چالش‌های اساسی موجود در مفاد برخی ماده‌های شرایط عمومی پیمان قراردادهای پیمانکاری مجید پرچمی‌جلال محمدرضا عدل‌پرور چکیده: یکی از پیوست‌های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی(فاز ۳ یا مرحله ساخت)، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و حدود اختیارات، تعهدات و مسؤولیت‌های عوامل درگیر در پروژه (کارفرما، پیمانکار […]
چالش‌های اساسی موجود در مفاد برخی ماده‌های شرایط عمومی پیمان قراردادهای پیمانکاری
مجید پرچمی‌جلال
محمدرضا عدل‌پرور
چکیده:
یکی از پیوست‌های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی(فاز ۳ یا مرحله ساخت)، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و حدود اختیارات، تعهدات و مسؤولیت‌های عوامل درگیر در پروژه (کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور) را تبیین می‌کند. وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. از جمله اثرات منفی این کاستی‌ها، طرح ادعاهای بسیار زیاد (به حق یا ناحق) از جانب پیمانکاران می‌باشد که خود باعث افزایش زمان، هزینه و حتی گاه فدا شدن کیفیت در پروژه می‌شود. از این‌رو مطالعه، بررسی، شناخت و رفع این کاستی‌ها، ابهامات و تناقضات تأثیر بسزایی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت.
با توجه به ضرورت موضوع، در این مقاله برخی از کاستی‌ها، ابهامات و تناقضات اساسی موجود در شرایط عمومی پیمان، از جمله چالش‌های موجود در ماده‌های ۳۷،۳۹،۳۰،۲۹،۲۸و۴۸ مورد بررسی قرار گرفته و ضمن طرح آنها، پیشنهادهایی برای اصلاح آنها و یا نحوه تکمیل شرایط خصوصی ارایه می‌شود.
پروژه، پروژه‌های عمرانی، تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تمدید مدت پیمان، پرداخت‌ها، تحویل موقت، خاتمه پیمان، شرایط عمومی پیمان، فیدیک، ماده ۲۸، ماده ۲۹، ماده ۳۰، ماده ۳۷، ماده ۳۹وماده ۳۸
مقدمه
در کشور ما پروژه‌های بسیار زیادی دیده می‌شود که با چند سال و یا گاهی با دو یا چند برابر مدت اولیه پیش‌بینی شده به پایان می‌رسند، گاهی بعضی از پروژه‌ها با آن چنان تأخیری به پایان می‌رسند که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و یا حتی از نظر کاربردی هم اهداف اولیه طرح را برآورد نمی‌کنند و بعضی دیگر قبل از اتمام و تکمیل شدن به دست عوامل جوی تخریب و از بین می‌روند.
رکود و عدم پیشرفت متناسب در اجرای پروژه‌های عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل می‌دهند سالانه حجم عظیمی از منابع ملی را صرف می‌نماید ناشی از عوامل مختلفی از جمله، عدم مطالعات و برنامه‌ریزی دقیق اولیه، وجود اشکال در طرح‌ها، اعتبار ناکافی، عدم تخصیص همین اعتبار در مواقع لزوم و دیرکرد در پرداخت‌ها و موارد دیگر زیادی می‌باشد.
