آزمایشگاه داده و حکمرانی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی‌شریف، در گزارشی با تحلیل وضعیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به مهم‌‌‌ترین مسائلی که وزیر ارتباطات آینده با آنها دست‌به‌گریبان خواهد شد، پرداخته است. نخستین مسئله‌ای که در این گزارش به آن پرداخته شده است، توسعه فیبرنوری است. نویسندگان گزارش اشاره می‌کنند که اقدامات […]
آزمایشگاه داده و حکمرانی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی‌شریف، در گزارشی با تحلیل وضعیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به مهم‌‌‌ترین مسائلی که وزیر ارتباطات آینده با آنها دست‌به‌گریبان خواهد شد، پرداخته است. نخستین مسئله‌ای که در این گزارش به آن پرداخته شده است، توسعه فیبرنوری است. نویسندگان گزارش اشاره می‌کنند که اقدامات دولت سیزدهم در توسعه شبکه فیبرنوری بیشتر در توسعه پوشش اسمی (ضریب نفوذ) مؤثر بوده و تعداد سرویس‌گیرندگان واقعی همچنان کم است. آنها در این‌باره نوشته‌اند: «ابرپروژه‌ای که در زمان عیسی زارع‌پور با هدف‌گذاری پوشش ۲۰ میلیونی خانوار به جریان افتاد، در مسیرش بالا و پایین‌های زیادی تجربه کرد تا امروز با حدود ۴۰۰ هزار سرویس‌گیرنده واقعی و هشت میلیون پوشش اسمی (ضریب نفوذ) به دست وزیر ارتباطات آینده سپرده شود.» در بخشی از این گزارش، به مشکلات لایه تحویل فیبرنوری به‌عنوان یکی از چالش‌های متعدد ادامه توسعه این پروژه اشاره شده است. «از طرفی، تیم‌های فنی انجام این کار محدود هستند و نمی‌توان به چابکی در این فرآیند آن‌چنان امید بست. از سوی دیگر، این فرآیند به‌خودی‌خود و برحسب تجربیات؛ جهانی تا حد زیادی زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ از این‌رو، به‌سختی می‌توان بدون شتاب‌دهی به لایه تحویل و تحریک تقاضا وعده‌ای برای افزایش محسوس در تعداد دریافت‌کنندگان واقعی فیبر مطرح کرد.» بحران تأمین مالی، اصرار بر استفاده از تولید داخلی و فیلترینگ از دیگر چالش‌هایی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. در این گزارش، از وزارت ارتباطات درباره «تخصیص ظرفیت اجرایی عظیم کشور به پروژه فیبرنوری» انتقاد شده است و این کار خلاف «مفروضات اقتصادی منابع کمیاب و نیازهای نامحدود» دانسته شده است. نویسندگان درباره اصرار بر استفاده از تولید داخلی نیز تصریح کرده‌اند: «شنیده‌ها و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اصرار بر ترجیح پیمانکاران بخش‌های مختلف این پروژه و برخی دیگر از پروژه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نه‌تنها مبتنی بر توجیه اقتصادی محکم و مستدل نبوده، بلکه با تغییر شوک‌آور در بازار تولید تجهیزات انتقال به کاهش تدریجی کیفیت تولیدات نیز دامن زده است.» بر این اساس، آزمایشگاه داده و حکمرانی از وزیر ارتباطات آینده خواسته با دقت بر فرآیند انعقاد این قرارداد‌‌ها و سندهای توجیهی ارائه‌شده برای آن نظارت کند و ایرادات احتمالی را در راستای تسریع پروژه برطرف کند.
