افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن بازنگری شود

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: حقوق دولتی در بخش معدن طی پنج سال گذشته هر سال در مقایسه با سال قبل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و قطعاً انتظار می‌رود در دولت جدید این رویه بازنگری شود. به گزارش آنا، مهرداد اکبریان؛ با بیان اینکه حقوق دولتی به یک تراژدی در بخش معدن بدل شده است، به مطالبات فعالان این بخش از رئیس‌جمهور جدید پرداخت و اظهار کرد: حقوق دولتی در بخش معدن طی پنج سال گذشته هر سال نسبت به سال قبل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و قطعاً انتظار می‌رود در دولت جدید این رویه بازنگری شود؛ چراکه حقوق دولتی امسال نسبت به چهار سال قبل ۴۰ برابر افزایش یافته و این پرسش مطرح است که آیا دلار نسبت به همین دوره ۴۰ برابر افزایش داشته است؟ اکبریان؛ با اشاره به وضعیت کنونی بخش معدن و همچنین درخواست از متولیان و دولت چهاردهم، گفت: تصمیمات وزارتخانه صمت متأثر از فضای واقعی تولید نبوده است. گفته شده که بخش معدن باید ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما از وزارتخانه کسی نگفته این رقم با ظرفیت کنونی بخش معدن همخوانی ندارد و فقط فشار را بر بخش معدن افزایش داده‌اند. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایرا، تأکید کرد: به حکمرانی خوب در بخش معدن نیازمندیم. این حکمرانی خوب نیازمند تعیین وزیری توانمند برای وزارت صمت و معاون امور معدنی کارآمد است که به تمامی بخش‌های معدنی و نقاط‌ضعف و قوت آن‌ها اشراف داشته و به اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش واقف باشد. همچنین مسائل داخل بنگاهی را بشناسد و اعتقاد به تجارت آزاد داشته باشد. وی افزود: همچنین وزیر صمت در دولت چهاردهم باید به صادرات به‌عنوان یکی از حلقه‌های ملزومه توسعه بخش‌های معدنی اعتقاد داشته باشد و انتظار تولید در تمامی بخش‌‌ها در تناسب با میزان سودآوری و امکاناتی که در اختیار قرار می‌گیرد، باشد. اکبریان؛ عنوان کرد: تمامی انتظاراتی که از تولید درسال‌های گذشته وجود داشته هم غیرمتعارف به لحاظ عدد بوده و هم مطالبات نقد وجود داشته است. وی افزود: واقعیت این است که تولید فقط عدد و رقم نیست و سهمی که تولید در ایجاد شغل، مباحث عمرانی و محیط‌زیست بهتر در هر منطقه دارد، موضوعی مهم است که باید در انتظارات از تمامی بخش‌های تولیدی کشور مدنظر قرار گیرد. این امیدواری وجود دارد که مدیران جدید در دولت چهاردهم و در بخش‌های معدنی کشور هوشمندانه‌تر عمل کنند. اکبریان؛ به تأمین گازوئیل به‌عنوان سوخت مورد نیاز معادن هم اشاره کرد و افزود: به میزان مورد نیاز واقعی معادن گازوئیل در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد به همین دلیل پس از اتمام گازوئیل یا باید معدن را تعطیل کنند یا از بیرون تهیه کنند که اگر از بیرون بخرند قاچاقچی محسوب می‌شوند؛ بنابراین معدندار در شرایطی قرار می‌گیرد که راهی جز این ندارد که خلاف کند. اکبریان؛ عنوان کرد: همچنین کیفیت گازوئیل نیز مناسب نیست و با توجه به عمر بالا و استهلاک ماشین‌الات معدنی گازوئیل بالایی مصرف کرده و بهره‌وری بالایی ندارند. حتی در صورتی که معدندار ماشین‌آلات صفر و چینی هم بخرد با کیفیت گازوئیل همخوانی ندارد بنابراین باید ماشین‌الاتی به کشور وارد شود که با کیفیت گازوئیل داخلی همخوانی داشته باشد. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود گازوئیل برای معدن‌داران در صورتی که بخواهد کمبود آن از بازار آزاد تهیه شود باید هزینه گزافی پرداخت شود.