آری یا خیر؟ دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی شهرداریها به دلیل ماهیت محلی که دارند، ساختاری مستقل از دولت و دستگاه‌های دولتی داشته و اداره آن نیز تابع مقررات مخصوص است. چه به لحاظ منابع مالی و چه مخارج. زیرا شهرداریها باید در محدوده شهر فعالیت نمایند و با اموری همچون پاکیزه نگه‌داشتن، حمل […]
آری یا خیر؟
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
شهرداریها به دلیل ماهیت محلی که دارند، ساختاری مستقل از دولت و دستگاه‌های دولتی داشته و اداره آن نیز تابع مقررات مخصوص است. چه به لحاظ منابع مالی و چه مخارج. زیرا شهرداریها باید در محدوده شهر فعالیت نمایند و با اموری همچون پاکیزه نگه‌داشتن، حمل زباله‌های شهری، صدور مجوزهای ساخت‌وساز سروکار دارند و در قبال خدمات انجام شده، می‌توانند در چارچوب قوانین از شهروندان وجوهی تحت عنوان عوارض دریافت کنند. اقدامات و فعالیت شهرداریها برای شهروندان همیشه محسوس است. به موجب بند(۱) ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. واژه عمومی به آن سبب به این نهاد اطلاق می‌شود که عهده‌دار انجام وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند.
قانون‌گذار نیز فرآیند انتخاب شهردار را به شوراهای اسلامی شهر محول کرده[۱] که اعضای این شورا‌ها را نیز شهروندان انتخاب می‌کنند و این انتخاب به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود که نشان می‌دهد مقامات عمومی و مرکزی دخالت چندانی در انتخاب شهرداران ندارند.[۲]
اما محلی بودن اداره شهر به این معنا نیست که شوراهای اسلامی شهر‌ها اختیارات بی‌حدوحصر دارند. اقدامات شورا‌ها باید منطبق با مقررات جاری باشد و هر اقدام یا مصوبه‌ای که تکلیف غیرقانونی بر شهروندان وارد کند، قابلیت رسیدگی و ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد. بسیاری از آرای هیئت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری به این موضوع مربوط می‌شوند و در موارد زیادی شاهد ابطال این مصوبات مخصوصاً موضوع وضع عوارض یا تعرفه غیرقانونی توسط شورا‌ها هستیم. اما به هر حال شوراهای اسلامی مخصوصاً شوراهای اسلامی شهر در چارچوب اختیاراتی که در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران [۳] دارند، می‌توانند مبادرت به وضع مصوبه نمایند.
شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب مصوبه‌ای برای متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی به منظور بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و… هزینه‌ای تحت عنوان بهای خدمات وضع کرده است که سازمان بازرسی کل کشور به این مصوبه اعتراض کرده و درخواست ابطال آن را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است.
پرسشی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با آن مواجه شده این بوده که آیا بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان خدمت تلقی می‌شود و شورای اسلامی مجاز است برای آن هزینه اخذ کند یا خیر. النهایه هیئت عمومی رأی خود را براساس مقررات جاری صادر کرده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات لازم برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۲۱
تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ – ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۲۲۲۲- ۲۰/۳/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:
«مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ – ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان، دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی به منظور بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و… به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲ را تجویز نموده است. این در حالی است که:
۱- اگرچه بهای خدمات دریافتی توسط شهرداریها وفق جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌‌ها (مصوب ۱/۴/۱۴۰۱) منحصر به عناوینی بوده که در دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ – ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ و در جدول شماره ۳ منضم به همین دستورالعمل نیز عنوان «بهای خدمات کارشناسی و فنی» براساس شاخص نفر – ساعت پیش‌بینی شده است، لیکن بهای خدمات مستند به بند (ب) ذیل تبصره (۱) ماده ۲ قانون مرقوم توسط قانون‌گذار دارای تعریف مشخص و کارمزدی است که شهرداریها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند و حال آن که در قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با مناقصات، مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی حاکم بر شهرداریها، چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و… به شهرداریها داده نشده است.
۲- آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی) وفق ماده ۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان شهر‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (مصوب ۴/۲/۱۳۹۰) به معاملات شهرداری اصفهان تسری یافته و در مواد ۷ و ۱۰ ذیل فصل دوم (مناقصه) و مواد ذیل فصل پنجم (مزایده) آیین‌نامه معاملات مذکور، ترتیبات بررسی پیشنهادهای متقاضیان شرکت در انواع مناقصات و مزایده‌ها همچنین تکالیف و اختیارات شهرداری و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها توسط قانون‌گذار تبیین و مجوزی به شهرداری در اخذ وجه از متقاضیان تحت عنوان بهای خدمات به منظور بررسی این‌گونه پیشنهاد‌ها تجویز نگردیده و فقط فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در بند ۱۱ ذیل ماده ۷ آیین‌نامه معاملات پیش‌بینی که آن هم ارتباطی با دریافت بهای خدمات موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان ندارد. ضمن اینکه به طریق مشابهی دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی نیز تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و… مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در ماده ۱۲ آیین‌نامه مالی ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌‌ها موضوع تصویب‌نامه شم-اره ۲۳۵۴۷۲/ت۶۰۷۰۲ هـ – ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران پیش‌بینی نگردیده و مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه مرقوم، کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداریها صرفاً در چارچوب و ضوابط این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
۳- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره متعددی از جمله بند ۶ دادنامه صادره شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ – ۴/۱۰/۱۳۹۷[۴] و ۱۵۱۶ – ۲۳/۱۰/۱۳۹۹[۵] اخذ بهای خدمات کارشناسی و بازدید (معاینه محل) را به دلیل ارائه خدمات مستقیم تأیید و مصوبات شورای اسلامی شهرهای خارک و سرعین را ابطال ننموده که این عنوان منطبق بر عنوان درج شده در جدول شماره۳ پیوست دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۰۳۷۲۶ – ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور نیز بوده و متمایز از عنوان «اخذ بهای خدمات بابت بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی رتبه‌بندی متقاضیان و…» می‌باشد.
۴- اگرچه شورای اسلامی شهر اصفهان وفق فراز پایانی مصوبه خود و بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مبادرت به تصویب دریافت این‌گونه بهای خدمات از متقاضیان نموده است، لیکن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در بند ۲۶ ذیل ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶) بوده و حال آنکه تصویب دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در انواع مناقصات، مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی بدون رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.
دیدگاه بسته شده است.