قفل واردات خودرو پس از مدت‌‌ها برای مردم باز شد. این خبری بود که در روزهای پایانی دولت سیزدهم از طریق سخنگوی دولت ابلاغ شد و به‌عنوان هدیه‌ای به یادماندنی از دولتی که بسیاری از وعده‌های خودرویی‌اش محقق نشد، به مردم پیشکش شد، اما آیا جزییات و باید و نبایدهای این ابلاغیه نیز اعلام شد؟ […]
قفل واردات خودرو پس از مدت‌‌ها برای مردم باز شد. این خبری بود که در روزهای پایانی دولت سیزدهم از طریق سخنگوی دولت ابلاغ شد و به‌عنوان هدیه‌ای به یادماندنی از دولتی که بسیاری از وعده‌های خودرویی‌اش محقق نشد، به مردم پیشکش شد، اما آیا جزییات و باید و نبایدهای این ابلاغیه نیز اعلام شد؟ این هدیه به ظاهر جذاب چه آینده‌ای را برای صنعت خودرو رقم می‌زند؟ به گزارش از تیترکوتاه، در همین راستا، اسماعیل شجاعی؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درخصوص نتیجه ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در روزهای پایانی دولت سیزدهم، توضیح داد: به نظر من دولت سیزدهم در روزهای پایانی خود هدیه خوبی به صنعت خودرو و مردم نداد. صنعت خودرو با وجود بحران‌های جدی که داشت، اکنون با یک چالش جدید روبه‌رو شد. دولت سیزدهم نه‌تنها مشکلات صنعت خودرو را حل نکرد، بلکه باری سنگین بر دوش آن قرار داد. در شرایطی که مردم ما به واسطه اینکه ارز لازم برای تولید و واردات خودرو تأمین نشده، عرضه خودرو در کشور محدود شده، قیمت خودرو به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده، دولت کاری برای بهبود وضعیت خصوصی‌سازی انجام نداده، تولید خودرو با موانع بسیاری روبه‌رو است و لوازم یدکی خودروهای وارداتی تأمین نشده، ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در روزهای پایانی این دولت نوعی آدرس غلط دادن است. وی در ادامه افزود: اگر فرض کنیم که مردم بتوانند خودروهای دست‌دوم را وارد کنند، لوازم یدکی و قطعات این خودرو چطور تأمین می‌شود؟ پشتیبانی ارزی برای تأمین قطعات این خودرو‌ها از چه طریقی انجام می‌گیرد؟ در کشوری که با مسائل و بحران‌های متعددی در صنعت خودرو مواجه است، واردات خودروهای دست‌دوم منجر به ایجاد یک بحران جدید برای صنعت خودرو می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با ضرر واردات خودروی کارکرده، بیان کرد: در دولت سیزدهم با تمام شعارهایی که داد و مجلس یازدهم به جای اینکه مشکلات تولید خودرو را حل کند، تمرکز را بر واردات خودروهای کارکرده گذاشت. چرا مردم را لایق خودروی نو ندانستند و تعرفه‌ها را تغییر ندادند؟ اسماعیل شجاعی؛ در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی خروج ارز از کشور در نتیجه واردات خودرو، عنوان کرد: واردات خودروهای کارکرده قطع به‌یقین منجر به خروج ارز از کشور می‌شود. حتی اگر از ارز صادراتی هم استفاده شود باز هم خروج ارز به حساب می‌آید. خودروهای کارکرده در آینده باید خدمات پس از فروش داشته باشند. در حال‌حاضر در دنیا تولید خودرو به اندازه فروش لوازم یدکی آن سود ندارد. سال‌‌ها پس از واردات خودروی دست‌دوم برای تأمین قطعات آن، ارز از کشور خارج می‌شود، در غیر این صورت ایران به قبرستان خودروهای کارکرده کشورهای دیگر تبدیل می‌شود. وی در مورد راهکار نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم، گفت: کسانی که شعار علیه استکبار جهانی سر می‌دهند، خودشان دستورالعمل استکبار جهانی را در به زانو در آوردن تولید در کشور و نابود کردن اقتصاد کشور و خروج ارز مصوب کردند و اجرا می‌کنند. توصیه من به دولت چهاردهم این است که اشتباه‌های دولت سیزدهم را تکرار نکرده، خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دهد، حمایت از تولید را به شکل واقعی دنبال کرده و بازار را به واسطه بخشی از واردات رقابتی کند و بساط دلالی با عنوان سامانه یکپارچه خودرو را جمع کند. همچنین امیرحسن کاکایی؛ کارشناس خودرو نیز، در رابطه با جزییات چگونگی واردات خودروی کارکرده برای عموم مردم گفت دلیل اصلی ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در روزهای پایانی دولت سیزدهم را این‌گونه بیان کرد: دلیل آزاد شدن واردات خودرو برای همه افراد در روزهای پایانی دولت سیزدهم این است که این دولت قصد دارد با خاطره خوش از مردم خداحافظی کند. در همین راستا علت کاهش قیمت دلار در این روز‌ها نیز مشخص می‌شود. وعده به ظاهر جذاب مسئولان در پی آزادسازی واردات خودرو برای همه افراد این است که با اجرای این آیین‌نامه بازار خودرو رقابتی شده و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. وی همچنین در ادامه، افزود: این اقدام دولت در آزادسازی واردات خودرو برای تمامی افراد در روزهای پایانی دولت سیستم منجر به تقویت یک دوگانگی میان دولت و ملت می‌شود. به این معنا که مردم در نتیجه ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای انتظار دارند که قیمت خودرو کاهش پیدا کند. فرض کنیم که تعداد بسیار زیادی