تبعات واردات خودروهای دست‌دوم توسط اشخاص چه خواهد بود؟

گروه خودرو- واردات خودروی دست‌دوم از آن دسته موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان نظرات مختلفی در این باره دارند. عده‌ای موافق آن هستند، عده‌ای دیگر نیز مخالف. اما به‌نظر، اصلی‌‌ترین موضوع این است که با توجه به میزان تعرفه‌ای که دولت برای واردات خودروهای دست‌دوم گرفته، اصلاً عقلانی است که واردات خودرو به این شکل انجام شود یا نه و آیا در صورت گرفتن واردات در طولانی مدت، این خودرو‌ها با چه مصائب و مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، درباره واردات خودرو‌های دست‌دوم توسط اشخاص حقیقی، گفت: واردات خودرو‌های دست‌دوم به صلاح کشور نیست و مراتب اعتراض و نقد جدی خود را به واسطه تصویب این طرح به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده‌ایم. لازم به ذکر است که انجمن خودروسازان ایران اعتراض و مخالفتی با واردات خودرو و ایجاد شرایط رقابتی ندارد، اما نکته اینجاست که برای رعایت حقوق عامه مردم بهتر است خودروی نو وارد کشور شود، نه خودروی دست‌دومی که سراسر زیان است و هیچ تضمینی برای اصالت و خدمات و تأمین قطعات یدکی آن وجود ندارد. دبیر انجمن خودروسازان ایران، ادامه داد: زمانی که خودروی کارکرده به فروش می‌رسد به این معناست که استفاده از آن وسیله در آن کشور برای مالک آن به نحوی توجیه اقتصادی نداشته است؛ یعنی یا مصرف سوخت بالایی دارد و یا آلایندگی آن خارج از استاندارد است و یا مصرف لوازم یدکی آن بالاست. به همین جهت آیا بهتر نیست که سرمایه‌های ارزی که برای واردات خودروی دست‌دوم استفاده می‌شود را دولت به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد؟ نعمت‌بخش؛ ادامه داد: در شرایط فعلی با عدم توسعه صحیح و کافی سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی، مردم به استفاده از خودرو‌های شخصی روی آورده‌اند و این مسئله ترافیک برخی از کلانشهر‌‌ها مانند تهران را به مرز قفل شدن کشانده است. همچنین وضعیت ناترازی تولید و مصرف بنزین کشور را به واردکننده بنزین تبدیل کرده است. در این شرایط دمیدن بر کوره افزایش استفاده از خودروی شخصی با واردات خودروی دست‌دوم و عدم توسعه متوازن حمل‌ونقل عمومی اشتباهی محض است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: مصوبه واردات خودروی دست‌دوم که در روز‌های پایانی دولت سیزدهم مطرح شده است با توجه به شرایط فعلی بیشتر به مانند یک حرکت پوپولیستی می‌ماند. مسئولان با تصویب این آیین‌نامه در پایان دولت سیزدهم سعی داشتند به نوعی کارنامه‌سازی کرده و این جو را القا کنند که شرایط مناسبی در بازار خودرو به دولت چهاردهم تحویل داده‌اند؛ اما این موضوع به دور از حقیقت است؛ چراکه اجرای این آیین‌نامه به لحاظ فنی و اقتصادی با پیچیدگی‌های بسیاری از لحاظ تأمین ارز مورد نیاز، تأمین قطعات یدکی و خدمات تعمیرگاهی و همچنین تأیید استاندارد مواجه است. وی تأکید کرد: زمانی که خودروی دست‌دوم با تعداد کم و تنوع زیاد وارد کشور شود، امکان تأمین قطعات آن با تولید داخل وجود ندارد؛ چراکه تولید قطعات یدکی و مهندسی معکوس در تیراژ پایین برای قطعه‌سازان صرفه اقتصادی ندارد؛ به همین جهت از این نظر نیز کشور به خارج از کشور وابستگی پیدا کرده و همچنین هزینه‌های ارزی افزایش خواهد یافت. نعمت‌بخش؛ با ذکر این مورد که اکنون انجمن خودروسازان ۳۸ عضو دارد و حدود ۱۰ عضو آن نیز قادر به تولید خودروی سواری هستند، گفت: با این شرایط در صورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ظرفیت‌های لازم برای توسعه تولید خودروی سواری را در کشور داریم و لزومی برای واردات خودروی دست‌دوم نیست. این فعال در حوزه صنعت خودرو، تصریح کرد: نباید تصور کرد که با تصویب این آیین‌نامه از فردا سیل خودرو‌های خارجی به بازار کشور سرازیر می‌شود؛ واردات خودرو فرآیندی پیچیده است که در مرحله اول با توجه به شرایط خاص ارزی در کشور نیاز به تخصیص ارز کافی وجود دارد. در همین راستا لازم به ذکر است که بانک‌مرکزی ارز مورد نیاز برای صنعت خودرو را پس از گذشت چهار ماه از سال و دقیقاً از ۱۷ تیر امسال اختصاص داده است و از زمان