طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو باید خصوصی شود

گروه خودرو- با توجه به مبحث انحصار در صنعت خودروی کشور که هر روز این صنعت را با چالش‌های گوناگونی درگیر می‌کند و این قصه سر دراز دارد، با تغییر دولت‌ها هم اتفاق شایانی در این حوزه رخ نمی‌دهد و فقط مسئولان مرتبط با این حوزه تغییر می‌کنند، باید تصمیم اساسی را در این حوزه سیاست‌گذار اتخاذ کند تا با رفت و آمد‌ها، سکانداران این صنعت نگاه شخصی به آن نداشته باشند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص امیرحسن کاکایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، ضمن اشاره به دشوار بودن کار دولت جدید، بیان کرد: به صورت خلاصه، وزیر صمت جدید باید پیش از هر چیزی شجاعت داشته باشد. این موضوع کاملاً بدیهی است، کسی که بر مسند وزارت صمت می‌نشیند باید علاوه بر سواد و تجربه، نگاه راهبردی و سالمی نیز داشته باشد. اما همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌‌ترین خصوصیت‌های حال‌حاضر وزیر صمت، باید شجاعت باشد؛ زیرا صنعت خودروسازی کشور هم‌اکنون در وضعیتی قرار دارد که روبه تعطیلی و ورشکستگی است و وزیر جدید صمت باید شهامت جراحی آن را داشته باشد. وی ادامه داد: نکته‌ای که وزیر صمت نباید فراموش کند، اینکه او وزیر خودرو نیست. یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات ایران به‌خصوص طی هفت سال اخیر، این بود که وزرای صنعت، خود را با وزرای خودرو اشتباه می‌گرفتند و به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای روی این صنعت داشتند و انرژی بسیاری را در این مسیر هدر دادند که در نهایت خروجی جالبی نیز نداشت. کاکایی؛ افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو باید خصوصی شود و تصدی‌گری آن نباید در دست دولت باشد. پس باید وزیر کسی باشد که از سیاست‌های نظام آگاه باشد و بتواند آن را به خوبی اجرا کند. طی سال‌های اخیر همواره راجع به خصوصی‌سازی صحبت شده، در حالی که مشکل اصلی خصوصی‌سازی نیست. این کارشناس صنعت خودروسازی، خاطرنشان کرد: به وزیر صمت چه ربطی دارد که چه خودرویی داخل کشور تولید می‌شود؟ وظیفه وزیر، سیاست‌گذاری در حوزه کلان و نظارت بر اجرای آن است. وظایف بسیاری در حوزه صنعت خودروسازی وجود دارد که معمولاً وزرای صمت از اجرای آن‌‌ها سر باز می‌زنند. او ادامه داد: اولین موضوع، بحث تخصیص ارز است که طی سال‌های گذشته، همه نامتوازن بودن آن را مشاهده کردند. دومین موضوع، استانداردهای خودرویی است که برای مثال به خودروساز دستور داده می‌شود تا محصولات تولیدی آن، استانداردهای یورو۵ را پاس کند. از حدود پنج سال گذشته، محصولات داخلی استانداردهای یورو۵ را پاس می‌کنند، اما چرا بنزین یورو۵ در جایگاه‌های سوخت سطح کشور به چشم نمی‌خورد؟ کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: در حال‌حاضر در کشور، خام‌فروشی صرفه بیشتری نسبت به فروش محصول نهایی دارد که یک مشکل اساسی محسوب می‌شود و وزیر صمت موظف به برطرف کردن آن است. در نهایت باید گفت که یکی از بزرگ‌‌ترین اشتباهات وزرای صمت طی چند سال اخیر، این بود که وقت خود را تنها صرف خودروسازی کرده، در حالی که می‌توانست عوامل تأثیرگذار روی توسعه صنعتی را دنبال کند و صنعت خودروسازی نیز یکی از این عوامل باشد. کاکایی؛ گفت: طبق آمار، حوزه صنعت،معدن‌وتجارت حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود و اگر وزیر صمت بتواند به‌درستی حکمرانی کند، بسیاری از مشکلات داخل کشور برطرف می‌شود. بنابراین از خصوصیات اصلی وزیر جدید صمت، پس از شجاعت باید درک درست و راهبردی از وظیفه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است. کاکایی؛ در ادامه، گفت: اگر بخواهم موضوع را به زبان ساده و با زبان دولت سیزدهم بیان کنم، دولت چهاردهم یک اسب در حال مردن را دارد در حوزه صنعت تحویل می‌گیرد. صنعت خودرو روبه موت است و جای آن قرار است یک اسب خارجی بیاورند. وی می‌افزاید: حال چگونه؟ شما در نمایشگاه تحول در دو، سه روز گذشته می‌توانستید مشاهده کنید که چینی‌‌ها چگونه وارد کشور شدند و همچنین بحث واردات خودرو را هم می‌بینید چگونه دنبال می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو، عنوان می‌کند: بر این اساس، صنعت خودرو، صنعت روبه موت است. همین دو، سه روز گذشته مجمع ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد و دیدید که زیان رسمی بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان واقعی هم بیشتر از این رقم‌هاست. کاکایی؛ ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان اعلام کرده؛ در حالی که زیان عملیاتی‌اش از خودروی پارس ۵۳ هزار میلیارد تومان است. این یعنی زیان واقعی و عملیاتی‌اش خیلی بیشتر است. وی ادامه داد: شرکت سایپا هم تجهیزات تولیدش مستهلک شده و از فناوری‌های دنیا عقب مانده است. اکثر تولیدات این شرکت نصفه و نیمه باقی مانده؛ چون پول ندارد و بانک‌ها هم وام نمی‌دهند. ارتباطات جهانی هم به صفر رسیده است. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: متأسفانه در حال‌حاضر اوضاع بدی در حوزه صنعت خودرو داریم و وعده‌هایی هم که دولت سیزدهم داده بود، به هیچ‌وجه محقق نشد؛ حالا چه به لحاظ قیمتی، چه به لحاظ کیفیتی و چه به لحاظ کمیتی و تنوع محصول.  کاکایی؛ افزود همه چیز نصفه است. همه کار شده است، اما شما انتظار دارید خودروی جدیدی که آمده، کیفیتی یک سر و گردن بالاتر داشته باشد، ولی می‌بینید این اتفاق رخ نداده است. یعنی رقابت‌پذیری‌ای که انتظار داریم با خودروی چینی داشته باشیم، نداریم. وی عنوان می‌کند: این مشکل از کجاست؟ مشکل از ناقص انجام شدن تحولات و عدم وجود سرمایه‌گذاری کافی در تکنولوژی‌‌ها و فناوری‌های تولید و… است. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به مصوبه دولت برای آزادسازی واردات خودرو برای همه ایرانیان و اینکه آیا این مصوبه، تله برای دولت چهاردهم است؟ گفت: صددرصد. البته تله نمی‌شود گفت؛ بازماندگان دولت سیزدهم در روزهای آخر می‌خواهند با خاطره خوش با مردم خداحافظی کنند.  کاکایی؛ توضیح می‌دهد: قیمت دلار را دارند به‌طور مصنوعی پایین می‌آورند. در روزهای اول بعد از انتخابات که قیمت دلار دوهزار تومان پایین آمد، طبیعی بود و ناشی جو روانی بود. اما الان که به زیر ۵۸ هزار تومان آمده، مشخص است که دخالت بانک‌مرکزی در کاهش قیمت مؤثر بوده است. وی متذکر می‌شود: حالا به این شکل از اسب زین شده سخن می‌گویند و مطرح می‌کنند دلار را با نرخ ۵۷ هزار تومان تحویل دولت جدید دادیم.  وی تصریح کرد: از آن طرف هم می‌گویند ما گفتیم خودرو وارد کنیم، اما باید بگویم این کار شدنی نیست. این آیین‌نامه جالب است، ولی از نظر اجرایی با خیلی مسائل روبه‌رو است.  کاکایی؛ تأکید می‌کند: یک شرایط دوگانه‌ای را به راه انداخته‌اند؛ دولت-‌ملت. الان اگر دولت بیاید جلوی واردات خودرو را به خاطر مسائل جدی‌ای که بر اقتصاد حاکم است، بگیرد، مردم می‌گویند مافیای خودرو موفق شد. اگر هم دولت جلوی واردات خودرو را نگیرد، اقتصاد کشور دچار چالش می‌شود و قیمت دلار بالا می‌رود و از آن طرف هم دوباره تورم ایجاد می‌شود. یعنی یک پارادوکس کامل را دولت چهاردهم به ارث می‌برد.