اظهارات ضد و نقیض مسئولان وزارت صمت درخصوص نحوه اجرای آیین‌نامه خودروهای کارکرده و زمان دقیق آن و از سویی ابهامات بر سر موضوع تعرفه واردات خودروی کارکرده همچنان محل بحث کارشناسان و فعالان حوزه خودرو است. به گزارش پرشین‌خودرو، با گذشت بیش از ۳۰۰ روز از ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده، سرانجام هیئت وزیران […]
اظهارات ضد و نقیض مسئولان وزارت صمت درخصوص نحوه اجرای آیین‌نامه خودروهای کارکرده و زمان دقیق آن و از سویی ابهامات بر سر موضوع تعرفه واردات خودروی کارکرده همچنان محل بحث کارشناسان و فعالان حوزه خودرو است. به گزارش پرشین‌خودرو، با گذشت بیش از ۳۰۰ روز از ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده، سرانجام هیئت وزیران دولت سیزدهم در اقدام لحظه آخری برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات این خودروها، آستین همت بالا زد و آنگونه که سخنگوی دولت گفته است؛ این اقدام آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودروسازی کشور بوده است. به این ترتیب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران برای واردات خودروهای کارکرده هفته گذشته در ۱۰ ماده رونمایی و منتشر شد. این تصمیم پس از ۱۰ ماه انتظار در شرایطی عملی می‌شود که وزارت صمت به دلیل کمبود ارز ثبت سفارش خودرو و قطعات را متوقف کرده است؛ اگر چه وزیر صمت در پاسخ به جریان توقف ثبت سفارش واردات، این مسئله را مقطعی می‌داند و مدیرکل دفتر صنایع خودرو با رد هرگونه توقف در ثبت سفارش، از سرعت گرفتن واردات با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی می‌گوید و حالا در چنین شرایطی با پاسخ‌های ضد و نقیض مسئولان وزارت صمت به نظر می‌رسد مشکلی برای تأمین ارز واردات خودرو و قطعات و حتی خودروسازان وجود دارد. سوال اصلی این است که چرا دولت سیزدهم پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی درست در روزهای آخر، آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را ابلاغ کرد؟ و ابهام جدی‌تر اینکه آیا دولت چهاردهم با وجود ابهامات مربوط به آیین‌نامه ابلاغی می‌تواند مصوبه واردات خودروهای کارکرده را اجرایی کند و تا چه میزان دست دولت آینده برای اصلاح آیین‌نامه خودروهای کارکرده باز است؟ کارشناسان درخصوص تصمیم عجولانه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده در روزهای آخر دولت معتقدند دولت سیزدهم در آخرین روزهای حیات خود با برخی اقدامات از جمله آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم، سعی در کنترل قیمت خودرو داشت تا در جریان تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان و تشنگی بازار مصرف، بازار را با قیمت‌های پایین‌تری تحویل دولت بعدی دهد. شرایطی که به عینه در روزهای اخیر خودرو در بازار خودرو مشهود است، به‌طوری که در واکنش به اخباری مانند آزادسازی واردات دست‌دوم‌ها و از سویی با اعمال دستوری کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی دولت سیزدهم، قیمت‌ها در بازار خودرو به لحاظ روانی تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، اما دغدغه جدی‌تر در جریان آغاز دولت جدید این است که چنانچه جریان کاهش تولید اخیر خودروسازان از یک‌سو و نبود ارز برای واردات از سوی دیگر، مهار و مدیریت نشود، بار دیگر این شرایط باعث شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. البته درخصوص تأمین ارز واردات، رئیس‌جمهور منتخب در جریان مناظرات گفته بود که واردات خودرو با ارز مردم باید انجام شود. در واقع پزشکیان معتقد است اگر رقابت را آزاد کنیم و خودروها وارد مملکت شوند خودبه‌خود بازار خودرو تنظیم می‌شود. اما در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که چنانچه دولت چهاردهم این مصوبه را با تمام شروط ابلاغی در آیین‌نامه و ارز اشخاص اجرایی کند باز هم تقاضای ارز بالا می‌رود که به معنی افزایش قیمت ارز و سپس افزایش قیمت کلی کالا‌ها خواهیم بود. به گفته محمدتقی احمدیان؛ ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای در شرایط فعلی یک بازی دو سر باخت است که دولت فعلی برای دولت آینده به ارث می‌گذارد و در صورت عدم اجرای درست می‌تواند در بازار تنش ایجاد کند. وی در عین حال با بیان اینکه بازار خودرو نیازمند عرضه خودروهایی با طراحی‌های به‌روز و جدید است، تأکید کرد: البته تأمین نیاز بازار نمی‌تواند با خودروهای کارکرده پاسخ مناسبی برای این موضوع باشد، بلکه باید توجه بیشتر امروز مسئولان و خودروسازان داخلی به حوزه‌های تحقیق و توسعه در حوزه قطعه‌سازی و نوآوری و سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد که با رفع مشکلات ارزی و تقویت توان مالی مناسب در زنجیره تأمین خودروسازان ممکن خواهد بود نه با واردات خودروهای دست‌دوم اروپایی و اعمال سیاست‌های دستوری قیمتی و تحمیل زیان‌های سنگین به صنعت خودروی کشور. این کارشناس صنعت خودرو، همچنین با توجه به اظهارات سخنگوی دولت که اقدام لحظه آخری را آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودروسازی کشور می‌داند؛ تأکید کرد: آن چیزی که می‌تواند با انحصار در بازار خودرو مقابله کند، افزایش کیفیت محصولات داخلی و رفع موانع برای عرضه و تقاضای متنوع به بازار است در چنین شرایطی است که می‌توان به ایجاد یک بازار رقابتی امیدوار بود. اظهارات این کارشناس صنعت خودرو، در حالی بر لزوم رفع موانع تولید برای ایجاد بازار رقابتی تأکید دارد که هفته گذشته نیز عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت، با توجه به جریان کنونی تقاضا در بازار خودرو و آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، مطرح کرد: وضع کنونی ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا است از این جهت تلاش می‌کنیم که با رفع موانع، عرضه و تقاضا به بازار متناسب شود و البته اولین کار در این مسیر را با واردات خودروهای نو اجرایی خواهیم کرد. عضو کابینه سیزدهم، همچنین در واکنش به آیین‌نامه خودروهای کارکرده با بیان اینکه نمی‌گویم که آیین‌نامه تنظیم شده برای واردات خودروهای کارکرده بی‌نقص است اما آیین‌نامه‌ای است که قابل اجرا است، خاطرنشان می‌کند: وزارت صمت به دنبال اجرای سریع این آیین‌نامه در سال‌جاری است و دستورالعمل آن هم در حال تنظیم است. اگر چه با اظهارات اخیر وزیر صمت، پالس‌های مثبتی از سوی عضو کابینه دولت سیزدهم درخصوص امکان تغییر و اصلاح آیین‌نامه خودروهای کارکرده برای دولت منتخب مخابره شده است اما با این وجود ابلاغ این آیین‌نامه در لحظات پایانی دولت سیزدهم، می‌تواند مسیر سختی را پیش‌روی دولت چهاردهم قرار دهد.
دیدگاه بسته شده است.