با توجه به تخصیص حدود یک‌میلیارد دلار ارز در چهار ماهه ابتدایی سال و سهم ۵۰ درصدی سامانه نیما در این تخصیص‌ها بایستی وضعیت عملکرد شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده و در شرایط آشفتگی بازار هنوز رفع تعهد نکرده‌اند شفاف شود.به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان تیرماه حدود یک‌میلیارد دلار ارز به حوزه […]
با توجه به تخصیص حدود یک‌میلیارد دلار ارز در چهار ماهه ابتدایی سال و سهم ۵۰ درصدی سامانه نیما در این تخصیص‌ها بایستی وضعیت عملکرد شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده و در شرایط آشفتگی بازار هنوز رفع تعهد نکرده‌اند شفاف شود.به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان تیرماه حدود یک‌میلیارد دلار ارز به حوزه تلفن همراه تخصیص داده شده است. این حجم از تخصیص ارز در بازه یک‌سوم ابتدایی سال یک رقم قابل اعتنا محسوب می‌شود، این درحالی است که بازار تلفن همراه وضعیت نامطلوبی را سپری می‌کند. بعضاً قیمت برخی موبایل‌های اقتصادی ۳۰ الی ۵۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های جدیدتر نشان می‌دهد تقریباً نیمی از این تخصیص مربوط سامانه نیما با نرخ ۴۲ الی ۴۴ هزار تومان بوده که فاصله قابل‌توجهی با قیمت ارز با بازار آزاد دارد. همچنین بیش از ۵۰ درصد کل ارز تخصیصی نیز مربوط به حوزه واردات در مقابل صادرات خود بوده که نرخ این ارز به بازار آزاد نزدیک است. از سوی دیگر یک جمع‌بندی اولیه نشان می‌دهد تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از ارزنیمایی تخصیص داده شده به واردات تلفن همراه منجر نشده است. هم‌اکنون زمانی بین ۶ تا۹ ماه برای رفع تعهد واردات تلفن همراه وجود دارد که برخی واردکنندگان از این فرصت استفاده کرده و رفع تعهد و تشریفات و فرآیند واردات خود را در اخرین روزهای مجاز، تکمیل می‌کنند. این درحالی است که فرآیند تجاری حوزه تجارت تلفن همراه بسیار پرسرعت بوده و برخی شنیده‌ها حاکی از اصلاح بازه مجاز رفع تعهد در حوزه تلفن همراه حکایت دارد. در این بین با توجه به درخواست‌های گسترده صنفی بایستی موضوع شفافیت در حوزه بازار موبایل پاسخ داده شود و مشخصات شرکت‌هایی که در سال ۱۴۰۳ تخصیص ارز دریافت کرده‌اند و همچنین میزان واردات کالای ان‌ها اعلام شود.
دیدگاه بسته شده است.