گردش مالی فیلترشکن‌‌‌ها باید در مسیر توسعه زیرساخت‌‌‌ها سرازیر می‌شد
در این گزارش، درباره اثر فیلترینگ بر تقاضای فیبرنوری آمده است: «موج فیلترینگ گسترده و فراگیر اعمال‌شده پس از شهریور ۱۴۰۱، بر کاهش تقاضا برای اینترنت باکیفیت و احتمالاً «فیبر» بی‌تأثیر نبوده است؛ زیراکه عمده مصرف‌کنندگان حرفه‌ای اینترنت (به لحاظ حجم مصرف) دست‌کم در یکی از شبکه‌های فیلترشده حوزه سرگرمی، رسانه‌های اجتماعی یا بازی مشغول به فعالیت هستند.» هزینه‌های فیلترینگ و بازتولید نارضایتی عمومی ناشی از آن، دومین چالشی است که در گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی به آن توجه شده است. نویسندگان اشاره می‌کنند که در دولت سیزدهم استفاده کاربران از فیلترشکن به ۸۰ درصد رسیده و گردش مالی خریدوفروش فیلترشکن‌‌‌ها سالانه پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس، نویسندگان نتیجه گرفته‌اند: «این گردش مالی هنگفت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و مسلماً به‌صورت تدریجی و نه یک‌شبه! در مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور سرازیر شود. در وضعیت کنونی اما نه‌تنها نوعی تحمیل هزینه مضاعف به سبد مصرف خانوار ایرانی بوده، بلکه هم‌زمان به تولید نارضایتی اجتماعی در سطح گسترده و کاهش سرمایه اجتماعی دولت دامن می‌زند.» در این گزارش، یادآوری شده که بیش از نیمی از کاربران اینترنت دولت را مسئول محدودیت‌هایی که پس از شهریور ۱۴۰۱ بر اینترنت اعمال شده است، می‌دانند. «بدین‌سان، وزارت ارتباطات دولت چهاردهم با‌توجه‌به غلبه وعده‌های مربوط به فضای مجازی و فیلترینگ همچنین ایجاد مطالبات و انتظارات عمومی در این زمینه، کار دشواری پیش رو خواهد داشت.» براساس این گزارش، پس از محدودیت‌هایی که وزارت ارتباطات در دوره زارع‌پور و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ وضع کرد، ترافیک داخلی به‌صورت میانگین ۱۵ درصد رشد کرد و کاربران پیام‌رسان‌های داخلی هم در بهترین حالت ۲۰ درصد رشد کردند. سپس نویسندگان گزارش این پرسش را مطرح می‌کنند که «دستاورد مذکور به‌ویژه در یک سال پس از عبور از شرایط امنیتی و بحرانی (اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲)، به لحاظ هزینه‌کرد دولت و اپراتورهای همراه تا چه اندازه بهینه و توجیه‌پذیر بوده است؟» آزمایشگاه داده و حکمرانی کارنامه ۱۴ ساله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را «از جنبه‌های زیادی دچار اشکال، نابسندگی و حتی نهادی» می‌داند. در این گزارش آمده است: «نامحدود بودن حیطه اختیار این کمیته، صدور حکم (عمدتاً فیلترینگ، تعلیق مجوز یا قطع خدمات میزبانی در مراکز داده داخلی) بدون تشکیل دادگاه و حضور متشاکی برای دفاع، دشواری اعتراض به احکام این کمیته و در دسترس نبودن وب‌سایت Internet.ir در بیشتر موارد (این درگاه در یک سال گذشته تاکنون کامل از دسترس خارج بوده است.) همچنین فقدان راه ارتباطی جایگزین شفاف باعث اختلال جدی در فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌‌ها شده است.»
فیلترینگ خودی‌‌‌ها را هدف قرار داده است
نویسندگان گزارش معتقدند «سرکوب قیمتی شش‌ساله بسته‌های اینترنت اپراتورهای ثابت و سیار» باعث شده شرکت‌ها از عهده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود زیرساخت خود برنیایند و تدریجاً کیفیت اینترنت، کیفیت نگهداشت زیرساخت و نهایتاً تجربه کاربران آسیب جدی ببیند. آنها درباره تجهیزات فیلترینگ نیز معتقدند این تجهیزات «نه‌تنها در انجام مأموریت‌های محوله توفیق نیافته‌اند، بلکه به‌سبب دقت ناکافی روش‌های بررسی پکت‌‌‌ها منجر به تحمیل بار اضافی بر شبکه، تضعیف کیفیت ارائه خدمت سرویس‌های بومی و هدف قراردادن خودی‌‌‌ها (کسب‌وکارهای داخلی) می‌شود.»