اعلام نیاز خودروسازان تا تأمین ارز حدوداً ۱۰۰ روز طول کشیده است. وی ادامه داد: قابل ذکر است که ۱٫۵ میلیارد دلار ارزی که به صنعت خودرو اختصاص داده شده است مربوط به اعلام نیاز‌های سال گذشته این صنعت است. همچنین باید بدانیم که در صنعت خودروسازی توقف در خط تولید موجب تحمیل هزینه بالایی خواهد شد از همین‌رو لازم است که تأمین ارز برای این بخش پیوسته و بدون تأخیر باشد تا دچار افت تولید نشویم؛ اما شرایط ارزی حاکم تخصیص ارز را به تأخیر انداخته و آمار تولید نیز از این مورد متأثر شده است. نعمت‌بخش؛ گفت: وضعیت ارزی در کشور به‌گونه‌ای است که ارز کافی برای تأمین نیاز صنعت خودرو که به‌طور متوسط ۳۰ درصد نیاز ارزی دارد تأمین نشده است؛ در این شرایط بانک مرکزی چگونه می‌خواهد ارز واردات خودرو دست‌دوم را تأمین کند. گذشته از این، حتی اگر منشأ تأمین ارز واردات خارج از کشور باشد نیز بایستی برای بانک مرکزی ثابت شود که این تخصیص موجب فشار بر بازار ارز داخلی نخواهد شد. نتیجه می‌گیریم که اختصاص ارز برای واردات خودرو‌های دست‌دوم فرآیندی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: برای واردات خودرو بایستی کیفیت و اصالت خودرو در مراحل مختلفی بررسی شود. زمانی که واردکننده‌ای با تیراژ ۱۰۰۰ دستگاهی خودرو وارد مبادی گمرکی کشور می‌کند، سازمان استاندارد با نمونه‌گیری اصولی چند دستگاه از محموله مورد نظر را برای بررسی انتخاب می‌نماید و آزمایش‌های مختلفی روی خودرو‌های انتخاب شده انجام می‌شود. در این حالت این دستگاه نماینده تمام خودرو‌های موجود در آن محموله هستند و نتایج آزمایشات استاندارد آن‌ها به تمامی خودرو‌‌ها تعمیم داده می‌شود و از این طریق هزینه آزمایش‌‌ها سرشکن شده و برای واردکننده صرفه اقتصادی واردات خودرو حفظ می‌شود. وی ادامه داد: در فرض مثال ذکر شده، زمانی که نمونه‌های منتخب از محموله ۱۰۰۰تایی بتواند تأیید سازمان استاندارد را کسب کنند، سایر خودرو‌های این محموله برای ورود به بازار کشور مجوز‌های لازم را دریافت می‌کنند. اما در حالت ورود تکی خودروی دست‌دوم به کشور اگر بخواهیم آزمایش‌های استاندارد را انجام دهیم شاید معادل قیمت خودرو برای آزمایش‌های مختلف هزینه شود و از این‌رو عملاً امکان انجام آزمایشاتی که برای واردات خودرو مرسوم است وجود ندارد. نعمت‌بخش؛ با استناد به موارد ذکر شده، اظهار کرد: با جمع‌بندی تمامی عوامل فنی و اقتصادی به اعتقاد بنده اجرای آیین‌نامه واردات خودروی دست‌دوم توسط اشخاص حقیقی به راحتی قابل اجرا نیست. همچنین یک فعال صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، عنوان کرد: واردات خودروهای دست‌دوم، کشور را به گورستان خودروهای دست‌دوم خارجی تبدیل خواهد کرد. محسن رزمخواه؛ بیان کرد: واردات خودروهای دست‌دوم یک سیاست تبلیغاتی است که دولت را در آینده گرفتار خواهد کرد. وی با بیان اینکه آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم تیری به قلب صنعت خودروسازی کشور است، تصریح کرد: اگرچه واردات خودرو در حالت کلی و به منظور رقابت‌پذیری در صنعت خودرو باید آزاد باشد اما واردات مستلزم حمایت‌های همه‌جانبه از صنعت خودرو است؛ همان‌طور که دولت کره‌جنوبی با ممنوعیت واردات خودرو و حمایت‌های لازم از صنعت خودرو، ابتدا زمینه رقابت بین‌المللی در خودروسازی را فراهم کرده و سپس واردات خودرو در این کشور را آزاد اعلام کرد و اکنون مردم کره‌جنوبی به جای خودروهای خارجی از خودروهای باکیفیت داخلی استفاده می‌کنند.  این فعال صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به اینکه واردات خودرو در گذشته منوط به ورود برندهای خاص همراه با ارائه خدمات پس از فروش بود، یادآور شد: با توجه به نبود شبکه خدمات پس از فروش مناسب برای خودروهای وارداتی در کشور، واردات خودروهای کارکرده کشور را به گورستان خودروهای دست‌دوم خارجی تبدیل خواهد کرد. رزمخواه؛ تأکید کرد: با توجه به نبود سیاست‌های مناسب برای تأمین قطعات یدکی در داخل، واردات خودروهای کارکرده نیاز به واردات قاچاق و آزاد قطعات یدکی را افزایش داده و تأمین به موقع قطعات برای مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه خواهد کرد.