با توجه به هزینه‌های زیاد صرف شده، چگونگی رفتار ۳ عامل اصلی دست‌اندرکار اجرای پروژه‌ها (کارفرما، مشاور و پیمانکار) در همکاری و جلب و جذب بهینه منابع سرمایه‌ای و اثرات سایر عوامل محیطی مؤثر در این بخش (اجرا) بر روند اجرای موفقیت‌آمیز پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی می‌دانیم که تعیین حدود اختیارات و تعهدات و مسؤولیت‌های طرفین قرارداد در دفترچه‌ای تحت عنوان شرایط عمومی پیمان تبیین شده است که وجه مشترک تمام قراردادهای عمرانی است.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت تمامی برنامه‌ریزی‌ها، طراحی‌ها، تخصیص اعتبارات و عوامل دست‌اندرکار همچون دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، مشاوران و یا به‌طور کلی بخش قابل توجهی از امکانات کشور در جهت نیل به هدف طرح‌های عمرانی که همانا بهره‌برداری از طرح می‌باشد به نوعی با مقررات و مفاد شرایط عمومی پیمان مرتبط می‌شوند. هرگاه این دفترچه و مفاد آن به درستی و دقت لازم تدبیر و طراحی نشود، کلیه عوامل یادشده را تحت‌الشعاع قرار داده و از کارآئی آن می‌کاهد.
شرایط عمومی پیمان تقریباً از سال ۱۳۴۰ مورد استفاده قرار گرفته است و از آن زمان تابحال بارها مورد تغییر قرار گرفته است. آخرین نسخه این سند در تاریخ ۳/۳/۱۳۷۸ تحت عنوان نشریه ۴۳۱۱ با اعمال تغییرات قابل توجه‌ای در برخی ماده‌های اساسی نسخه قبلی، از جمله ماده‌های ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۴۶،۴۷و۵۳ منتشر شده است.
بعد از انتشار آخرین نسخه این سند از نقطه نظر تئوری به‌خصوص از ابعاد فنی و حقوقی نظرات زیادی توسط صاحب‌نظران در رابطه با آن ارایه شده است که خارج از بحث این تحقیق می‌باشد. لذا اساس این مطالعه بیش‌تر مشکلات واقعی به‌وجود آمده در رابطه با استفاده از این سند در هنگام اجرای پروژه می‌باشد. از این‌رو با توجه به مشکلات به‌وجود آمده، در این مقاله به چالش‌های موجود در ماده‌های ۳۹،۳۷،۳۰،۲۹،۲۸و۴۸ پرداخته و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارایه شده است.
ماده ۲۸ تحویل کارگاه:
در این ماده شرایط تحویل کارگاه و مواردی که ممکن است در هنگام تحویل آن از جمله تحویل دیر کارگاه، مواجه شدن با معارض، هزینه قابل پرداخت به پیمانکار به خاطر تأخیر در تحویل کارگاه مطرح شده است. با تعمق در این ماده و بروز مشکلات اجرایی مرتبط با آن موارد زیر در رابطه با هزینه قابل پرداخت به پیمانکار قابل طرح می‌باشد:
۱-طبق تبصره ۲ بند (الف) این ماده «در صورتی که محل تحویل‌شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است مشمول تعلیق می‌شود و طبق ماده ۴۹ رفتار می‌شود.»
از طرفی طبق بند(الف) ماده ۴۹ «کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه معلق کند» و طبق بند(د) ماده ۴۹«در صورتی که تعلیق بیش از ۳ ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می‌شود»
حال مسأله و چالش قابل بحث در رابطه با موضوع فوق به این ترتیب است که اگر کل کارگاه یا قسمتی از آن معارض پیدا کند و این مدت بیش از ۶ ماه شود آیا کل پروژه و یا قسمت مربوطه باید ماده ۴۸ شده و تحویل گرفته شود و یا می‌توان در صورت توافق پیمانکار و پرداخت هزینه‌های بالاسری او کار را ادامه داد.
۲-طبق بند(ب) این ماده «اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست‌کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر ۳۰ روز است.»
بند فوق در برخی پروژه‌ها از جمله سیستم‌های انتقال یا کانال که در ابتدا تجهیز کامل می‌شوند مشکل ساز می‌باشد به عبارتی اگر در اواسط اجرای این پروژه‌ها که در ابتدا تجهیز کامل شده‌اند کارفرما نتواند زمین مورد نیاز را تا یک ماه تحویل دهد و کار تعطیل شود هیچ خسارتی طبق این ماده نباید به پیمانکار پرداخت شود. حال آن‌که هزینه‌های بالاسری پیمانکار در این مدت برقرار بوده و عرفا باید هزینه‌های او پرداخت شود.