خودرو به کشور وارد شود که نتیجه آن خروج حجم زیادی ارز از کشور است که منجر به تضعیف اقتصاد شده و براساس قاعده قیمت دلار در نهایت اوج می‌گیرد و نرخ تورم هم طبیعتاً صعودی می‌شود. مردم در چنین شرایطی معترض شده و به عملکرد دولت انتقاد می‌کنند. وعده فقط امکان واردات خودرو برای همه مردم نیست، بلکه رقابتی شدن بازار، رفاه برای اکثریت مردم و کاهش اختلاف طبقاتی وعده‌های جذابی است که دولت در نتیجه آزاد شدن واردات خودرو به مردم می‌دهد که در وضعیت فعلی هیچ کدام امکان محقق شدن ندارند مگر اینکه تحریم‌ها از بین بروند. این کارشناس خودرو، درخصوص چگونگی تأمین ارز برای واردات خودروی کارکرده گفت: در حال‌حاضر طبق قانون بانک مرکزی حداکثر پولی که در یک روز می‌توان بدون توضیح و ارائه مدرک به بانک از طریق حساب بانکی جابه‌جا کرد، دویست میلیون تومان و در ماه ۵۰۰ میلیون تومان است. برای انتقال پول بیش از این ارقام باید به بانک مدرک ارائه شود که هدف از این انتقال پول چیست. این قانون براساس سیستم ضد پولشویی مصوب شده است که مدت‌هاست که در کشور ما اجرا می‌شود. در واقع امکان انتقال ریال در مبالغ بالا امکان‌پذیر نیست، بنابراین جابه‌جایی ارز خارجی نیز مستثنی از این قاعده نخواهد بود. قانون بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سوء‌استفاده دلالان و قاچاقچیان است که در چنین شرایطی نتوانند با خریدن کد ملی افراد اقدام به جابه‌جایی رقم‌های کلان پول کنند. امیرحسن کاکایی؛ موانع بانکی موجود برای واردات خودرو را یادآور شد و گفت: عدم ارتباط ما با سیستم‌های پولی و بانکی جهانی چالشی است که در زمان واردات خودرو قطعاً مردم با آن روبه‌رو می‌شوند. خود این مسئله تناقضی بزرگی را نشان می‌دهد. به دلیل اینکه خرید خودرو از خارج از کشور به هر حال باعث خروج ارز از کشور می‌شود و در نهایت باید منشأ ارز مورد استفاده در این مسیر مشخص باشد، یک گروه از افرادی که می‌توانند با رعایت این قوانین اقدام به واردات خودرو کنند، صادرکنندگان هستند، اما با شرطی که بانک مرکزی برای آن‌ها مشخص می‌کند. بنابراین متقاضی باید ثابت کند که میزان پولی که برای واردات خودرو در نظر گرفته از محل صادرات بوده است. در نتیجه افراد عادی نمی‌توانند خودرو وارد کنند. وی همچنین در مورد مسئله اسقاط خودرو به‌عنوان یکی از شروط احتمالی برای واردات خودروهای کارکرده توضیح داد: تا پیش از این شرایط به‌گونه‌ای بود که اسقاط دو خودرو در مقابل تولید یک خودرو ضروری بود که خودروی اسقاطی در آن زمان حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون قیمت داشت، اما بعد‌ها به دلیل همراهی با تولیدکنندگان خودرو، بندی را به این قانون اضافه کردند. براساس این ماده به جای ارائه مدرک اسقاط، تولید‌کننده یک‌ونیم درصد از مبلغ کالا را به دولت می‌دهد که برای خودروساز نیز به‌صرفه خواهد بود. به همین دلیل اسقاط خودرو در حال‌حاضر مانع جدی برای واردات خودرو به حساب نمی‌آید. طبق آمار‌ها حدود ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد بوده که شش میلیون آن فرسوده است. یکی از دلایل مصرف بنزین بالا در ایران به خودروهای فرسوده مربوط است. بنابراین نفع مردم در این بود که خودروهای فرسوده از رده خارج شوند اما با اضافه کردن ماده ذکر شده به قانون تولید خودرو، مسئله تغییر می‌کند.
با آغاز جنگ ۱۲ روزه و افزایش تنشها، بازار خودرو مانند بسیاری از بازارها، رکودی بیسابقه را تجربه کرد و عملاً به حالت تعطیلی در آمد اما با آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و برخی سیگنالها از تصمیمگیری برای اصلاح قیمت خودرو، پرسش اصلی این است که شرایط صنعت و بازار خودرو چگونه خواهد شد […]
نبود شفافیت در سیاستگذاری، ناهماهنگی در عرضه و اخبار ضدونقیض، بیشترین تأثیر را بر بازار پُرچالش خودرو گذاشته است. فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که عرضه منظم، قیمتگذاری شفاف و واردات هدفمند انجام نشود، بازار خودرو صحنه نوسان و بیثباتی بوده و مردم عادی بازندگان این بازار خواهند بود. به گزارش پرشینخودرو، […]
تصمیم اخیر مدیرعامل ایرانخودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو در چارچوب قیمتگذاری دستوری و انتقال فروش به بستر بورس کالا، موج تازهای از ابهام و واکنش را در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و افکار عمومی ایجاد کرده است. هرچند این خودروساز از زیانهای انباشته و افزایش هزینههای تولید به‌عنوان دلایل این تصمیم یاد کرده، […]
بازار خودروی ایران در میانه سکوت معاملاتی و التهاب بدون تقاضا، وارد یکی از پرابهامترین دورههای خود شده است. رکودی تورمی که نه‌تنها نتیجه ضعف در سیاستگذاری و محدودیتهای ساختاری است، بلکه بیش از همیشه به انتظارات تورمی و تحولات سیاسی گره خورده است. به گزارش تجارتنیوز، بازار خودرو در ایران این روز‌ها با ترکیبی […]
دیدگاه بسته شده است.