رفع فیلتر گوگل‌پلی و توییچ اولویت‌های وزیر آینده ارتباطات باشد
گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی نسبت به «ورشکستگی قریب‌الوقوع شرکت ارتباطات زیرساخت» نیز هشدار داده است و یادآوری کرده که تصمیم‌های حاکمیتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ باعث شد حدود نیمی از درآمد شرکت زیرساخت از محل ترافیک بین‌الملل حاصل نشود که با گذشت حدود دو سال، هنوز کامل جبران نشده است و در کنار آن، «تصویب و اعمال تخفیفات و تسهیلات متنوع و هزینه‌بر در بخش ترافیک داخل (به‌ویژه برای پیام‌رسان‌‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی) بار مالی مضاعفی به تنها ارائه‌دهنده خدمات عمده‌فروشی پهنای باند در کشور وارد آورده به‌طوری که پایداری مالی این شرکت را در شرایط خطرناک و نیازمند توجه فوری قرار داده است.» بخش دیگری از این گزارش به چالش‌های بازی‌های رایانه‌ای پرداخته است. آزمایشگاه داده و حکمرانی تلاش برای رفع تحریم‌ها با اولویت بازی‌های محبوب و گزینه‌های امکان‌پذیر، اجماع‌سازی درون‌حاکمیتی برای بازگشایی گوگل‌پلی و پلتفرم توییچ و ارائه اینترنت بهتر برای مصرف‌کنندگان حرفه‌ای را از مسائل چندفوریتی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برشمرده است. آزمایشگاه داده و حکمرانی با طرح این مسائل، درنهایت به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، نمره ۸ از ۲۰ می‌دهد: «دولت سیزدهم مأموریت خود را با شعار «طعم شیرین فناوری» آغاز کرد و کلان‌پروژه «فیبرنوری» را با وعده پوشش ۲۰ میلیونی برای چشاندن این طعم به خانوار ایرانی در دستور کار قرار داد. سه‌ساله شدن غیرمنتظره این دولت در کنار عوامل برجسته‌ای همچون افزایش فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی پرطرفدار و چالش‌های نااندیشیده متعدد در رساندن «طعم» فیبر به منازل کاربران نمره ۸ از ۲۰ را در کارنامه وزارت ارتباطات زارع‌پور درج کرد.»
منبع:Digiato
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: با عبور از هدف‌گذاری ایجاد «پوشش» فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌‌ها، سوت آغاز مسابقه «اتصال» منازل و کسب‌وکار‌‌ها به فیبرنوری زده شده و تا پایان سال شاهد دو میلیون اتصال دیگر به فیبرنوری خواهیم بود. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، […]
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به تداوم پروژه فیبرنوری در دولت چهاردهم، گفت: در انتخابات پایداری ۹۹٫۵درصدی داشتیم که حاصل زحمات شبانهروزی جامعه ارتباطی کشور است. امیر محمدزادهلاجوردی؛ در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به یک کاربر درخصوص احتمال تعطیلی پروژه فیبرنوری در دولت چهاردهم، گفت: پروژه فیبرنوری قانون شده و […]
اپراتورهای فیبرنوری میگویند: علیرغم وجود مصوبات متعدد؛ اما شهرداریهای کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با آنها برای حفاری و فیبرکشی نیستند و بهخصوص در شهر تهران اصلاً همکاری وجود ندارد. به گزارش پیوست، در حالی که وزارت ارتباطات تأکید دارد تا پایان سالجاری سه میلیون اتصال به شبکه فیبرنوری در کشور ایجاد شود، اما اپراتورها میگویند […]
دیدگاه بسته شده است.