رییس اتاق کاشان دولت ذره‌بین خود را به سمت فرارکنندگان از مالیات برگرداند تولایی، رییس اتاق کاشان گفت: ذره‌بین مالیاتی دولت روی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی است؛ این‌‌‌‌ها ابزاری است که دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی در اختیار دارد. دولت باید بتواند پایه و مؤدیان مالیاتی خود را افزایش دهد، با شناسایی فراری‌های مالیاتی، فشار […]
رییس اتاق کاشان
دولت ذره‌بین خود را به سمت فرارکنندگان از مالیات برگرداند
تولایی، رییس اتاق کاشان گفت: ذره‌بین مالیاتی دولت روی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی است؛ این‌‌‌‌ها ابزاری است که دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی در اختیار دارد. دولت باید بتواند پایه و مؤدیان مالیاتی خود را افزایش دهد، با شناسایی فراری‌های مالیاتی، فشار مضاعف از روی بخش تولید و اقتصاد شفاف کشور برداشته می‌شود و درآمد مالیاتی بین همه عادلانه توزیع می‌شود.
ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی؛ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از ۳ سال بررسی، مدتی پیش از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الرأس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مؤدیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. طبق مفاد ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت ارتکاب جرایم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‌کند.
محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این‌که اما همچنان فرار مالیاتی در ایران بالاست، معتقد است: با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در سطح کلان در زمینه مبارزه با جرایم مالیاتی کلان و گسترده به‌عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرایم اقتصادی ضرورت جرم‌انگاری فرار مالیاتی اجتناب‌ناپذیر بود، بنابراین در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مصادیق ارتکاب جرم در خصوص نپرداختن مالیات تعیین شده است.
وی افزود: آن‌چه مطالبه مردم و فعالان اقتصادی است، شفافیت در اقتصاد است؛ این شفافیت باید در همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی از تولید، صنعت، تجارت گرفته تا همه فعالان اقتصادی را دربرگیرد.
پرداخت مالیات الزامی است
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را پرداخت‌های الزامی و بلاعوض به دولت تعریف می‌کند؛ از منظر عمومی، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد ملت موظف هستند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود؛ متأسفانه برخی از اشخاص در مسیر اخذ مالیات یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار پرداخت فرار کرده و به این ترتیب جزو فراری‌های پرداخت مالیات شناخته می‌شوند.
تولایی گفت: درخواست فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از دولت این است که افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند را شناسایی کند. البته دولت ابزار لازم و کافی برای شناسایی این افراد دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و افزود: در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وی ادامه‌داد: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
تولایی گفت: اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تأکیدکرد: دولت با تراکنش‌های مالی افراد به‌راحتی می‌توانند فراریان مالیات را شناسایی کند.
تولایی اما از رویه اجرایی دولت انتقاد کرد و افزود: طبق همین تراکنش‌های مالی گاه شاهد هستیم به‌جای این‌که مؤدیان جدیدی به مؤدیان قبلی اضافه شود و پایه مالیاتی را بالا ببرند، سراغ مؤدیان شناسنامه‌دار قدیمی رفته و پرونده این افراد را از سال ۱۳۸۹ به بعد بررسی می‌کنند.
وی با بیان این‌که شفاف‌سازی اقتصادی راهکار نهایی است، گفت: اگر دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی شفاف عمل کنند باید خود را ملزم به پرداخت مالیات می‌کنند؛ البته در اینجا هم اولویت باکسانی است که گردش مالی بالایی دارند، اما این به معنای نادیده گرفتن مالیات بقیه افراد و فعالان اقتصادی کوچک و متوسط نیست.
تولایی افزود: با تصویب قانون جدید مالیاتی، امیدواریم که پایه و تعداد مؤدیان مالیاتی افزایش یابد تا مالیات توزیع شود و فشار آن روی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و تولید به‌تنهایی نباشد.
دولت می‌خواهد جلوی فرار مالیاتی را بگیرد
در جلسه دی‌ماه هیأت نمایندگان اتاق ایران، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: «اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، راه اصلی آن مبارزه با پولشویی است و طبیعی است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما به‌دنبال اقداماتی که انجام داده‌ایم، افرادی را شناسایی کرده‌ایم که چند صد میلیون دلار ارز جابه‌جا کرده‌اند اما حتی یک پرونده مالیاتی هم ندارند.»
تولایی گفت: دولت واقعاً ابزار لازم را برای مقابله با این افراد در اختیار دارد؛ البته تعدادی از این افراد شناسایی شده‌اند اما این کفایت نمی‌کند. تعداد فراری‌های مالیاتی خیلی بیش‌تر از این افرادی است که شناسایی شده است؛ اگرچه بخشی از این شناسایی شده‌ها، همان افرادی است که پرونده مالیاتی دارند و شناسنامه‌دار هستند.»
به گفته وی ظرفیت مالیاتی در کشور خیلی بالاست.
رییس اتاق کاشان بخشی از این ظرفیت‌ها را حوزه اقتصاد سلامت و بنکدار‌‌‌ها و غیره می‌داند که ظرفیت مالیاتی بسیار بزرگی دارد و سازمان مالیاتی به آن نپرداخته است. نقش این گروه‌ها در اقتصاد خیلی بیش‌تر از اقتصاد تولید است.
تولایی گفت: «سمت‌وسوی اقتصادی کشور گرایش به تولید نیست؛ چون فشارهایی که روی تولید است به‌قدری است که مردم و متقاضیان را از حوزه تولید رانده و به سمت اقتصاد غیرشفاف سوق می‌دهد. مالیات‌های غیرعادلانه، فشار مالیاتی بیش از اندازه بر تولید و فرار مالیاتی عده‌ای، سمت و سوی تولید و اقتصاد را تغییر می‌دهد؛ باید برای این مسأله فکری اساسی کرد و این راهی ندارد جز افزایش مؤدیان و پایه مالیاتی دولت و گرفتن مالیات از کسانی که به قول وزیر اقتصاد و دارایی چندصد میلیون دلار ارز جابه‌جا می‌کنند و مالیات نمی‌دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.