ترمیم بودجه عمرانی کشور مطالبه بخش‌خصوصی از دولت چهاردهم

رئیس کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، درباره مطالبات بخش بزرگ خصوصی‌‌‌ها از دولت چهاردهم، گفت: در نخستین اقدام دولت، باید بودجه عمرانی کشور به صورت قابل‌توجهی ترمیم شود. به گزارش آنا، علی نقوی؛ افزود: طی سال‌های گذشته بودجه عمرانی به‌خوبی محقق نشده و یا برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها کافی نبوده است؛ به همین دلیل ترمیم بودجه عمرانی فعلی اساسی است که انتظار می‌رود دولت چهاردهم به سرعت نسبت به آن اقدام کند. در همین راستا لازم است که دولت از محل درآمد‌های خود بودجه بیشتری را به بخش عمران اختصاص دهد. نقوی؛ تصریح کرد: مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای توسعه طرح‌های در حال ساخت از دیگر موارد بسیار مهم است که امیدواریم دولت چهاردهم در این زمینه همت کند. شایان ذکر است که در حال‌حاضر صد‌‌‌ها هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. وی ادامه داد: پروژه‌های ناتمامی که اکنون در کشور هزینه نگهداری بخش‌های مختلف و نیمه‌کاره آن‌‌ها بر دوش دولت سنگینی می‌کند، هیچ سودی در جهت القای آرامش در جامعه و بهره‌برداری عمومی نیز ندارند. همچنین در شرایط سنگینی فشار تأمین بودجه بر دولت، اتمام این پروژه‌ها اعتبار بالایی را می‌طلبد. رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، اظهار کرد: به همین جهت اگر بتوان بخش مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی را به‌درستی و با شیوه‌ای منطقی حل کرد، علاوه بر آن که بار بزرگی از دوش دولت برداشته می‌شود، مردم کشور نیز از مزایای آن منتفع می‌شوند. نقوی؛ گفت: با توجه به شرایط، دولت باید فکر عاجلی برای سامان دادن به بازار مسکن داشته باشد. بخش‌خصوصی در این زمینه پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده است و به شدت بر توسعه صنعتی‌سازی تولید مسکن تأکید وجود دارد. در همین راستا به دولت چهاردهم پیشنهاداتی را ارائه می‌دهیم. رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، درباره راه‌حل توسعه بخش مسکن، گفت: بخش‌خصوصی در این زمینه پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده است و به شدت بر توسعه صنعتی‌سازی تولید مسکن تأکید وجود دارد. در همین راستا به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهیم که به بخش‌خصوصی اعتماد کند و به افزایش همکاری‌‌‌ها بپردازد. وی تأکید کرد: بخش مسکن حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود و این رقم بسیار بزرگی است. در همین راستا بخش‌خصوصی آمادگی کمک به دولت برای ساماندهی به بازار مسکن را دارد. رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، گفت: یکی از ظرفیت‌های اقتصادی که به شدت نیز در کشور ما مغفول مانده، صادرات خدمات فنی مهندسی است. این بخش ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد و به این ترتیب می‌تواند اثرات تحریمی را به شدت خنثی کند. وی تصریح کرد: برخی از مشکلات چنینی مشابه این است که کشور ما از درون تحریم شده باشد و اثر این نوع تحریم از تحریم‌های ظالمانه خارجی به مراتب بیشتر است. به همین دلیل امیدواریم دولت پزشکیان با همکاری بخش‌خصوصی در توسعه صادرات خدمت فنی مهندسی کوشا باشد.