۳- مشکل دیگری که در رابطه با این ماده قابل طرح است مقدار هزینه‌های قابل پرداخت به پیمانکار می‌باشد، که این موضوع در دو حالت به شرح زیر قابل طرح است:
۳-۱- طبق بند (ج) این ماده «اگر کارفرما نتواند کل کارگاه یا قسمتی از آن را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کم‌تر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ماهانه معادل مبلغ ۲٫۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه مربوط به محل تحویل نشده را به پیمانکار پرداخت می‌کند.«از طرفی طبق بند (و) ماده ۱۴» متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.» به این ترتیب در محاسبه پرداخت هزینه‌ها مبلغ اولیه پیمان ملاک عمل واقع شده است نه مبلغ واقعی، که این منطقی به نظر نمی‌رسد. چرا که اگر در پروژه‌ای که مدت آن چند سال است و بنا است قسمت‌های مختلف زمین در زمان‌های مختلف تحویل داده شود در تحویل قسمتی که در سال‌های انتهایی پروژه واقع می‌باشد تأخیر به وجود آید، قطعاً هزینه‌های پیمانکار به مراتب بیش‌تر از اوایل پروژه است و باید هزینه‌های واقعی برآورد شود به عبارت دیگر در محاسبه هزینه تأخیر باید مقدار تعدیل نیز لحاظ شود.
۳-۲- اگر در پروژه‌ای در حین کار مشکلی در تحویل بقیه کارگاه پیش بیاید و فرضاً حدود ۳ ماه به خاطر عدم تحویل کارگاه، کار کاملاً تعطیل شود مبلغ خسارت متعلقه که کارفرما باید به پیمانکار بپردازد بسیار کم است. برای روشن شدن مسأله این حالت را با تعلیق کار مقایسه می‌کنیم. در تعلیق، در حالتی که مبلغی برای دوره تعلیق در اسناد و مدارک پیمان در نظر گرفته نشده باشد، کارفرما مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد. حال اگر در پروژه‌ای با مدت پیمان ۱۰ ماه و مبلغ اولیه پیمان ۱۰۰ میلیون باشد و کار به علت تحویل ندادن کارگاه از ماه پنجم تا ماه هشتم یعنی به مدت ۳ ماه توقف داشته باشد و مبلغ کارهای باقی مانده ۶۰ میلیون باشد، هزینه جریمه برای هر ماه برابر ۳۰۰ هزار می‌باشد.
این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های قابل پرداخت در دوران تعلیق که برابر است با ۱۰ درصد متوسط هزینه ماهیانه (معادل یک میلیون) به‌علاوه هزینه‌های ماشین‌آلات، بسیار کم و تقریباً برابر یک چهارم آن می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در محاسبه هزینه‌ها، هزینه‌های واقعی ملاک عمل قرار گیرد.
ماده ۲۹- تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان
مطابق بند(الف) این ماده «در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آن‌که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار از حدود تعیین شده در زیر بیش‌تر نشود.
۱-افزایش مقادیرر باید در چارچوب موضوع پیمان ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود.
۲- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود. اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیش‌تر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.
موضوع تغییر مقادیر کار مطابق شرایط عمومی پیمان قبلی به شرح زیر است:
درج مقادیر تضمینی کار در فهرست بهاء و یا در برآورد کارها به پیمانکار حق نمی‌دهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد. مقادیر کارها ممکن است تغییر کند و حدود این تغییرات تابع شرایط زیر می‌باشد:
هرگاه مقادیر کار در هر یک از اقلام مورد پیمان کم و یا زیاد شود پیمانکارملزم به انجام کار براساس قیمت‌های پیمان خواهد بود مشروط بر این‌که جمع کل مبلغ پیمان با در نظر گرفتن قیمت‌های کارهای جدید موضوع ماده ۳۰ بیش از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند.
