سرمایه صندوق توسعه ملی به سمت کاهش خام‌فروشی نفت و ناترازی گاز هدایت شود

کارشناس صنعت نفت، گفت: سرمایه صندوق توسعه ملی به جای ورود به بخش‌هایی که سرمایه‌گذار خصوصی می‌تواند در آن‌جا ورود کند، باید به سمت بخش‌هایی که کشور به آن‌ها نیاز فوری دارد، هدایت شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، نصرا… زارعی؛ کارشناس صنعت نفت، با اشاره به بحث‌های مطرح شده در زمان بررسی برنامه هفتم درباره سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت به علت وصول مطالبات معوق این صندوق، اظهار کرد: باید پرسید که چرا این مطالبات وصول نشده و آیا دولت‌‌‌ها و شرکت‌‌هایی که پولی از صندوق گرفته‌اند، می‌توانستند بازپرداخت را انجام دهند؟ پاسخ منفی است. این کارشناس صنعت نفت، تأکید کرد: صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ حدود ۴۵ میلیارد دلار براساس قانون بودجه آن سال، دو قرارداد با شرکت ملی نفت امضاء کرد. یکی از آن‌‌‌ها برای توسعه فاز‌های ۱۰ گانه پارس‌جنوبی بود و دیگری، به میادین غرب کارون مربوط می‌شد که دو خط لوله سراسری و خط لوله گوره به جاسک در آن منظور شده بود. وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت در قالب این قراردادها، حدود ۲۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تأمین سرمایه انجام داد. سؤال این است که چرا شرکت ملی نفت نتوانسته در این مدت هفت ساله، ۲۰ میلیارد دلار را برگرداند؟ همان شرایطی که آن زمان وجود داشته، هنوز هم حاکم است. زارعی؛ گفت: صندوق توسعه ملی می‌خواهد خودش متولی شود که هم صدور پروانه‌‌‌ها خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است و هم این که طبق اساسنامه این صندوق، صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی و رد بدهی‌‌های دولت منع شده است. وی تأکید کرد: هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ یک مصوبه داشته که در آن، هشت بسته سرمایه‌گذاری تصویب شده و یکی از آن‌‌‌ها مربوط به بخش نفت است. آن مصوبه به موافقت مقام‌معظم‌رهبری منوط شده است و ایشان نیز تاکنون با این مصوبه موافقت نکرده‌‌اند. این کارشناس صنعت نفت، ادامه داد: برخی می‌گویند به علت این که شرکت ملی نفت انحصار دارد، ناکارآمد است؛ طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انحصار مالکیتی و حاکمیتی در تولید نفت و گاز باید حفظ شود و نباید اختیارات تولید را به بخش‌‌های نیمه‌دولتی و خصوصی بدهیم. وی درباره ناکارآمدی‌‌ها نیز با ذکر مثالی، توضیح داد: اولین تفاهم‌نامه IPC در سال ۱۳۹۵ با یک شرکت شبه‌‌دولتی امضاء شد که در سال ۱۳۹۹ به قرارداد تبدیل شد. در سال ۱۴۰۱ قرارداد مؤثر شد و به پیمانکار اجازه کار کردن دادند. این پیچیدگی فرآیند اداری است که ناکارآمدی را به وجود آورده و باید اصلاح شود. زارعی؛ گفت: مدیران صندوق توسعه ملی از واژه سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای استفاده می‌کنند. وقتی یک سرمایه‌گذار، سهام و سرمایه طرحی را تأمین می‌‌کند، به نوعی دارای اختیارات ویژه و حق وتو است. چه تضمینی وجود دارد که این سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد؟ صندوق توسعه ملی به این صورت وارد یک سرمایه‌گذاری خطرپذیر و زمان‌بر می‌شود که حداقل ۱۵ سال طول می‌کشد تا به سود برسد. وی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی حتماً باید سرمایه‌‌اش را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد؛ پس می‌تواند در صنایعی مثل پالایشگاه‌‌ها و پتروشیمی‌‌ها که اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه می‌دهد، ورود کند. این کارشناس صنعت نفت، در پایان تأکید کرد: اکنون مشکل بزرگ کشور خام‌فروشی است؛ صندوق توسعه ملی می­‌تواند در احداث پتروپالایشگاه‌‌های جدید ورود کند. ناترازی گاز هم معضل بزرگ دیگری است که در کشور وجود دارد؛ آن قدر که صندوق توسعه ملی باید همه اندوخته خود را برای رفع آن استفاده کند و به فشارافزایی پارس‌جنوبی در کنار توسعه میادین جدید گازی بپردازد.