماده […]
اولاً؛ انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت ریالی و تعدادی از سوی پیمانکاران براساس بند ۲-۳-۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ: ۳/۳/۱۳۹۹، ۱۰نمره منفی به‌ازای هر قرارداد دارد.
ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که در سال ۹۸ اصلاح شد و براساس ماده ۱۶ الحاقی آن؛ «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء اموال نامشروع شناسایی شده است، که با توجه به سال تصویب مصادیق آن غالباً به جریانات قبل از انقلاب اسلامی، تسری می‌یافت؛ ولی کلیات این جرم به بعد از انقلاب اسلامی نیز تسری یافت و در حال‌حاضر نیز بر همین اساس دادستان می‌تواند نسبت به رسیدگی و توقیف اموال و دارایی‌های غیرمشروع ناشی از ارائه خدمات پیمانکاری یا خدمات مهندسی مشاور خارج از ضوابط ارجاع کار ورود نماید.
بنابراین به استناد بند ۴ دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به شماره: ۱۴۰۲/۵۹۶۲۶۷ تاریخ: ۷/۱۱/۱۴۰۲؛ «ارجاع کار بیش از حداکثر ظرفیت ریالی رشته مربوطه، … صرفاً تا بیست‌وپنج درصد بالاتر از ظرفیت ریالی پیمانکار منوط به تأیید کمیته فنی-بازرگانی دستگاه اجرایی، مجاز خواهد بود» و لازم به ذکر است؛ به استناد بند ۷ آن «… ظرفیت مجاز ریالی در پایه یک، مطابق با رابطه … [اعلام شده]، تا سقف دو برابر ظرفیت پایه مذکور در هر رشته، افزایش …» یافته است.
علی قره‌داغلی- ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ابتدا باید دانست که به‌طور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛ ۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم ۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاه‌های حاکمیتی، البته نظام فنی و اجرایی […]
دیدگاه بسته شده است.