با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان قبلی و فعلی ابهامات و چالش‌هایی به شرح زیر در رابطه با مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان فعلی قابل طرح است:
۱- طبق بند (الف) این ماده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیش‌تر شود.
از طرفی طبق بند (ج) ماده ۳۹ که بیان می‌کند«اگر با توجه به بند (الف) ماده ۲۹، عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجراشده قابل بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد.»
با توجه به مفاد دو بند فوق که کاملاً در تناقض هم می‌باشند این سؤال قابل طرح است که آیا توافق پیمانکار ملاک ادامه کار است یا تحت هیچ شرایطی در صورت وقوع بند (الف) ماده ۲۹ ادامه کار ممکن نیست و در این صورت باید پرسید که در این صورت باید به چه ترتیبی عمل شود. این موضوع به‌خصوص با وجود بند (ج) ماده ۳۹ مبهم و سؤال‌برانگیز و مشکل‌ساز می‌باشد.
۲- همان‌طوری که در فوق مشخص است در شرایط عمومی پیمان قبلی ملاک تغییرات جمع جبری مقادیر افزایش و کاهش یافته بوده و در شرایط عمومی پیمان فعلی، مقدار افزایش مقادیر و کاهش آنها به صورت مجزا ملاک می‌باشد. موضوع این ماده در شرایط عمومی پیمان قبلی همواره مورد اعتراض پیمانکاران و همچنین به طور جدی مورد اعتراض انجمن شرکت‌های ساختمانی بود و همواره خواستار اصلاح آن بودند و علت اصلی اعتراض بر این مبنا بود که معتقد بودند که اساس پیشنهاد پیمانکار در مناقصه بر پایه مقدار و واحد بهای ردیف‌های فهرست بها استوار بوده و ضرایب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهاد به برآورد اولیه که به عنوان یک ضریب متوسط و عمومی در صورت وضعیت‌ها به کار می‌رود فقط وقتی معتبر است که مقادیر کار تغییر نکند. با توجه به این‌که تغییر مقادیر عملاً اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین لازم است اولاً حدود معقول و منطقی تغییر آن مشخص شود و ثانیاً به منظور جلوگیری از تعطیل کار و تأمین اختیار کارفرما نسبت به تغییر مقادیر خارج از حدود مزبور تدابیری اتخاذ شود. از این رو برای محدود کردن این تغییرات در شرایط عمومی پیمان فعلی جمع جبری و افزایش و کاهش مقادیر به صورت مجزا ملاک قرار گرفته است.
این در ظاهر بسیار منطقی به نظر می‌رسد در حالی‌که این ماده در عمل در اکثر پروژه‌ها و به‌خصوص در پروژه‌های بزرگ از جمله سد، راه، تونل و… بسیار مشکل‌ساز شده است. به این ترتیب که در این پروژه‌ها با توجه به ماهیت آنها امکان محدود بودن تغییرات و افزایش مقادیر در چارچوب این ماده غیرممکن بوده و امری نشدنی است. از این‌رو در عمل به منظور گریز از محدودیت تعیین‌شده در این ماده یا مطابق آن عمل نشده و در انتهای پروژه تغییرات را که طبق شرایط قبلی بررسی می‌کنند و یا با صرف هزینه و وقت زیاد (تحویل پروژه) دوباره پروژه را با قیمت‌های بالا و به صورت الحاقیه یا ترک‌تشریفات به پیمانکار واگذار می‌کنند.
از این رو پیشنهاد می‌شود ماده فوق به این شرح اصلاح شود:
الف) مبلغ پیمان (با احتساب کارهای افزایش و کاهش‌یافته) نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش یابد.
