۲۱۰ واحد پلاسکو بیمه بودند

رییس کل بیمه مرکزی

۲۱۰ واحد پلاسکو بیمه بودند

مسعود طاهری- رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو و خساراتی که به واحدهای این ساختمان وارد شد تعداد واحدهایی که بیمه‌نامه داشته‌اند را ۲۱۰ واحد دانست.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، عبدالناصر همتی در نشست خبری با اشاره به این که تعداد واحدهای بیمه شده در ساختمان پلاسکو بیش از ۱۶۰ واحد اعلام شده بود، ادامه داد: پس از اطلاعات کامل‌تری که از واحدهای پلاسکو بدست آمد مشخص شد، حدود ۲۱۰ واحد دارای بیمه‌نامه بوده‌اند و این بیمه‌نامه‌ها از ۱۴ شرکت دریافت شده بود که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در کل ۴۹ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.

همتی با اشاره به این که برای بیمه کردن ساختمان‌ها باید ارزیابی ریسک را مدنظر قرارداد، گفت: در این شرایط عاطفی کشور نمی‌توانم با شرکت‌های بیمه برای پرداخت کردن خسارت واحد‌های پلاسکو برخورد کنم، اما در شرایط عادی چرا باید بیمه‌ها واحد‌های ساختمانی با این ضریب ریسک و حجم نا امنی را بیمه کنند؟

رییس‌کل بیمه مرکزی در رابطه با اجباری کردن بیمه آتش‌سوزی گفت: بیمه نمی‌تواند این بیمه را اجباری کند و طرحی در این رابطه نیز ندارد. موافقت نکردن شورای نگهبان با بیمه زلزله می‌تواند به خاطر اجباری بودن آن باشد. از نظر منطقی نیز هر کس می‌تواند بگوید مال خودم است می‌خواهم از بین برود و به همین خاطر نمی‌توانیم آن را اجبار کنیم، اما به دنبال پیشنهاد هستیم که هیأت مدیره ساختمان‌های اداری و تجاری کل ساختمان را بیمه کنند و جزو الزامات داخلی ساختمان‌ها شود، زیرا در حادثه پلاسکو نیز آتش‌سوزی از یک واحد شروع شد و به بقیه سرایت کرد در واقع هر واحد در برابر بقیه واحد‌ها مسؤول است.

وی در رابطه با بیمه آتش‌نشانان نیز که در حادثه پلاسکو جانفشانی کردند، گفت: از این نظر نگاه کردن به این حادثه در شرایط فعلی صحیح نیست، اما این قهرمانان ملی از پوشش بیمه‌ای لازم مانند بیمه مسؤولیت برخوردارند که منوط به محرز شدن مسؤولیت آتش‌نشانی در مقابل کارکنان است.

وی در رابطه با اقدامات بیمه مرکزی از زمان آغاز به‌کار دولت گفت: با گذشت ۴ سال از عمر این دولت حدود ۱۰ اقدام مهم از جانب بیمه مرکزی صورت گرفت که می‌توان مهم‌ترین آن را توسعه سامانه سنهاب در نظر گرفت که توانست کنترل نظارتی بیمه را افزایش دهد و این سامانه در حال تکمیل است و توانسته پاسخگوی خوبی برای فعالین صنعت، مردم و نمایندگان باشد.

همتی در همین رابطه افزود: ضریب نفوذ بیمه در کشور به حدود ۲٫۱درصد رسیده که نسبت به گذشته حدود ۰٫۴ افزایش داشته که توانسته کمک‌حال زندگی مردم باشد و امیدواریم در ۳ سال آینده این ضریب افزایش یابد.

وی در رابطه با اصلاح و تصویب قانون بیمه شخص ثالث گفت: این بیمه توانست خلأهای قانون قبلی را پر کند و تحت عنوان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد.

رییس کل بیمه مرکزی درباره مزایای این قانون گفت: با اجرای این قانون آسیب‌دیدگان در حوادث رانندگی می‌توانند در کوتاه‌‌ترین زمان به حقوق خود دست یابند و مقصران حادثه نیز در صورت تخطی نکردن از قوانین تکلیف بیمه‌ای خود را به شرکت‌های بیمه محول خواهند کرد و با اجرای این قانون هیچ مقصر حادثه‌ای به زندان نمی‌رود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت بیمه پس از برجام ادامه داد: در دوران برجام با توجه به تمهیداتی که بیمه مرکزی اندیشیده بود و ایجاد حساب ویژه اتکایی توانستیم در برابر تحریم‌ها شرایط خود را حفظ کنیم.

همتی در ادامه افزود: دستور ایجاد حساب ویژه اتکایی را ۱۰ سال پیش به دولت داده بودم که یک میلیارد دلار برای پوشش بیمه در زمان تحریم‌ها در نظر گرفته شود که اکنون با بخشی از آن موافقت شده و این حساب ایجاد شد.

رییس کل بیمه مرکزی به دستاوردهای برجام در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: پس از برجام و موفقیت در برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی تقریباً تمام مشکل بیمه در حمل و نقل دریایی برطرف شد و در بیمه کشتیرانی و نفتکشی اکنون مشکلی وجود ندارد.

