قانون پیش‌فروش ساختمان بازدارنده تولید مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان یک قانون کاملاً بازدارنده در حوزه تولید مسکن شد و نتوانست تنظیم‌گری روابط بین خریداران و فروشنده‌ها و واسطه‌های ملکی ایجاد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشید پورحاجت؛ با بیان اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان از قوانینی بود که در سال ۸۸ جهت تنظیم گری امور پیش‌فروش ساختمان در مجلس وقت مصوب شد، افزود: امروز بعد از گذشت ۱۵ سال از عمر این قانون آن چه که انبوه‌سازان به‌عنوان فعالان بخش‌خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن از این قانون برداشت می‌کنند آن است که اثرات شایسته و بایسته‌ای که از یک قانون کامل باید انتظار داشته باشیم برآورده نشده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، تصریح کرد :قانون پیش‌فروش ساختمان یک قانون کاملاً بازدارنده در حوزه تولید مسکن شد و نتوانست تنظیم‌گری روابط را بین خریداران و فروشنده‌ها و حتی واسطه‌های ملکی ایجاد کند. لذا به نظر می‌رسد این قانون نتوانست به آن اهداف خود دست یابد و باید اصلاح شود. وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در دوره قبل بار‌ها برای این موضوع تشکیل جلسه دادند اما به نتیجه‌ای نرسیدند، یادآوری کرد: قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد. از این‌رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آن‌چنان که باید اجرایی نشود. پورحاجت؛ ادامه داد: قانون پیش‌فروش مسکن سال ۹۷ برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی عودت و کلیات آن نیز به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده و در حال بلاتکلیفی است. آن چیزی که از مفاد این قانون و الزاماتی که در قانون پیش‌فروش مسکن دیده شده است، یک بخش، بخش تنظیم‌گری میان روابط فروشنده و خریدار مسکن است. بخش دوم این قانون اگر بخواهیم به‌عنوان ماهیتی به آن نگاه کنیم باید پذیرفت که پیش‌فروش ساختمان یک ابزار مالی بسیار مترقی در دنیا و در ایران است.