ب) مبلغ پیمان (با احتساب کارهای افزایش و کاهش‌یافته) می‌تواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان کاهش یابد، مشروط بر آن‌که پیمانکار موافق باشد کارها را با نرخ‌های پیمان تکمیل کند. در صورتی که پیمانکار موافق با تکمیل کارها با نرخ‌های پیمان نباشد. پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.
ج)جمع مبالغ مربوط به افزایش یا کاهش پیمان هر کدام به تنهایی نمی‌تواند بیش‌تر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شود، مگر این که پیمانکار با تکمیل کارها با نرخ‌های پیمان موافق باشد. اگر پیمانکار موافق نباشد پروژه مطابق ماده ۴۸ خاتمه پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب هم خواسته پیمانکاران برآورده شده و هم کارها در صورتی‌که پیمانکار با ادامه کار موافق است دچار مشکل نمی‌شود و همچنین ابهام موجود در بند(الف) رفع می‌شود.
۳- بند (ج) ماده ۲۹ مربوط به قیمت‌های جدید می‌باشد و بیان می‌کند که در مورد قیمت‌های جدید باید بین مشاور و پیمانکار توافق حاصل شود و در مورد این‌که اگر بین توافق حاصل نشود چه باید کرد، تکلیف مشخص نشده است.
ماده ۳۰- تغییر مدت پیمان
بند (ج) ماده فوق بیان می‌دارد که «در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند (الف) علل تأخیر کار را بررسی می‌کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می‌کند و نتیجه را به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز کار به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌کند.»
چالش و مشکل اساسی موجود در این ماده که گریبان‌گیر تمام پروژه‌ها است به این شرح است که اگر در انتهای مدت پیمان هنوز کارها به اتمام نرسیده و پروژه نیاز به ادامه کار داشته باشد باید تأخیرها بررسی و طبق مفاد فوق دو حالت زیر اتفاق می‌افتد:
۱-تمام یا قسمتی از تأخیرها مجاز بوده و پیمان به همان اندازه تمدید می‌شود و ادامه کار تا انتهای مدت تمدید بلامانع بوده و تشکل‌های کارفرما از نظر پرداخت‌ها دچار مشکل نمی‌شوند.
۲-تمام تأخیرها غیرمجاز و پیمانکار مقصر می‌باشد در این‌صورت طبق این ماده امکان تمدید وجود ندارد حال یا پیمانکار باید کار را ادامه دهد که در این‌صورت معمولا تشکیلات کارفرما (ذیحسابی) در پرداخت صورت وضعیت‌ها دچار مشکل شده و لذا امکان پرداخت به پیمانکار وجود ندارد و یا این‌که کارفرما باید از تمام قصور پیمانکار چشم‌پوشی کرده و تمام تأخیرهای او را مجاز کند تا بتواند پیمان را تمدید کند که این حالت متأسفانه در بسیاری از پروژه‌ها دیده شده است و البته حالت سومی هم وجود دارد که در عمل برخی‌ها به آن صورت عمل می‌کنند و آن به این نحو است که بدون توجه به ماده فوق، مدت پیمان با قید شرط بررسی تأخیرها در انتهای پیمان تمدید شود. لذا پیشنهاد می‌شود در بند فوق شرط تمدید مدت پیمان به مقدار مجاز حذف و امکان تمدید پیمان به مدت مورد نیاز براساس آخرین برنامه زمان‌بندی به روز شده مورد تأیید مشاور و مصوب کارفرما فراهم شود و تأخیرهای پیمان در انتهای پروژه (اتمام کارها، ختم پیمان مطابق ماده ۴۸ و یا فسخ آن مطابق ماده‌های ۴۶ و ۴۷) بررسی شود.