وی در همین رابطه افزود: قراردادهایی که اکنون با شرکت‌های بیمه خارجی می‌بندیم به خاطر نگرانی آنها از جریمه‌های آمریکا به صورت محتاطانه پیش می‌رود، اما روند خوبی در پیش داریم.

رییس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به این‌که باید برای جلوگیری از سوخت ثروت ملی پوشش اتکایی خارجی داشته باشیم، ادامه داد: باید با توزیع ریسک و برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی برای گرفتن پوشش اتکایی از حوادث پیشگیری کنیم. این نظر را قبول ندارم که تاکنون حادثه‌ای نبوده است، پس نیازی به پوشش اتکایی نداریم زیرا ظرف ۶ سال، هر ساله ۱۰ میلیون یورو از شرکت‌های پتروشیمی حق بیمه‌گرفتیم و خوشحال بودیم که این مبلغ را به خارجی‌‌ها ندادیم، اما پس از حادثه پتروشیمی بوعلی ۱۰۰ میلیون یورو خسارت پرداخت کردیم. در صورتی که اگر پوشش اتکای خارجی داشتیم، مابه‌التفاوت این رقم ۴۰ میلیون یورو می‌شد، اما ما آن را از خودمان پرداخت کردیم.

همتی با اشاره به اهمیت بیمه افزود: در حادثه پلاسکو مغازه‌داران خوشحال بودند که حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، اما اگر در طول ۱۰ سال حق بیمه آنها ۲۰ میلیون تومان می‌شد، اکنون می‌توانستند ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون خسارت دریافت کنند.

وی همچنین درباره بیمه عمر گفت: سهم بیمه عمر در صنعت بیمه به ۱۳٫۱ درصد رسیده است، در صورتی که ۳-۴ سال پیش این سهم ۹ درصدی بود. این افزایش نشان‌دهنده توجه مردم و شرکت‌های بیمه به بیمه عمر است. به افزایش ۵۰ درصدی سهم بازداری این بیمه که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، امیدوارم.

همتی با بیان این‌که حساب‌های بیمه عمر و بیمه‌های غیرعمر باید تفکیک شوند، گفت: به شرکت‌های بیمه اعلام کرده‌ایم که باید حساب بیمه عمر را از مابقی بیمه‌ها جدا کنند به‌طوری که ذخایر بیمه عمر صرف بیمه‌های شخص ثالث و درمان نشود و به دنبال تخصصی کردن بیمه عمر هستیم.

رییس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به بیمه خودروهای لوکس گفت: در قانون مشخص شده است که شرکت بیمه و مقصر حادثه در برخورد با خودروهای لوکس مسؤولیتی بیش از پرداخت نصف دیه را ندارد و مبلغ نصف دیه به معنای آسیب کلی به خودرو است. در غیراین صورت قیمت متناظر نرخ دیه کاهش می‌یابد. برای مثال در صورت آسیب دیدن یک کاپوت ۴۰ میلیون تومانی قیمت متناظر ۱۰ میلیون تومان است و صاحبان این خودروهای لوکس می‌توانند بیمه‌نامه بدنه دریافت کنند. در غیرآن صورت مقصر حادثه و شرکت بیمه تعهدی در مقابل پرداخت خسارت بیش از آنچه بیان شد، ندارد.

وی در رابطه با مشکلات بیمه ایران گفت: نیازی به نگرانی در رابطه با بیمه ایران وجود ندارد. زیرا شرکت بیمه ایران یک شرکت صددرصد دولتی است. مشکلات این بیمه به خاطر زیان انباشته به وجود آمد. اکنون نیز به خاطر محدودیت‌های مالی دولت، بیمه ایران نمی‌تواند در اولویت باشد. اما با کنترل بیمه‌نامه‌ها و ایجاد بیمه‌نامه‌های اتکایی و پیگیری از دولت برای تأمین سرمایه این شرکت جای نگرانی وجود ندارد.

همتی در رابطه با بیمه‌ای که خودروسازان هنگام فروش خودرو دریافت می‌کنند، گفت: خودروسازان بیمه را به صورت نقد از مشتری دریافت می‌کنند اما آن را به صورت قسطی به شرکت بیمه تحویل می‌دهند. اگر این گونه است چرا از منافع پرداخت قسطی حق بیمه خود مشتری مرتفع نشود؟ اما تاکنون زورمان به خودروسازان نرسیده است، زیرا اختیار با فروشنده خودرو است اما نظارت خود را در شرکت‌های بیمه‌ای افزایش داده‌ایم به‌طوری که حق بیمه‌ای که قبلاً ۱۷٫۵ درصد آن به خودروسازان پرداخت می‌شد، دیگر پرداخت نمی‌شود.

 

وی با اشاره به قانون ایجاد صندوق بیمه‌ حوادث طبیعی ادامه داد: این قانون به شورای نگهبان رفت و پس از ۵ مورد ایرادی که به آن گرفته شد، درصدد اصلاح آن هستیم و با خارج شدن بودجه از دستورکار مجلس این قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت ایجاد این صندوق می‌توان انقلابی در صنعت بیمه ایجاد کرد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این صندوق را ایجاد کنیم.