ماده ۳۷-پرداخت‌ها
مطابق بند الف این ماده در آخر هر ماه، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام‌شده از شروع کار تا آن تاریخ را تهیه و تا آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌کند. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌کند و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می‌کند و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند. کارفرما صورت‌وضعیت کنترل‌شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و مبلغ آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می‌کند. در رابطه با مفاد فوق و زمان واقعی پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت و مدت تأخیر در پرداخت آن مواردی به شرح زیر قابل طرح می‌باشد:
۱-در این ماده مدت زمان واقعی بررسی صورت‌وضعیت مشخص نیست و بنا به اقتضا می‌تواند بسیار متفاوت باشد. چرا که بیان شده است که مهندس مشاور بعد از دریافت صورت‌وضعیت از مهندس ناظر باید آن را در مدت ۱۰ روز بررسی کند لذا در این ماده هیچ سقفی برای مدت رسیدگی به صورت وضعیت توسط مهندس ناظر و یا تحویل او به مهندس مشاور نشده است لذا صورت‌وضعیت به هر مدتی می‌تواند پیش مهندس ناظر بماند.
۲-علاوه بر مورد فوق بخشنامه «نحوه محاسبه تأخیرهای ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها، بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰«قید می‌کند که تاریخ پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت (۱۰) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت‌وضعیت به کارفرما است» از این‌رو حتی تأخیر در بررسی صورت‌وضعیت توسط مهندس مشاور نیز ضمانت اجرایی نداشته و صورت‌وضعیت به هر مدتی می‌تواند پیش مهندس مشاور مانده و هیچ اتفاقی نیفتد که این موضوع از نظر اصولی مشکل داشته و باید اصلاح شود.
۳-با وجود بخشنامه فوق در بیش‌تر موارد مشاهده شده است که در محاسبه تأخیرها توسط مهندسین مشاور زمان شروع تأخیرها، زمان تحویل به مهندس ناظر یا مهندس مشاور ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که با مفاد بخشنامه مغایرت دارد.
ماده ۳۹-تحویل موقت
طبق بند (الف) این ماده«پس از آن‌که عملیات موضوع پیمان تکمیل شد و کار آماده بهره‌برداری شد پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می‌کند» و طبق بند (ج) این ماده «اگر با توجه به بند (الف) ماده ۲۹، عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجراشده قابل بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد» با توجه به مفاد فوق موارد زیر قابل طرح بوده و در اکثر موارد مشکل‌ساز می‌باشد:
۱-منظور از آماده بهره‌برداری بودن در فوق چیست، برای روشن شدن قضیه پروژه راهی را در نظر بگیرید که دارای یک پل و خود مسیر می‌باشد، پل توسط یک پیمانکار و مسیر توسط پیمانکار دیگری در حال اجرا است. زمانی را فرض کنید که عملیات پل به اتمام رسیده و هنوز عملیات راه به اتمام نرسیده است و از این رو نمی‌توان از پل استفاده کرده و بهره‌برداری کرد. آیا منظور از بهره‌برداری در فوق همین موضوع است که در این صورت باید منتظر اتمام پروژه توسط پیمانکار دیگر بوده و پروژه را تحویل نگیریم و اگر منظور این است که پروژه پل‌فی‌نفسه قابل بهره‌برداری باشد که در این صورت همانند رویه قراردادهای بین‌المللی (فیدیک) تنها ذکر این موضوع که پروژه هنگام اتمام عملیات آن و انجام آزمایش‌های موردنیاز قابل تحویل است کافی و کامل بوده و هیچ ابهامی را به‌وجود نمی‌آورد.
۲-همان‌طوری‌که در ماده ۲۹ تشریح شد بند (ج) ماده ۳۹ در تضاد با بند (الف) ماده ۲۹ می‌باشد و امکان ادامه کار بعد از افزایش مقدار ۲۵ درصد وجود نداشته و منوط به توافق پیمانکار نمی‌باشد.
ماده ۴۸-خاتمه پیمان
مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر می‌تواند به پیمان خاتمه دهد. لذا خسارت‌های ناشی از این خاتمه یک طرفه را مطابق بند (د) به پیمانکار پرداخت می‌کند. طبق بند (د) این ماده «در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت‌هایی به آن اشخاص شود، این هزینه‌ها و خسارت‌ها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.» این موضوع فی‌نفسه بسیار خوب ومنطقی می‌باشد ولی در صورت عدم تدوین چارچوب قراردادی مناسب و پیش‌بینی برخی موارد مهم در شرایط خصوصی، این ماده در صورت خاتمه پیمان مطابق ماده ۴۸ می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد. به عنوان مثال در تعداد قابل توجه‌ای از طرح‌هایی که مطابق این ماده خاتمه پیدا کرده‌اند عطف به بند فوق ادعاهای بسیار زیادی چه به حق و یا ناحق از جانب پیمانکاران مطرح شده است. از جمله این ادعاها مطرح کردن خسارت‌های ناشی از فسخ قراردادهای اجاره ماشین‌آلات، قراردادهای دست‌دوم، تأمین مصالح و… می‌باشد که گاهی مبالغ مطرح شده بسیار زیاد و خارج از عرف قراردادی است به هرحال خاتمه پیمان از طریق این ماده آغاز پروژه دیگری به نام طرح ادعاها و حل و فصل آنها می‌باشد که گاهی بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر خواهد بود. از این رو پیشنهاد می‌شود که برای رفع این مشکلات و جلوگیری از بروز هر نوع بی‌عدالتی چارچوبی مناسب برای بررسی ادعاهای قابل طرح اندیشیده شود. در مقطع کنونی پیشنهاد می‌شود که در تهیه اسناد پیمان در ماده ۲۴ شرایط خصوصی قید شود که کلیه قراردادهای مهم دست دوم پیمانکار (که مبلغ آنها بیش از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است) باید به تصویب کارفرما برسد و تنها خسارت ناشی از ماده ۴۸ مشمول این قراردادها خواهد بود. همچنین لیست ماشین‌آلاتی که پیمانکار روز ارزیابی و پیش از برنده شدن در مناقصه ارایه کرده است به پیمان منضم شود تا در هنگام خاتمه مشخص شود که کدام یک از ماشین‌آلات پیمانکار اجاره‌ای می‌باشد تا خسارت‌های ناشی از فسخ قرارداد اجاره ماشین‌آلات بین پیمانکار و مالک ماشین‌آلات به پیمانکار پرداخت شود. البته شایان ذکر است که بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که پیمانکار باید به اندازه کافی ماشین‌آلات داشته باشد و هیچ پرداختی از بابت ادعاهای او قابل طرح نمی‌باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
در شرایط عمومی پیمان فعلی، در برخی از ماده‌ها ابهامات، تناقضات و کاستی‌هایی وجود دارد که در مرحله اجرای پروژه و استفاه از شرایط عمومی پیمان، مشکلات و چالش‌های قابل توجه‌ای را به وجود می‌آورند. از جمله ماده‌هایی که در آنها این ابهامات، تناقضات و کاستی‌ها، قابل توجه بوده و در عمل مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورند، ماده‌های ۲۸، ۲۹، ۳۰،۳۷،۳۹و۴۸ می‌باشند که به تفسیر در فوق مورد بحث قرار گرفت از این رو بررسی دقیق و رفع کاستی‌های موجود در شرایط عمومی پیمان، توسط دست‌اندرکاران محترم در امر تدوین این سند، در کاهش مشکلات مطرح شده در فوق و دیگر مشکلات احتمالی مطرح نشده، اثر بسزایی خواهد داشت. از این رو ضمن درخواست اصلاح موارد فوق در شرایط عمومی پیمان توسط سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی، به دست‌اندرکاران تهیه اسناد پیمان پیشنهاد می‌شود که در تهیه اسناد پیمان موارد فوق در شرایط خصوصی درج و تکلیف آنها مشخص شود.
منبع مستندات علمی –حرفه ای نظام اجرایی پروژه ها جلد سوم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.